علق الدكتور "عمرو صالح"، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي الأسبق، على تعديل جولدمان ساكس توقعاته لمصر بفائض كبير 26.5 مليار دولار بدلا من العجز، كنقطة تحول، بسبب تاريخنا مع وكالات التصنيف الائتماني والشركات الكبرى التي تمثل الثقة للمؤسسات العالمية بيتم تقييم الدول من منظور الملاءة المالية.



وأوضح صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي"يوسف الحسيني"، أننا بعد أزمة كورونا كنا من الدول ال 18 النادرة والقليلة في العالم التي حققت إيجابية معدل النمو، رغم أن الدول الأوروبية والدول الكبرى حققت معدل نمو سلبي، لافتا إلى أن مصر كانت ثاني دولة إفريقية في الاستثمار الأجنبي المباشر، وثالث دولة عربية في الناتج المحلي الإجمالي بعد السعودية والإمارات.


وذكر أن التصنيفات الائتمانية التي تم تصنيفها خلال ال 18 شهرا الماضية كانت في منظر سلبي أو غير مستقر، واليوم ارتفع هذا التصنيف، ونقول إننا نسير على الطريق الصحيح بعد وصول الفوائض المالية بعد الاستفادة من الركود، والمشهد الجيوسياسي والاقتصادي على مستوى المنطقة، حيث شهد التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات في مشروع تنمية رأس الحكمة.

ويتبعها اتفاق صندوق النقد الدولي، واليوم القمة التاريخية بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تمويل7.9 مليار دولار، ودول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من أزمة مالية وركود لا ترمي أموالها في الأرض، ولا تعطي لدولة إلا وهي محترمة، ولها جدارة مالية، وتستفيد من الأموال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى التصنيفات الائتمانية مصر الاستثمار الأجنبي الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

تونس تتلقى 125 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاعها الصحي

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الأربعاء، 28 مايو 2025، على تقديم تمويل لتونس بقيمة 125.16 مليون دولار، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود تونس لتعزيز توفير خدمات صحية مرنة وعالية الجودة وسريعة الاستجابة، وذلك من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس.

وتتضمن هذه الحزمة منحة بقيمة 17.16 مليون دولار، مقدمة من صندوق الوقاية من الجوائح، ويؤكد هذا المكون على أهمية التأهب لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية ويعكس الدروس المستفادة عالميًا حول ضرورة بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه الأزمات.

ووفقًا لبيان البنك الدولي، الذي طالعته “عين ليبيا”، يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجية رئيسية تسهم في تطوير القطاع الصحي التونسي، تشمل هذه الأهداف تحسين مستوى التأهب الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ لضمان استجابة فعالة لأي أزمات صحية محتملة، كما يسعى المشروع إلى تحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر أساس الرعاية الشاملة والوقائية للمواطنين، ويهدف التمويل أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، مما يساهم في زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الصحية.

ويُعد هذا التمويل جزءًا من الشراكة المستمرة بين البنك الدولي وتونس لدعم التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نظام صحي أكثر قوة وقدرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مصر كانت و لا زالت في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية
  • مزارع يروي قصة إنتاج 150 نوعا من القرع في القصيم
  • ممثل خاص للاتحاد الأوروبي: نضطلع مع المغرب بدور مهم في منطقة الساحل
  • خطوة جديدة في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه.. تركيا توحد قواها مع دولة إفريقية
  • إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار الأجنبي بالهند
  • ترحيب بإطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات
  • محمد محيي الدين والوضاءة التي كانت عبر مناديله العديدة
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
  • تونس تتلقى 125 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاعها الصحي
  • البنك المركزي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي جهود نقل البنوك إلى عدن