الخارجية تبحث آليات تسوية أوضاع المغتربين الليبيين
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً برئاسة مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين، ضم عدداً من الإدارات المعنية بالوزارة، إلى جانب مديري الإدارات الفنية والقانونية بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومصلحة الأحوال المدنية، وجهاز المخابرات الليبية، وإدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
وبحث الاجتماع آليات البدء في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، وعلى رأسها تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة، تتولى وضع الأطر الفنية والقانونية اللازمة لمعالجة الصعوبات والعقبات التي تواجه تسوية أوضاع المغتربين الليبيين في الخارج، وذلك فيما يتعلق بمهام الجهات المشاركة في الاجتماع.
ومن المقرر أن تضم اللجنة ممثلين من كافة الجهات المختصة، على مستوى مديري الإدارات الفنية والقانونية، لضمان تنسيق الجهود وتكامل الأدوار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لدعم ورعاية المغتربين الليبيين بالخارج، والتي يجري العمل على إعدادها حالياً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المغتربين الليبيين حكومة الوحدة الوطنية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول