5 أيام على ارسال الأموال وحكومة كردستان لم تصرف الرواتب.. مطلب سياسي بالتحقيق
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طالب عضو برلمان إقليم كردستان السابق كاوة عبد القادر، اليوم السبت (16 آذار 2024)، الحكومة العراقية الاتحادية ووزارة المالية للاستفهام عن مصير الأموال التي ارسلتها الى اربيل كرواتب، والضغط على حكومة الإقليم لدفع رواتب الموظفين كونها تأخرت بالرغم من مرور 5 أيام على ارسال الاموال من بغداد.
وقال عبد القادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم تمتنع عن دفع رواتب الموظفين رغم ارسال المبالغ من بغداد منذ الأسبوع الماضي".
وأضاف ان "حكومة الإقليم لم تعلن حتى الان موعد توزيع الرواتب رغم مرور حوالي 45 يومًا على اخر راتب تسلمه الموظف الكردي ونحن في شهر رمضان والظروف الصعبة، وهنا يجب ان تستوضح وزارة المالية الاتحادية عن الأموال التي ارسلتها".
وقبل 5 أيام وتحديدا في يوم الاثنين الماضي اعلنت وزارة المالية الاتحادية ارسال الاموال المخصصة لرواتب موظفي إقليم كردستان وكذلك المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فيما اشارت الوزارة الى انها لن تدفع رواتب شهر اذار لموظفي كردستان الا بعد توطين رواتبهم في المصارف.
من جانبها، قالت وزارة مالية كردستان، انها طلبت تمويل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم كاملة ودون تمييز من قبل وزارة المالية للحكومة الاتحادية لشهر شباط بمبلغ اكثر من 949 مليار دينار، إلّا أن وزارة المالية الاتحادية لم تموّل سوى 560 ملياراً و219 مليون دينار، وهو ما يمثل (59%) من إجمالي رواتب الإقليم، الأمر الذي أدّى إلى خلق عجز في صرف رواتب الإقليم لشهر شباط"، بحسب وزارة مالية كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة