وزير الصحة يوجه بتوفير وحدة إسعاف نهري ضمن مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ضمن جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي..
وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)
وزير الصحة يوجه بتحويل مبنى الأبحاث بمستشفى معهد ناصر إلى مركز متكامل للأشعة
وزير الصحة يشدد على وضع خطة متكاملة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال فترة تطوير معهد ناصر
وزير الصحة يزور مصابي أحداث غزة بمعهد ناصر.
. ويوجه بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتوفير وحدة إسعاف نهري خاص بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك ضمن مشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية).
جاء ذلك خلال جولة وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، ضمن جولاته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول مشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، والذي يتضمن تطوير 3 مبانٍ قائمة بالفعل، وإنشاء 13 مبنى جديد، بينهم امتداد للمبنى الرئيسي، بإجمالي مساحة 72 ألف و340 متر مربع، ومبنى لعلاج مرضى الأورام على مساحة 28 ألف متر مربع، ومبنى آخر للعيادات الخارجية على مساحة 22 ألف و800 متر مربع.
وتابع «عبدالغفار» أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى متخصص للبحوث، على مساحة 3120 متر مربع، ومهبط للإسعاف الطائر، ومرسى للإسعاف النهري، ومبنى لسكن الأطباء (رجال، وسيدات).
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفي للمدينة الطبية، ومعدلات التطوير ورفع الكفاءة، والطاقة الاستيعابية للمستشفى التي تصل إلى 1694 سرير بعد التطوير، حيث أن المشروع يستهدف زيادة عدد أسرة الإقامة بالمستشفى إلى 1276 سرير، بدلًا من 547 سرير وزيادة أسرة الرعايات إلى 331 سرير، بدلًا من 125 سرير، وأسرة المبتسرين إلى 90 سرير، بدلًا من 10 أسرة.
وأشار «عبدالغفار» إلى زيادة عدد الكراسي المخصصة لجلسات العلاج الكيماوي لمرضى الأورام إلى 100 كرسي، بدلًا من 45 كرسي، والخاصة بالعلاج الإشعاعي إلى 6 بدلًا من 3 كراسي، فضلًا عن زيادة عدد أسرة الغسيل الكلوي إلى 120 سرير، بدلًا من 47 سرير، وزيادة غرف العمليات لتصل إلى 45 غرفة، بدلًا من 22، وزيادة عدد العيادات في مختلف التخصصات الطبية إلى 100 عيادة، بدلًا من 42 عيادة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتحويل مبنى الأبحاث لمركز متكامل لإجراء الأشعات التداخلية والتشخيصية، وتوفير مقر بديل للأبحاث، ليصبح مركزًا متخصصا في تقديم خدمات الأشعة لكافة المترددين، ولا يقتصر على المرضى المحتجزين بالمستشفى فقط.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على تفقد مبنى الامتداد للمبنى الرئيسي، ومبنى سكن الأطباء والطبيبات، والذي يتكون من 124 غرفة، لافتًا إلى تشديد الوزير على وضع خطة متكاملة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى بجودة وكفاءة خلال فترة التطوير بالمباني القائمة المُدرجة ضمن خطة التطوير.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص خلال تواجده بالمستشفى على زيارة الأشقاء الفلسطينيين من المصابين والجرحى، الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية التي يتلقونها، موجهًا بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم.
رافق الوزير في جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، والدكتور محمود سعيد، مدير مستشفى معهد ناصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة والسکان مشروع تطویر وزیر الصحة أن الوزیر معهد ناصر متر مربع بدل ا من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة مستحقات هيئة الشراء الموحد وآليات تسويتها بشكل يضمن كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والذي يُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
موقف توافر الأدوية الحيويةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل خاص موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما تمت مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق بشكل موسّع إلى أهمية المتابعة الدقيقة والدورية لحركة الأدوية في السوق المحلي، سواء كانت أدوية مستوردة من الخارج أو مصنّعة محليًا، وذلك لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام داخل مختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو المؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونوه «عبدالغفار» إلى الوزير خلال الاجتماع أوصى كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه لمساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.