ردا على ايقاف الحوالات المالية الى مناطقها.. سلطات الحوثيين تمنع صرف الحوالات الخارجية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أصدرت سلطات الحوثي بصنعاء تعليمات جديدة للبنوك وشركات الصرافة تتعلق بالحوالات الخارجية الواردة إلى المستفيدين داخل اليمن، ردا على بدء الحكومة الشرعية ايقاف تحويل الاموال من المحافظات المحررة الى مناطق الحوثيين.
وفي تعميم للبنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قضى بمنع صرف الحوالات الخارجية (ويسترون يونيون، وموني جرام وما في حكمها) عبر أي وكيل للشركات والبنوك خارج مناطق سيطرة الجماعة، أو من الفروع التي لم يصرح لها البنك الخاضع للحوثيين.
وبدأت الحكومة الشرعية السبت، إيقاف تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة باستثناء الكريمي، من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين
وقالت مصادر مصرفية إن إيقاف تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، جاء بعد بدء الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن العمل وربط العديد من الشركات والبنوك في المناطق المحررة بنظامها.
وذكرت المصادر أنه باستثناء مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، تم إيقاف التحويلات المالية عبر أنظمة الحوالات المختلفة.
الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، قال في تدوينة له علس منصة أكس إن "شبكة الحوالات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن، خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف، وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي''.
واضاف : ''لكن تحقيق أهداف هذه الشبكة مرهون بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في مختلف المحافظات والمناطق".
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النكسات والتدهور المستمر في قمية العملة اليمنية في مناطق الشرعية وتوسع فارق الصرف مع صنعاء بمستويات قياسية غير مسبوقة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يُغلق أبواب الصرافة في وجه تجار الوقود: تحذيرات وعقوبات صارمة!
في خطوة حاسمة لضبط سوق الصرف والحد من التلاعب بأسعار الوقود، أصدر البنك المركزي اليمني توجيهات مشددة تقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ أي حوالات خارجية لصالح تجّار المشتقات النفطية.
وأكدت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، في تعميم رسمي صدر مساء الأربعاء، أن هذه التعليمات تأتي تنفيذًا مباشراً لتوجيهات البنك المركزي، مشيرة إلى أن أي تعاملات مالية تخص استيراد الوقود ستُجرى حصريًا عبر البنوك التي يحددها المركزي.
ويهدف هذا الإجراء إلى كبح المضاربة غير القانونية في سوق العملة والحد من الفوضى المالية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار قطاع الطاقة والأسعار المحلية.
وحذّرت الجمعية شركات الصرافة من تجاهل هذه التعليمات، مؤكدة أن من يخالفها سيواجه إجراءات رادعة قد تصل إلى إلغاء التراخيص نهائيًا.
القرار يُعدّ ضربة موجعة للجهات التي تستغل السوق السوداء، ويعكس توجهًا رسميًا أكثر صرامة في تنظيم النشاط المالي المرتبط بالوقود.