57.4 % ارتفاع إنتاج المصافي والصناعات البترولية نهاية يناير الماضي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
العُمانية: ارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان من وقود السيارات بنسبة 57.4 بالمائة بنهاية يناير 2024م، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023م، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأشارت الإحصاءات إلى أن إنتاج وقود السيارات العادي «91» انخفض بـ17.9 بالمائة بنهاية يناير 2024، مقابل ارتفاع وقود السيارات الممتاز «95» بـ12.
وارتفعت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات «91» بـ 14.6 بالمائة لتبلغ 227 ألفًا و300 برميل، فيما لم تُسجَّل صادرات من وقود «95» حتى نهاية يناير الماضي، أما الصادرات من زيت الغاز «الديزل»، فبلغت 709 آلاف و400 برميل، ومن وقود الطائرات 707 آلاف و400 برميل، فيما بلغت الصادرات من غاز البترول المسال 102.200 برميل. كما بلغت صادرات الباراكسيلين 60 ألفًا و400 طن متري، وسجلت صادرات البنزين 6 آلاف و600 طن متري، وبلغت صادرات البولي بروبولين 9 آلاف و900 طن متري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وقود السیارات إنتاج وقود من وقود
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.
ووافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.
ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.