غريب.. نظام شنقريحة يستنكر تطبيق المغرب للقانون بعد قرار نزع ملكية عقارات جزائرية للمصلحة العامة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يبدو أن كابرانات الجزائر، معتادون على اتخاذ القرارات العشوائية البعيدة عن القانون، بل وإنهم غير قادرين على استيعاب الالتزام المغربي في تطبيقه بعيدا عن الانسياق للاستفزازات الجزائرية المتتالية، ومناسبة الكلام ردة فعل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج التي خرجت ببيان تندد عبره باختيار المغرب اتباع المساطر القانونية المعمول بها لنزع ملكية بعض العقارات التابع للدولة الجزائرية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن "المملكة المغربية شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخراً من مشروع يهدف لمصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب". حسب تعبير البيان.
وأكدت الجزائر بأن "هذا المشروع يمثل انتهاكا صارخا لحرمة و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء". مضيفة أنه وفي هذا الصدد، "فإن المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف".
وعبرت الجزائر عن إدانتها لما أسمته عملية السلب متكاملة الأركان، حيث نددت بشدة بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها، بكل صرامة ومسؤولية، أي دولة عضو في المجموعة الدولية. حسب نفس الوثيقة.
وتوعدت الحكومة الجزائرية المغرب بالرد على ما اعتبرته الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، حيث أكدت لجوءها لكافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها.
ويأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من استقطاب نظام شنقريحة الجزائري، مجموعة من المرتزقة قدمهم على أنهم ريفيون يدعون لاستقلال المنطقة عن المغرب، حيث دفع نظام “الكابرانات” الأشخاص المغرر بهم إلى إلصاق يافطة على بناية بالجزائر، كتب عليها “تمثيلية الريف في الجزائر”، إلى جانب مجموعة من الصور والأعلام الوهمية.
وبينما اعتبر نظام العسكر الجزائري، الإجراء القانوني المغربي القاضي بنزع ملكية عقارات جزائرية لضرورة المصلحة العامة، استفزازا وخطوة عدائية، يتساءل العديد من المتتبعين عن طبيعة التصرفات الجزائرية من قبيل دعم إرهاب "البوليساريو" واستضافة تمثيلية مرتزقة قدمتهم على أنهم ينتمون للريف والعديد من السلوكات العدائية الأخرى، داعين المغرب إلى مواجهة العداء الجزائري بخطوات أكثر وقعا على نظام الكابرانات الذي صار يتعمد استفزاز المملكة المغربية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن
أصدرت محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، صباح اليوم الخميس، حكمها في قضية الباحث في التاريخ محمد الأمين بلغيث، حيث أدانته بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، بعد أن أودع الحبس المؤقت منذ 3 مايو الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى تصريح أدلى به بلغيث خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" بتاريخ 1 مايو، وصف فيه الأمازيغية بأنها "صنيعة صهيو ـ فرنسية". وانتشر هذا التصريح على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الوطنية.
وقالت محكمة الدار البيضاء في بيان لها آنذاك، إن الفيديو المتداول يوضح قيام بلغيث بتصريحات اعتبرتها المحكمة تستهدف الوحدة الوطنية، حيث وُجهت له تهم تتعلق بـ"القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية"، بالإضافة إلى "جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن" و"جنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وتعكس هذه التهم خطورة القضية التي اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة لقوانين حماية الوحدة الوطنية ومحاربة خطاب الكراهية، وهو ما دفعها إلى إصدار حكم صارم بالسجن.
ويأتي الحكم في إطار تأكيد الدولة الجزائرية على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، خصوصاً في مواجهة التصريحات التي قد تؤثر على نسيج المجتمع.
من جانبه، أثار الحكم ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون ضرورة احترام الرموز الوطنية، وبين مناصرين للباحث الذين يعتبرون أن الحكم يعبر عن تقييد حرية التعبير.
يذكر أن قضية محمد الأمين بلغيث سلطت الضوء على حساسيات الهوية الوطنية في الجزائر، وخاصة قضية الأمازيغية وعلاقتها بالوحدة الوطنية، في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف