حزب المصريين: القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة تكتب وثيقة جديدة في مسار الاقتصاد
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى لمصر وعقد القمة المصرية الأوروبية تستهدف بكل تأكيد وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد، موضحًا أن هذه الزيارة تُدشن لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، والتي تكتب شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري وتبعث برسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
وأضاف “أبو العطا”، في بيان اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد ويحكمها التعاون المشترك في الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة، موضحًا أن زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى لمصر تأكيد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وخاصة في قطاع الطاقة والاستثمارات.
وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى لمصر تستهدف بما لا يدع مجالا للشك تعزيز وتطوير التنمية الاقتصادية والمساعدات الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة ترجمة واقعية للانطلاقة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تشهد مؤخرا تعاونًا متزايدًا وكبيرًا في قطاع الطاقة، حيث تسعى مصر لتعزيز دورها كمورد رئيسي للطاقة المستدامة لأوروبا، وتعكس هذه الزيادة في التعاون الاقتصادي والاستثمارات الوافدة إلى مصر الاهتمام المتزايد من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والطاقة والتنمية المستدامة، وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على العلاقات الوثيقة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في المستقبل.
وأشار إلى أن القمة المصرية الأوروبية تُجسد ما حققته القيادة السياسية من وجود خارجي وسياسة متزنة وناجحة مع الاتحاد الأوروبي ودوله وغيرها من القوى العالمية، منوهًا بأن القمة المصرية الأوروبية تستهدف تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وهو ما يحسب للرئيس السيسي وسياسته الخارجية.
وأكد أن العلاقات المصرية الأوروبية حققت خلال فترة حكم الرئيس السيسي تطورًا كبيرًا وملحوظًا على مختلف الأصعدة، سواء السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والأمنية وغيرها، موضحًا أن القمة المصرية الأوروبية تكتب شهادة نجاح كبير للدولة المصرية وتأكيد على ريادتها وبروز دورها عربيًا ودوليًا، وعقدها في القاهرة يؤكد على أهميتها الشديدة ونتائجها المنتظرة.
ونوه بأن زيارة الوفد الأوروبي رفيع المستوى لمصر تتزامن مع تشهده الدولة المصرية من حجم الإنجازات التي حققتها مصر خلال عقد واحد من الزمان، من خلال عملية إصلاح شاملة، تمثلت في تدشين مشروعات البنية الأساسية التي من شأنها تحقيق طفرة كبيرة، بجانب تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على الطاقة النظيفة.
وثمن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، والتي أكد فيها على الاعتقاد الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح والاستقرار، مؤكدًا أن كل ما يشغل الرئيس السيسي دعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعبور بالدولة المصرية للجمهورية الجديدة المهيئة لاستقبال المزيد من الاستمارات الأجنبية المباشرة من شتى الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة المصریة الأوروبیة الشراکة الاستراتیجیة الاتحاد الأوروبی بین مصر
إقرأ أيضاً:
خطة جديدة في السنغال لإنعاش الاقتصاد
كشف رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو عن خطة جديدة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي، ترمي إلى إرساء ديناميات جديدة تعتمد على الموارد المحلية وضبط الإنفاق العمومي.
وخلال تقديمه الخطة الاقتصادية أمس الجمعة في العاصمة دكار، تعّهد سونكو بتمويل 90% من المبادرات المحلية، وتجنب الديون الإضافية التي باتت تشكّل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للحكومة، وتعيق الإنفاق على المشاريع الإصلاحية التي تعهد بها الرئيس ووزيره الأول في الحملات الانتخابية الماضية.
وتأتي الخطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية بسبب الكشف والإبلاغ عن الأرقام الخاطئة، التي كان يقدمها النظام السابق للشركاء بشأن الدين العام للدولة، ما تسبب في تراجع صندوق النقد الدولي عن تمويل بعض المشاريع والبرامج التي كان يدعم بها دولة السنغال.
ومنذ نهاية العام الماضي، دخلت السنغال نادي الدول الأفريقية المنتجة للنفط والغاز، وبدأت بالشراكة مع موريتانيا في تصدير الغاز المسال في الربع الأول من العام الجاري.
تعبئة الموارد وتقليص الإنفاق العاموكشف سونكو عن التفاصيل المتعلقة بخطة الإنعاش الاقتصادي، حيث قال إن الحكومة حددت مبالغ مالية في حدود 4.6 تريليونات فرنك أفريقي (حوالي 8.16 مليارات دولار) من الموارد المحلية لدعم التنمية الوطنية في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2028، وذلك من دون زيادة في الدين الخارجي.
ووفقا للخطة التي قدمها سونكو، فإن الحكومة تسعى إلى تخفيض العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي من 12% إلى 3% في سنة 2027.
وتشمل خطة الإنعاش الاقتصادي بعض الإجراءات التقشفية مثل دمج بعض المؤسسات، إذ تعتقد الحكومة أن ذلك قد يحقق عوائد مالية تقدر بحوالي 50 مليار فرنك أفريقي.
إعلانوقال سونكو إن الحكومة في إطار سعيها لجمع الأموال ستزيد الضرائب على مواد التبغ بنسبة 100% بدلا من 70% التي كانت مقررة سابقا في قانون المالية.
وأعلن رئيس الوزراء السنغالي أن حكومته تعمل على إعادة التفاوض على عقود النفط والتعدين، الأمر الذي سيمكنها من جني 880 مليار فرنك أفريقي، كما ستكسب حوالي 200 مليار من تجديد رخص الاتصالات.
وفيما يتعلق ببرامج الإعانات التي تقدمها الحكومة للأسر الضعيفة والتي تمثل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، قال رئيس الوزراء إن الخطة الجديدة ستعالج تلك البرامج بشكل أفضل حتى يتم التمكن من وصولها للمحتاجين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري