مفتي الجمهورية: الغرض الشرعي من حفظ العقل الحفاظ على النظام البشري (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن العقل هبة من الله تعالى للإنسان، وهو الذي يميزه عن سائر المخلوقات، وعليه تقع مناط التكليف والمسؤولية.
إبراهيم عيسى عن الأزمة الاقتصادية: حفظ العقل واحد من ضرورات ومقاصد الشريعة عميد كلية الدعوة الإسلامية: الأزهر يتولى حفظ العلم وتراث الأمة وحماية العقل البشري حفظ العقل وصلاح الأمموأوضح أن العقل هو الذي يميز بين صفات الأشياء من حيث الكمال أو النقصان، ومن حيث الطيبة أو الشر، ويساعد في ترتيب الأمور وتحديد الأولويات.
وخلال مشاركته في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أشار المفتي إلى أن الغرض الشرعي من "حفظ العقل" هو الحفاظ على نظام البشرية واستدامة صلاحها، وهذا يتم من خلال اتباع طريق النجاة والفلاح والاستقرار والتقدم. وأكد أن حسن استخدام العقل يعتبر الوسيلة الأصيلة لتحقيق ذلك.
وأوضح المفتي أن الشريعة الإسلامية أباحت للإنسان كل ما يساعد على سلامته وتطويره من خلال العلم والمعرفة، ومنع كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا على عقله أو يضعف قوته، مثل تناول الخمر وما شابهها من المواد الضارة. وأكد أن الشريعة فرضت عقوبات رادعة على من يتجاوز في ذلك، بهدف حماية العقل وضمان حفظه الذي يعتبر مناط التكليف والمسؤولية في الإسلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العقل مفتي الجمهورية الدعوة الاسلامية الأزمة الاقتصادية صدى البلد شوقى علام الدكتور شوقي علام شوقى علام مفتى الجمهورية قناة صدى البلد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مقاصد الشريعة حفظ العقل
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الأرملة التي ترفض توثيق زواجها الجديد لتستمر في الحصول على المعاش «تأكل مالا حراما»
قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنه لا أحد يملك وحدَه احتكار التحدث باسم الدين، ولكن ينبغي لمَن يريد التصدُّر للعِلم والإفتاء أن يملك المقومات العلمية المطلوبة لهذه المهمة العظيمة الشأن، والتي من أهمها الفهم الصحيح للنصِّ الشرعيِّ وللقواعد التي صار عليها العلماء قديمًا وصارت منهجًا وأصلًا، فضلًا عن التمكن في قواعد اللغة العربية ودلالات الألفاظ، ومعرفة استعمالات هذه الألفاظ في حقائقها الموضوعة لها لغًة وشرعًا وعرفًا، وغيرها من المتطلبات والمقومات المطلوبة.
جاء ذلك خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق مضيفًا أن غياب هذه المقومات ينتج عنها آراء وأفكار وفتاوى مشوَّهة غير منضبطة، والتي بدَورها تؤثر على المجتمعات واستقرارها.
من له حق التصدر للشأن الديني والتحدث باسم الدين؟وأوضح فضيلة المفتي خلال إجابته عن سؤال حول من له حق التصدر للشأن الديني والتحدث باسم الدين، بأنه هو الشخص الذي استجمع المقومات المطلوبة من تكوين علمي، وتأهيل وفهم للواقع وللمقاصد الشرعية.
وثمَّن فضيلته أهمية ودَور المذاهب الفقهية المعتبرة، حيث إنها حفظت لنا الدين وحملت عنا عبء النظر والاستدلال الذي يستغرق سنوات وسنوات من الجهد المضني والتعب الشديد، وحفظت علينا العبادات والمعاملات وكل شئون الحياة، نؤديها ونحن مطمئنون إلى صحة ما ورد إلينا من أقوالهم فيها، مع ما اشتملت عليه من اختلاف في طرق الاستدلال وتباين وجهات النظر، وكل هذا لا يمنع من التفاعل مع ما يقع من حوادث ومستجدات، فهذه المذاهب تركت لنا المعايير والمناهج التي تتيح لنا التعامل مع الواقع وَفق مراد الشرع الشريف، مشيرًا إلى أن علماء المذاهب الفقهية كانوا يكنون بعضهم لبعض كل تقدير واحترام، وسيرتهم في ذلك معروفة مُشتهرة.
منهج الأزهر في جانب الفقه الإسلاميوأشار فضيلة المفتي إلى أن منهج الأزهر في جانب الفقه الإسلامي قام في الأساس على التعدد، ففتح أبوابه لدراسة المذاهب الفقهية التي تلقَّتها الأمة بالقَبول، وجعل من ساحاته وأروقته مجالًا لدراسة هذه المذاهب جميعها، وما قصر الدارسين فيه على واحد منها دون الآخر، ولم يُقْصِ أبدًا أيَّ مذهب من المذاهب المعتبرة، فضلًا عن أن المذهبية تتَّسع للجميع، وهذا الحال ينطبق على كبرى المدارس والجامعات الشرعية والفقهية المعتبرة في العالم.
وأضاف فضيلته أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى منهجية علمية موروثة قائمة على احترام المذاهب المعتبرة وتقديرها، وعندما يَرِدُ سؤال إلى دار الإفتاء فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن الدار تلجأ أحيانًا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص، لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله، بل لقد أنشأنا في دار الإفتاء المصرية مرصد الاستشراف الإفتائي، لنُعدَّ العدَّة من الآن -نحن المفتين-لمواجهة تحديات المستقبل وما قد يطرأ من أمور تتعلق بالفتوى.
حكم التحايل لاستمرارية حصول الأرملة على المعاشواختتم فضيلة المفتي حواره بالرد على سؤال عن حكم التحايل لاستمرارية حصول الأرملة على المعاش بعدم توثيق زواجها الجديد والاكتفاء بأن يكون في شكل زواج عُرْفيٍّ، قال فضيلته: إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج المتوفَّى تحايل على القانون، وذلك لأنها تأخذ مالًا حرامًا لا يحل أخذه، وغير قانوني، بل يعتبر عملًا محرمًا، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها، مشيرًا فضيلته إلى أن دار الإفتاء المصرية لا تنصح بالزواج العرفي بل تنصح بالتوثيق الرسمي للزواج وأن يستوفيَ أركانه وشروطه ومتطلباته.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية ناعيا والدة وزيرة الثقافة: «أنزلها الله منازل الأبرار»
مفتي الجمهورية: ليس من سلطة العلماء تكفير أي إنسان.. وتحديد مصائر الناس «تألي على الله»
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم