الجزائر تطالب بإختيار الجهاز التنفيذي بالاتحاد الأفريقي على أساس الكفاءة والأهلية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت الجزائر على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والأهلية كأساس في اختيار قيادة الجهاز التنفيذي لمنظمة الاتحاد الإفريقي.
وفي كلمته خلال الانتخابات المتعلقة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن عملية اختيار وتعيين كبار المسؤولين في المنظمة لم تواجه مشكلات كبيرة من قبل، ولكنه شدد على ضرورة التعامل معها بجدية.
وشدد على أن عملية الانتخابات دائماً ما تتسم بالحرية في الاختيار وتعددية الترشحات والتنافس النزيه بين مختلف الأعضاء في القارة، دون أي تفرقة أو تمييز بسبب الجنسية أو المنطقة.
وأعرب عن قلقه من أن تكون عملية الترشح مقتصرة على منطقة معينة قد تؤدي إلى تحكمها في الاتحاد الإفريقي برمته، مما يتطلب الحرص على توزيع الفرص بشكل عادل بين جميع الدول والمناطق.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش خطة إطلاق مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال 2024
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا عبر خاصية "فيديو كونفرانس" مع ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "أودا - نيباد"، لمناقشة آليات التعاون لاطلاق مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف، والذي تستضيفه القاهرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، تطلعها للتعاون الوثيق مع وكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد" خلال الفترة المقبلة لصياغة خارطة طريق لإنشاء المركز وإطلاقه خلال هذا العام تزامنًا مع مؤتمر المناخ COP29 بباكو عاصمة أذربيجان، مؤكدة أن مصر لن تدخر جهدًا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت.
وأوضحت ياسمين فؤاد، أن الجانبان ناقشا سبل البناء على المناقشات خلال الفترة الماضية حول مصادر التمويل واستراتيجية إدارة الموارد، للخروج بخطة عمل لتسريع عملية إنشاء المركز بعد تحديد الاحتياجات والأولويات ومعايير اختيار فريق العمل بالمركز، وحشد المساهمات من الدول الأعضاء والشراكات مع شركاء التنمية.
وأبدت وزيرة البيئة، تطلعها لزيارة بعثة فريق وكالة النيباد مع نهاية الشهر الجاري، لتنسيق إجراءات إنشاء المركز بشكل مباشر مع فريق عمل وزارة البيئة، وزيارة مقر المركز للوقوف على الاحتياجات الأساسية، والإجراءات المطلوبة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أهمية اقتناص فرصة المحافل الدولية الإفريقية المقبلة، للتحاور مع شركاء التنمية وحشد شراكات تدعم عمل المركز، لضمان استدامة مصادر التمويل وبناء القدرات، وتبادل التكنولوجيا والدروس المستفادة من تجارب المجتمعات الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، وكيفية تكرارها والبناء عليها.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية استضافة مصر لهذا المركز الذي يهدف إلى المساهمة في تزويد إفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة هادفة ومستدامة، حيث يقوم بالعديد من المهام منها العمل كمركز للمعرفة لإفريقيا فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، والعمل كمحور لتطوير مناهج مبتكرة ومناهج مشتركة تغطي بشكل شامل البحوث متعددة التخصصات التي تركز بشكل خاص على سبل عيش المجتمع، بالإضافة إلى دعم التنسيق بين المستويات الإقليمية/ الوطنية/ المحلية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانعي القرار والمتخصصين في الدول الإفريقية وفهم ودعم دور المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها.
ومن جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، تطلعها للتعاون مع وزارة البيئة لتحديد مسار العمل خلال الفترة المقبلة، وحشد المساهمات من الدول الأعضاء، ومصادر التمويل وإدارة الموارد، وحشد الشراكات من المؤسسات التنموية المختلفة، لدعم دور المركز في دعم جهود التكيف والمرونة بإفريقيا.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وناردوس بيكيلي، قد وقعتا اتفاقية إنشاء واستضافة مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، داخل الجناح المصري على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، نهاية العام الماضي بدولة الإمارات.
ويأتي استضافة المركز بناءً على العرض الذي تقدمت به مصر أثناء شغلها لرئاسة الاتحاد الإفريقي كمبادرة لتعزيز الجهود الإفريقية للتكيف، وتلا ذلك مناقشة الموضوع بين الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (NEPAD) مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2019، بشأن دعم إنشاء المركز لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الإفريقية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث وعدة اتفاقيات بيئية أخرى متعددة الأطراف (MEAs).