الصحة العالمية تحذر من عملية عسكرية للاحتلال في رفح: ستؤدي إلى مزيد من القتل والمعاناة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الجديد برس:
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، “إسرائيل” إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.
وكتب غيبريسوس على منصة (إكس): “أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح”.
وتابع أن “أي تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة”، مضيفاً: “باسم الإنسانية، ندعو إسرائيل إلى عدم المضي قدماً في خطتها”.
واعتبر أن عملية الإجلاء التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلاً ممكناً.
وأوضح غيبريسوس أن “سكان رفح البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة”.
كما أشار إلى أن “الكثير من الأشخاص ضعفاء جسدياً، جائعون ومرضى إلى درجة لا يستطيعون النزوح مرة أخرى”.
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أنه وافق على خطط جيش الاحتلال لإجراء عملية برية في رفح، بما في ذلك خطة إجلاء السكان، دون تفاصيل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) بأن مسؤولين إسرائيليين كباراً أبلغوا مسؤولين أمنيين عرباً بعزم “إسرائيل” على اجتياح رفح وإجلاء السكان حتى قبل نهاية رمضان، إذا فشلت صفقة تبادل الأسرى.
وأوضحت الهيئة أن المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا في الأيام الأخيرة مع مسؤولين أمنيين في الدول العربية بالمنطقة، وأوضحوا لهم أن “إسرائيل” عاقدة العزم على التحرك في رفح، بالقول: “إذا فشلت المحادثات من أجل إطلاق سراح المختطفين، فإن إسرائيل ستبدأ بالتحرك في رفح وإجلاء السكان حتى قبل نهاية شهر رمضان”.
وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، الجمعة، أن “إسرائيل” أبلغت مسؤولين مصريين للمرة الأولى أنها تعتزم دخول رفح وتنفيذ عمليات “نوعية” ومحدودة، بهدف تحرير الأسرى لدى المقاومة في غزة قبل الدخول المقرر.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، أنه “أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي من أجل التحرك في محافظة رفح، ونقطتين في وسط قطاع غزة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
شركات الطيران العالمية تحذر من الرسوم الجمركية الأمريكية: تهديد للسلامة الجوية وسلسلة التوريد
حذّرت مجموعات تمثل شركات الطيران العالمية والأمريكية من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الطائرات التجارية المستوردة ومحركات الطائرات النفاثة وقطع الغيار قد تُعرّض السلامة الجوية وسلسلة التوريد العالمية للخطر، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة.
تحقيقات الولايات المتحدة حول الأمن القوميوتجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت الطائرات المستوردة ومحركات الطائرات وقطع الغيار تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران البيت الأبيض: كييف لم تبلغ ترامب مسبقا بخطط هجماتها الإرهابية على المطارات الروسيةويعد هذا التحقيق بمثابة مقدمة لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاع الطيران التجاري.
وفتح وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي، لدراسة المخاطر التي قد تهدد الأمن القومي من السلع المستوردة.
هذا التحقيق يمكن أن يُستخدم كدافع لزيادة الرسوم الجمركية على الطائرات والمحركات وقطع الغيار المستوردة.
تأثير الرسوم الجمركية على قطاع الطيرانيواجه قطاع الطيران الأمريكي بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 10% على معظم الطائرات وقطع الغيار المستوردة، بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم شاملة على الشركاء التجاريين في أبريل الماضي.
من جانبها، حثّت جمعية صناعات الطيران والفضاء، التي تمثل شركات مثل بوينج وإيرباص وغيرها، وزارة التجارة الأمريكية على تمديد فترة التعليقات العامة على المادة 232 لمدة 90 يومًا، وعدم فرض أي رسوم جديدة لمدة 180 يومًا على الأقل.
كما دعت إلى إجراء مشاورات إضافية مع قطاع الطيران لضمان أن أي تعريفات جمركية لا تُعرّض السلامة الجوية وسلسلة التوريد للخطر.
التحديات التي قد تواجه القطاعأشارت الجمعية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تفكيك سلسلة التوريد التي بدأت في التعافي بعد الجائحة، وقد تسمح بدخول قطع غيار مزيفة إلى الأسواق، مما يزيد من المخاطر على الطيران.
كما لفتت إلى تأثير حريق في مصنع لمثبتات الطائرات في بنسلفانيا في فبراير، الذي أثر على الإنتاج وخلق صعوبات في الحصول على قطع غيار جديدة.
تداعيات الرسوم الجمركية على شركات الطيرانفي نفس السياق، حذّرت مجموعة خطوط الطيران الأمريكية، التي تمثل الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية المتحدة ودلتا الجوية وشركات طيران كبرى أخرى، من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة في أسعار تذاكر الطيران والشحن، مما سيؤثر على الركاب والاقتصاد بشكل عام.
كما طالب قطاع الطيران بالعودة إلى نظام الإعفاء من الرسوم الجمركية الذي كان معمولًا به بموجب اتفاقية الطائرات المدنية، والذي كان يسمح بوجود فائض تجاري أمريكي قدره 75 مليار دولار سنويًا.