حرب مصرفية باردة.. وقف شبه كلي للحوالات بين مناطق الشرعية والحوثي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت مصادر مصرفية ومواطنين، توقف شبه كلي لعملية تحويل الأموال بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو أسبوع.
وأوضحت المصادر بأن توقف عملية تحويل الأموال، جاء تنفيذاً لقرار البنك المركزي في عدن بوقف التعامل مع كافة شبكات تحويل الأموال المحلية واعتماد الشبكة الموحدة للأموال التي يشرف عليها البنك.
وبحسب وثائق رسمية فقد وجه وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي في عدن كافة البنوك المحلية وشركات ومنشآت الصرافة أواخر فبراير الماضي بإيقاف العمل في شبكات الحوالات المالية المحلية التابعة لأي شركات صرافة.
موجهاً بمنع تنفيذ أي تحويلات أو معاملات مالية جديدة عبر أي شبكة حوالات محلية، باستثناء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY)، مشدداً على الشركات والمنشآت تصفية كل عمليات التحويل المعلقة خلال فترة أسبوعين.
وهو ما تم تنفيذه الأسبوع الماضي، حيث أوقفت البنوك وشركات الصرافة في المناطق المحررة التعامل مع شبكات التحويل المحلية وربط التحويلات بالشبكة الموحدة (UNMONEY).
وقالت مصادر مصرفية بأن ذلك أدى الى توقف شبه تام لعمليات تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، عبر كافة شركات ومنشآت الصرافة باستثناء مصرف الكريمي للتمويل الأصغر.
وتضيف المصادر بأن إدارة البنك المركزي في عدن ترى في هذه الخطوة أحد الحلول لوقف تدهور العملة المحلية عبر ضبط السوق المصرفي في المناطق المحررة ووقف عمليات المضاربة التي تتم بالعملة الصعبة والتحكم بعملية استنزافها عبر التحويلات إلى مناطق الحوثي.
هذه الخطوة، ردت عليها إدارة البنك المركزي في صنعاء التابع لجماعة الحوثي بمنع التعامل مع الشبكة الموحدة (UNMONEY)، بحسب تعميم صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء.
وقالت الجمعية في تعميمها بأن البنك المركزي في صنعاء وجه بإيقاف التعامل مع الشبكة الموحدة وأي بنوك ليس لديها تراخيص من قبل البنك في صنعاء.
مضيفة بأن بنك صنعاء المركزي وجه أيضا بوقف التعامل مع "شركة (بنك) البسيري للصرافة وشركة (بنك) القطيبي للصرافة"، وهما أكبر البنوك الناشئة في المناطق المحررة مؤخراً بتراخيص من البنك المركزي في عدن، في حين أن بنك صنعاء لا يزال يتعامل معهما كشركات صرافة.
و يرى متابعون بأن استهداف بنك صنعاء للبنكين يعود إلى دورهما البارز في إنشاء وإدارة الشبكة الموحدة، وهي شركة مساهمة يمنية جرى تأسيسها قبل أكثر من عامين تضم "47" شركة صرافة مرخصة للعمل في اليمن، وبإشراف من البنك المركزي اليمني في عدن.
نائب محافظ البنك المركزي، شكيب الحبيشي قال في حفل تأسيس الشبكة الذي جرى في سبتمبر من عام 2021م بأن الهدف منها تصحيح نشاط التحويلات المالية، للحد من المضاربة غير المشروعة في سوق صرف النقد، ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية في المحافظات المحررة.
كما أكد بأن الشبكة ستعمل على الحد من عملية التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات المحلية وضمان رقابة البنك المركزي على التحويلات المالية المحلية، وأكد حينها أنه سيعقب تأسيس الشركة الموحدة، قرار بإلغاء جميع شبكات التحويلات المالية.
وتعاني العملة المحلية في المناطق المحررة من تراجع كبير في قيمتها أمام العملات الصعبة، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 440 ريالاً ونحو 1665ريالاً للدولار الأمريكي، بحسب آخر تحديث (الخميس).
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن فی المناطق المحررة الشبکة الموحدة تحویل الأموال التعامل مع فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش التطورات الراهنة والأوضاع الخدمية ويستعرض تقرير البنك المركزي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي كُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
واستضاف مجلس الوزراء في الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وقدم محافظ البنك المركزي، تقرير شامل الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية
خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.. مشيراً الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى ان البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي.. مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
واشتمل التقرير، على الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد.. مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.. مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
كما أكد المجلس، على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية الراهنة، والناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وتداول الاجتماع، التدخلات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي للتعاطي مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الإرهابي لمليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والايفاء بالتزامات الدولة وفي مقدمتها انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية.. وأقر بهذا الخصوص عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
وحول التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، حول وجود 147 مؤسسة إيراديه لا تورد للبنك المركزي، أوضح المجلس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا، وان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي.. مؤكداً انه سيتم اعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على العلاقة التكاملية بين السياسة المالية والنقدية واهمية تكاتف الجهود لتجاوز الوضع الاستثنائي الراهن، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم والعمل على معالجة الاختلالات وتصويب الأداء.. مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد لاتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة، تتناسب مع طبيعة التحديات، وتصب في مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وقال ” ندرك جميعاً ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرراً للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيداً عن رمي التهم جزافاً او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن”.
وأشار رئيس الوزراء، الى صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد سنوات من تعثّر إعداد الموازنة العامة، وما يمثله ذلك من محطة مفصلية لإعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والتنمية والخدمات وتعزيز مقومات التعافي.. مؤكداً على ضرورة الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والمسؤولية الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز قنوات التنسيق مع السلطات المحلية، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء، باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.. مؤكداً تفهمه الكامل لمطالب المواطنين، ووجّه الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ووقف المجلس، امام يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة..لافتاً إلى أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
كما أكد دعمه الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.. وأهاب بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة