«بتهمة إجبار السيدات على ممارسة الرذيلة».. تأجيل محاكمة «طبيب نساء» بروض الفرج (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة بشمال القاهرة في العباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة طبيب النساء والتوليد المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه مقابل إجراء عمليات إجهاض بمنطقة روض الفرج في القاهرة، إلى جلسة 27 أغسطس المقبل لتقديم المستندات.
أخبار متعلقة
بتهمة إجبار السيدات على ممارسة الجنس.
الممرضة «كلمة السر».. تفاصيل سقوط «طبيب الإجهاض» في روض الفرج
الإعدام شنقًا لمتهم قتل طبيبًا في روض الفرج
حبس المتهم بسرقة مسكن طبيب بمنطقة روض الفرج
صدر القرار برئاسة المستشار نجاتي أبوالخير، وعضوية المستشارين ناجي الحايس وأيمن عبدالرازق ومجدي بيومي وأمانة سر مصطفي شوقي.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات بعد حملهن سفاحا، وذلك مقابل ممارسة العلاقات المحرمة معهن، بعد طلبه من السيدات اللاتي يحضرن إلى عيادته في المنطقة للإجهاض.
وأضافت التحقيقات: أن المتهم كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض، كما أنه يجبر السيدات على توقيع إيصالات أمانة، لتكون ضمانا له حتى لا تتهرب السيدة منه.
وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها مقابل إجراء عملية الإجهاض حتى لا يفتضح أمرها أمام أسرتها، إلا أنها حررت محضرا في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق ثم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.
طبيب روض الفرج اجبر السيدات عل ممارسة الرذيلة طبيب روض الفرج المتهم بإقامة علاقة غير مشروعةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تابعة لجماعات إرهابية
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة وتمويل صفحات تروج لأفكار جماعات إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أشرفوا على إعادة هيكلة اللجان الإعلامية والإدارية والمالية، إلى جانب مجموعات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة، ومؤسسات الدولة، بغرض إسقاط النظام وتهديد استقرار البلاد، باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافهم.
كما وجهت النيابة إليهم تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتلقي وحيازة ونقل وتوفير أموال ومواد ومعلومات وأدوات لصالح الجماعة وأعضائها، مع علمهم الكامل باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تطبيق "تليجرام" على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل وتوجيه التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وندبت النيابة محامين للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.