قمة مصرية أوروبية لبحث تعزيز الشراكة بين الجانبين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
عقدت في القاهرة اليوم قمة مصرية أوروبية لبحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات العدوان على قطاع غزة.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية، أن القمة تعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، ودوله “إيطاليا، اليونان، بلجيكا، قبرص، النمسا” على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن القمة تعد فرصة لمزيد من التباحث حول قضايا التعاون الثنائي والإقليمي ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، عد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في كلمته أمام القمة، الاتفاقيات التي ستوقع بين مصر وأوروبا فصلاً جديداً في العلاقات، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدة لمصر التي تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية الصعبة بسبب الأوضاع في المنطقة وكذلك أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمة مماثلة، رفع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيرةً إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على مجموعة من الحزم الاستثمارية بدعم مالي يقدر بـ 7.4 مليارات يورو في السنوات المقبلة.
وأعربت عن قلقها إزاء الحرب والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكدةً أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة.
من جهته، أكد مستشار النمسا كارل نيهمر، في كلمته، أهمية إبرام اتفاقية تعاون مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، والعمل على خلق فرص لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالاستثمار والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا.
فيما أعرب رئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كروو، في كلمته خلال القمة، عن تطلعه إلى أن تؤتي الشراكة الإستراتيجية مع مصر بثمارها في الاستثمار، منوهاً أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن نتشارك فيها سواءً على المستوى السياسي أو الاقتصادي، فضلاً عن الشراكة للحد من الهجرة غير الشرعية.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في كلمته، عن أمله في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإيجاد حلول واقعية وسياسية طويلة الأمد للقضية الفلسطينية والعمل من أجل حل الدولتين.
فيما أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني, في كلمة مماثلة، حرص بلادها للتعاون مع مصر لوقف التدفقات غير الشرعية على طول سواحل البحر المتوسط، داعيةً إلى ضرورة ترفيع العلاقات وتعزيز التعاون مع مصر لمواجهة التحديات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی کلمته
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أول استثمارات صندوق الشراكة المتوسطية الزرقاء في الأردن والمغرب ومصر
نظم الاتحاد من أجل المتوسط جلسة حوارية رفيعة المستوى حول التمويل والابتكار باعتبارهما محركين أساسيين لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام وذلك تحت عنوان "رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق"، جاءت الجلسة ضمن فعاليات يوم المتوسط المصاحب للدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقدة في مدينة نيس الفرنسية.
وركزت المناقشات على استعراض آليات التمويل المبتكرة التي تتماشى مع الأولويات المحددة في الإعلان الوزاري لعام 2021 بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، مما يعزز مكانة الاتحاد من أجل المتوسط كمحفز رئيسي للاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
وتعهدت إسبانيا رسميًا بتقديم 8.5 مليون يورو للشراكة المتوسطية الزرقاء، تنضم بذلك إلى صفوف الجهات المانحة بما في ذلك السويد وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المبلغ المتاح للصندوق للمساعدة الفنية اللازمة ومنح دراسة جدوى للمشاريع إلى 22 مليون يورو.
وتخصص هذه التمويلات من الشراكة المتوسطية الزرقاء لدعم المساعدات الفنية ومنح دراسات الجدوى للمشروعات، خاصة تلك التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض من مؤسسات التنمية الدولية والمصارف متعددة الأطراف.
المشروعات الثلاث
وقد تم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الأولى التي سيُجرى تنفيذها من خلال هذا الصندوق في ثلاث بلدان على النحو التالي:
-سيتمكن مشروع مزرعة الرياح البحرية بالقرب من الصويرة، وهو الأول من نوعه في المغرب، من توليد ما يصل إلى 1000 ميجاوات، وسيبدأ العمل فيه بحلول عام 2029.
-سيساعد مشروع ترميم واحة أيلة في خليج العقبة الأردني على استعادة النظام البيئي المرجاني، وبناء نظام تخزين الطاقة الحرارية. ويُتوقع أن يزداد الغطاء المرجاني بنسبة 240 ٪ بينما من المنتظر أن يقلل نظام تخزين الطاقة الحرارية من استهلاك الطاقة الكهربائية بأكثر من 1.2 مليون كيلوواط ساعة سنويًا.
-ستتمكن محطة شرق الإسكندرية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة، المتوقع تشغيلها بحلول عام 2028، من معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا، بما يعزز إدارة الصرف الصحي الآمن لما يقارب 1.5 مليون نسمة، ويساهم في الحد من التلوث في المنطقة.
وركز الحدث أيضًا على مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الأزرق المستدام في المنطقة الأورومتوسطية مثل التجمعات البحرية، وإزالة الكربون، والوظائف الزرقاء، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، أو منع التلوث. وأُبرز المشاركون عن كيفية مساهمة التقارب المستمر بين الموارد التقنية والمالية والبشرية في هيكلة الجهود الإقليمية للاقتصاد الأزرق المستدام بالمنطقة، ما أدى إلى نجاحات تحققت بين التجمعات البحرية الإقليمية التابعة لمشروع "كول مي بلو" وفي الجهود التي يدعمها برنامج أنترّيج الأورومتوسطي و"نكست ميد" للحد من القمامة البحرية وكذلك برامج التعليم العالي المتخصصة، من بين أمور أخرى كثيرة.
ومنذ أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، تم تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لدعم أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا، مما جعل الاقتصاد الأزرق المستدام حجر الزاوية للتعاون والشراكات الأورومتوسطية.
صرحت وزيرة التحوّل البيئي الأسبانية سارة آخيسين: "البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد مسطح مائي، إنه مهد الحضارات، ومركز للتنوع البيولوجي، ومصدر حيوي للرزق لملايين البشر. وهو يشكل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وتاريخنا واقتصادنا وهويتنا".
وصرح ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط "لا شك أن مجتمعنا الغني بالاقتصاد الأزرق المستدام يشكل مصدر إلهام لأجزاء أخرى من العالم. لقد لعب الاتحاد من أجل المتوسط دورًا رائدًا في إقامة وتعزيز الحوار السياسي والتقني حول الاقتصاد الأزرق المستدام على المستوى الإقليمي. وينبغي الاحتفاء بالمبادرات الأورومتوسطية الناجحة التي سُلط الضوء عليها اليوم. ففي مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، يعد الاقتصاد الأزرق المستدام قوة توحدنا، على الرغم من اختلافاتنا. ونظل ملتزمين باستخدام موقعنا كمنصة للدول الأعضاء ال 43 في الاتحاد من أجل المتوسط ولعدد لا يحصى من الجهات المعنية القطاعية لحشد المزيد من الاستثمارات في المنطقة، وتعزيز التنمية المستدامة والمنصفة ".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك