وزارة الخارجية تعلن عن مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تلقت وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية.
وأوضحت الخارجية أنه حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء (العمل- الدراسة- العلاج- ...)، تقرر الآتي:
١- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتباراً من ١ مايو ٢٠٢٤ لمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.
٢- يتم تلقى طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (١٨ عاماً) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (٣٠ عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (٣٠ عاماً) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف.
٣- يعتد بشهادة معتمدة من بعثاتنا (سفارة/ قنصلية) بتواجد الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة.
٤- لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم يتم تسوية موقفهم التجنيدي.
٥- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة على العنوان:
https://www.tagneedinit.gov.eg
٦- تهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبناء الوطن بالخارج الحالة الإجتماعية الشروط الخاصة الدولة المصرية المصريين بالخارج المقيمين بالخارج الموقف التجنيدي تسوية الموقف التجنيدي تجديد جوازات السفر جوازات السفر للمصريين في الخارج مبادرة تسوية الموقف التجنيدي وزارة الخارجية وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما
تونس- حكمت محكمة في تونس غيابيا على الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في المنفى، بالسجن 22 عاما لجرائم على صلة بـ"الإرهاب"، وفق ما أوردت تقارير إعلامية السبت 21 يونيو 2025.
وصدرت العقوبة عينها مساء الجمعة في حقّ أربعة متّهمين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي ونقيب المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
وسبق أن حكم على المرزوقي الذي يعدّ من أشرس منتقدي الرئيس قيس سعيد، والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن 12 عاما في قضيتين منفصلتين على صلة بـ"المساس بأمن الدولة" و"التحريض على الفوضى".
وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحافي في باريس انتقد خلاله المرزوقي إلى جانب الدايمي والكيلاني بشدّة مؤسّسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.
وقال المرزوقي الذي تولّى رئاسة تونس من 2011 إلى 2014 في بيان إن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام "السريالية" بحق "خيرة رجالات تونس" والتي لا تزال تثير "سخرية العالم".
بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، علّقت آمال كبيرة على المسار الديموقراطي في تونس التي انطلقت منها شرارة "الربيع العربي".
غير أن منظمات حقوقية باتت تنبّه من تراجع الحرّيات المدنية حيث يواجه الرئيس قيس سعيد اتهامات بالانجراف السلطوي منذ أن قرّر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد وقام بتغيير الدستور في العام التالي لإقامة نظام رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واعتبارا من ربيع العام 2023، أوقف عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، لا سيما منهم المدافعين عن المهاجرين، بموجب مرسوم بشأن نشر أخبار زائفة يفتح الباب أمام مختلف التأويلات.
وفي نيسان/أبريل، في ختام محاكمة غير مسبوقة في تونس، حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على حوالى 40 متّهما، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ"التآمر على أمن الدولة".
وفي شباط/فبراير، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحقّ في حرّية الرأي والتعبير"، مطالبة بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سنّ متقدّمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت الحكومة التونسية عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أُحيلوا على المحاكم "من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرّية الرأي والتعبير".
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر