رئيس البرلمان العربي: ما يحدث في غزة يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، نداء بضرورة العمل على وقف الصراعات والحروب بالمنطقة العربية التي أزهقت أرواح الكثير من الأبرياء وشردت الكثير أيضا وأصبحوا بلا مأوى فضلا عن عمليات النزوح والتهجير القسري، مشددا في هذا الإطار على أن ما يحدث في قطاع غزة يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب فهي حرب إبادة جماعية ضد شعب أعزل لم يشهدها التاريخ من قبل.
جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام.
أكد رئيس البرلمان العربي أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان العربي وصون كرامته وتوفير الحياة الكريمة له، موضحا أنها لا تقف فقط عند حد الحقوق السياسية فحق المواطن في العيش بأمان واستقرار هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسانونوه بالجهود العربية المبذولة لتطوير المنظومة الحقوقية والارتقاء بها من خلال إطلاق استراتيجيات ومبادرات تسهم في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا دعم البرلمان العربي وتضامنه مع هذه التحركات وضد أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت ذريعة حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي حقوق الإنسان غزة التهجير القسري البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عصابة مسلحة تهاجم لجنة حقوق الإنسان الكينية
تعرض مقر لجنة حقوق الإنسان الكينية، الأحد، لهجوم من قبل عصابة مسلحة أثناء مؤتمر صحفي دعا إلى إنهاء الانتهاكات الممارسة من قبل السلطة، وذلك عشية مظاهرات مرتقبة في "يوم سابا سابا" الذي يحيي ذكرى الحراك الديمقراطي في البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.
ووفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، اقتحم نحو 20 شخصا، بعضهم يحمل العصي، مبنى اللجنة، وهاجموا المشاركين في المؤتمر الصحفي، متهمين إياهم بـ"التخطيط للاحتجاجات".
وأعلنت مجموعة "التجمع النسائي الكيني" عبر منصة "إكس" أن مكاتب اللجنة تعرضت لهجوم من قبل "عصابات مسلحة".
ويأتي هذا التطور في ظل أجواء متوترة تعيشها البلاد، حيث تتجدد المظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية واتهامات بالفساد، إلى جانب استمرار ما تصفه المنظمات الحقوقية بـ"وحشية الشرطة" في التعامل مع المحتجين.
وكانت المظاهرات التي خرجت في 25 يونيو/حزيران الماضي قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، ونهب آلاف المتاجر وتدميرها، وسط اتهامات للحكومة بنشر "مجرمين مسلحين" لاستهداف المتظاهرين والمعارضين السياسيين.
وتكرر المشهد في 17 يونيو/حزيران، حيث هاجمت مجموعة من الرجال المسلحين بالسياط والهراوات متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة. ووفق شهود عيان، تحرك هؤلاء الأشخاص بحماية أمنية واضحة.
ويرى محللون أن البلاد تشهد تحوّلا اجتماعيا وسياسيا ملحوظا. فالتوسع العمراني وارتفاع معدلات التعليم، إلى جانب الانتشار الكبير لوسائل التواصل، كلها عوامل أسهمت في تصاعد الغضب الشعبي، لا سيما في أوساط الشباب الذين باتوا أكثر استقلالا عن الانتماءات القبلية.
ويقول ديكلان غالفين المحلل لدى شركة "إيكزيجنت ريسك أدفايزوري" لوكالة الصحافة الفرنسية "إن كينيا أصبحت أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل سنوات"، مضيفًا أن "الأغلبية الشابة في المناطق الحضرية باتت تبحث عن خيارات سياسية تتجاوز الخطاب القبلي التقليدي".
سياسيا، يحتفظ الرئيس وليام روتو بموطئ قدم قوي في المشهد الكيني بعد تحالفه مع زعيم المعارضة رايلا أودينغا، مما خلق فراغا سياسيا في مواجهة الاستحقاق الانتخابي المرتقب عام 2027.
إعلانلكن خبراء يحذرون من أن استمرار القمع يؤدي إلى زيادة حدة الاحتقان. وتقول الناشطة نيريما واكو "في كل مرة ينظم فيها الناس احتجاجًا يُقتل عدد إضافي، وذلك ما يجعل العنف يتغذى من ذاته".