حرب مصرفية باردة.. وقف شبه كلي للحوالات بين مناطق الشرعية والحوثي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت مصادر مصرفية ومواطنين، توقف شبه كلي لعملية تحويل الأموال بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو أسبوع.
وأوضحت المصادر بأن توقف عملية تحويل الأموال، جاء تنفيذاً لقرار البنك المركزي في عدن بوقف التعامل مع كافة شبكات تحويل الأموال المحلية واعتماد الشبكة الموحدة للأموال التي يشرف عليها البنك.
وبحسب وثائق رسمية فقد وجه وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي في عدن كافة البنوك المحلية وشركات ومنشآت الصرافة أواخر فبراير الماضي بإيقاف العمل في شبكات الحوالات المالية المحلية التابعة لأي شركات صرافة.
موجهاً بمنع تنفيذ أي تحويلات أو معاملات مالية جديدة عبر أي شبكة حوالات محلية، باستثناء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY)، مشدداً على الشركات والمنشآت تصفية كل عمليات التحويل المعلقة خلال فترة أسبوعين.
وهو ما تم تنفيذه الأسبوع الماضي، حيث أوقفت البنوك وشركات الصرافة في المناطق المحررة التعامل مع شبكات التحويل المحلية وربط التحويلات بالشبكة الموحدة (UNMONEY).
وقالت مصادر مصرفية بأن ذلك أدى الى توقف شبه تام لعمليات تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، عبر كافة شركات ومنشآت الصرافة باستثناء مصرف الكريمي للتمويل الأصغر.
وتضيف المصادر بأن إدارة البنك المركزي في عدن ترى في هذه الخطوة أحد الحلول لوقف تدهور العملة المحلية عبر ضبط السوق المصرفي في المناطق المحررة ووقف عمليات المضاربة التي تتم بالعملة الصعبة والتحكم بعملية استنزافها عبر التحويلات إلى مناطق الحوثي.
هذه الخطوة، ردت عليها إدارة البنك المركزي في صنعاء التابع لجماعة الحوثي بمنع التعامل مع الشبكة الموحدة (UNMONEY)، بحسب تعميم صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء.
وقالت الجمعية في تعميمها بأن البنك المركزي في صنعاء وجه بإيقاف التعامل مع الشبكة الموحدة وأي بنوك ليس لديها تراخيص من قبل البنك في صنعاء.
مضيفة بأن بنك صنعاء المركزي وجه أيضا بوقف التعامل مع "شركة (بنك) البسيري للصرافة وشركة (بنك) القطيبي للصرافة"، وهما أكبر البنوك الناشئة في المناطق المحررة مؤخراً بتراخيص من البنك المركزي في عدن، في حين أن بنك صنعاء لا يزال يتعامل معهما كشركات صرافة.
و يرى متابعون بأن استهداف بنك صنعاء للبنكين يعود إلى دورهما البارز في إنشاء وإدارة الشبكة الموحدة، وهي شركة مساهمة يمنية جرى تأسيسها قبل أكثر من عامين تضم "47" شركة صرافة مرخصة للعمل في اليمن، وبإشراف من البنك المركزي اليمني في عدن.
نائب محافظ البنك المركزي، شكيب الحبيشي قال في حفل تأسيس الشبكة الذي جرى في سبتمبر من عام 2021م بأن الهدف منها تصحيح نشاط التحويلات المالية، للحد من المضاربة غير المشروعة في سوق صرف النقد، ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية في المحافظات المحررة.
كما أكد بأن الشبكة ستعمل على الحد من عملية التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات المحلية وضمان رقابة البنك المركزي على التحويلات المالية المحلية، وأكد حينها أنه سيعقب تأسيس الشركة الموحدة، قرار بإلغاء جميع شبكات التحويلات المالية.
وتعاني العملة المحلية في المناطق المحررة من تراجع كبير في قيمتها أمام العملات الصعبة، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 440 ريالاً ونحو 1665ريالاً للدولار الأمريكي، بحسب آخر تحديث (الخميس).
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن فی المناطق المحررة الشبکة الموحدة تحویل الأموال التعامل مع فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر