ماذا خلف سعي القوى السياسيّة في العراق “تجريم” المُسيئين للرموز والمراجع الدينيّة بالقانون؟.. ولماذا حذّر مقتدى الصدر من فتنةٍ “شيعيّةٍ- شيعيّة” وكيف ردّ عليه نوري المالكي وأنصاره؟.. ولماذا لا يجري الاستناد للمادّة (372) من العُقوب
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي: يتجادل العِراقيّون هذه الأيّام حول تشريعٍ قادمٍ قد يحدّ من حُريّاتهم وقُدرتهم على التعبير، ولكنّه وفقاً للسّاعين لإتمامه، وسنّه، يمنع الإساءة للمراجع والرموز الدينيّة، وهذا ما لا يُقنع البعض، المُتخوّف من قانونٍ فضفاض، يأتي على قياس من وضعوه.
السيد مقتدى الصدر يحذر من فتنة شيعية شيعية يسعى البعض لاشعالها pic.
— مهدي صالح (@sjffgd275) July 17, 2023
بعض القوى السياسيّة تُريد سنّ ذلك القانون، على خلفيّة التوتّرات التي استجدّت بين التيّار الصدري وحزب الدعوة الإسلامي، الذي وجّهت له اتهامات بمُحاولة تشويه والمس من المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر. وقدّمت بالفعل كتل سياسيّة بينها “قادمون” و”سند” مذكرة نيابيّة إلى رئاسة البرلمان العراقي لإدراج مُقترح قانون “تجريم الإساءة” وإحالته إلى اللجان النيابيّة المُختصّة لإقراره.يجب ان يوضع حد للمتطاولين الذين يسيئون لمراجع الدين ، من خلال قانون يجرم الاساءة للمرجعيات الدينية التي هي رمزاً للملايين من المقلدين في داخل وخارج العراق
ان يطبق هذا القانون على كل من يسيء لمراجع الشيعة الاحياء منهم والأموات
هنالك من يطالب بتفعيل مثل هكذا قانون في هذا الوقت…
— حروف سومرية (@alijahied) July 15, 2023
مقتدى الصدر زعيم التيّار الصدري، واحدٌ من الذين أيّدوا سن ذلك القانون، وذلك كما يقول لقطع الطريق مساعي بعض الأطراف لإثارة فتنة شيعيّة – شيعيّة، ولكنّ الرجل يُريد التأنّي في سن هذا القانون، حيث أكّد بأنه ينبغي الدقّة في صياغة بُنود هذا القانون وإلّا كان كما يُعبّرون: (سيفاً ذا حدّين)”. وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على تويتر “إذا لم يُسنّ قانون تجريم سبّ العلماء بغير وجه حق أو بغير نقد بنّاء فإن لنا طرقاً بعيدة عن العنف والقتل فهذا ليس ديدننا”.رئيس ائتلاف دولة القانون #نوري_المالكي يصف الاعتداء على مقرات حزب الدعوة بالعمل الإرهابي ويدعو الحكومة الى ملاحقة الإرهابيين. ماذا سيحصل اذا تم اعتقال هؤلاء التابعين تيار كبير مثل تيار السيد الصدر؟ pic.twitter.com/QEIq10ZERE
— هديل الهاشمي (@hadelabbas02) July 20, 2023
وردًّا على على ما اعتبروها “إساءةً” وجّهها حزب الدعوة بحقّ مرجعهم الراحل محمد صادق الصدر، أقدم محتجون تابعون للتيّار الصدري، قبل أيّام على اقتحام مقرّات لحزب الدعوة الاسلاميّة، في عدد من المحافظات العراقيّة. حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، رفض الاتهامات المُوجّهة لحزبه، وطالب ببيان الدليل ومعرفة من الذي يسب ويشتم المرجع الديني محمد صادق الصدر.بعد دخول انصار التيار #الصدري الى مقر حزب الدعوة فرع الاسكندرية في محافظة بابل تم هروب جميع انصار نوري المالكي #فضيحـة يعني معقولة ماكو آحد يدافع عن مقراتكم pic.twitter.com/iOZPgWTVmS
— الحقوقية ايناس سعد (@aynassd3) July 20, 2023
وفيما تسعى الأطراف السياسيّة لسن القانون، خلال تبادلها تحميل مسؤوليّة سب وشتم مرجعياتها، يتجادل الخبراء حول سن قانون يُجرّم الإساءة للرموز، حيث تساؤلات حول بنوده، وكيفيّة تطبيقها، ومن سيشمل من الرموز الدينيّة، وكم المدة الزمنيّة التي يحتاجها البرلمان لإقرار ذلك القانون الجدلي. وأساساً وفق ما يرى مُعلّقون، فإن الدستور العراقي يحتوي نصوصًا قانونيّة في العراق تجرّم أيّ إساءات بحق الطوائف والأديان على غرار المادة 372 من قانون العقوبات، ما يطرح تساؤلات من قبل البعض حول الحاجة لقانون جديد “يُجرّم” الإساءة للرموز والمراجع الدينيّة، وما إذا كان يحمل التشريع خفايا أبعد من ذلك.نائبة عن كتلة سند: قدمنا طلبا لتشريع قانون تجريم الاساءة للمرجعيات والرموز الدينية
#موسوعة_حول_العراق #موسوعة_العراق #حول_العراق #اخبار_العراق
التفاصيل ???????????? https://t.co/FzAy5vwN4F
— موسوعة حول العراق (@hawelaliraq) July 18, 2023
وتنص المادة 372 على أنه: يُعاقب بالحبس مدّة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 300 دينار على كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على مُعتقد لإحدى الطوائف الدينيّة، أو حقّر من شعائرها، ومن تعمّد التشويش على إقامة شعائر طائفة، أو تعمّد منعها أو تعطيلها، ومن خرّب أو أتلف أو دنّس بناءً مُعدًّا لإقامة شعائر طائفيّة دينيّة أو رمزًا له حُرمة دينيّة.المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه