صحيفة إسرائيلية: 28% من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة و56% يخشون حربا أهلية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أفاد استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية أمس الثلاثاء بأن 28% من المشاركين فيه قالوا إنهم يفكرون في مغادرة إسرائيل، وذلك في أعقاب تمرير حكومة بنيامين نتنياهو أول القوانين ضمن حزمة التعديلات على النظام القضائي بما يقلص صلاحيات المحكمة العليا على قرار الحكومة.
وقال 64% من المشاركين في استطلاع القناة الإسرائيلية إنهم لا يفكرون بمغادرة إسرائيل، في حين لم يحدد 8% موقفا نهائيا تجاه الأمر.
واعتبرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن نتائج استطلاع الرأي تعكس تداعيات تمرير البرلمان الإسرائيلي ما يسمى بقانون المعقولية، رغم الاحتجاجات الواسعة ضده في المدن الإسرائيلية منذ أشهر، ورغم رفضه من أقطاب المعارضة السياسية وشخصيات عامة وأمنية واقتصادية، وإعلان آلاف جنود الاحتياط رفضهم أداء الخدمة احتجاجا على التعديلات.
ووفق الصحيفة نفسها، فإن أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي يخشون أن التعديلات القضائية تضر بأمن إسرائيل، في حين يتخوف 56% من نشوب حرب أهلية.
ويعتقد 33% فقط من المشاركين بالاستطلاع أن نتنياهو سيلتزم بتعهده بأن يحصل على توافق على بقية القوانين المتعلقة بالتغييرات في النظام القضائي.
تراجع شعبية نتنياهوكما أظهر استطلاع رأي القناة 13 الإسرائيلية أن نسبة التأييد لنتنياهو تراجعت، ففي حال خاض حزبه (الليكود) الانتخابات الآن فستتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 25، في حين توقع استطلاع رأي أجرته قناة "إن 12 نيوز" الإسرائيلية أن تتراجع مقاعد التحالف الحاكم إلى 28.
وحصل نتنياهو على نسبة تأييد بلغت 38% من المشاركين في استطلاع قناة "إن12" الذي أظهر أيضا أن أغلبية الإسرائيليين يريدون، إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل أو التفاوض عليها مع المعارضة.
في المقابل، أيد أقل من ربع المشاركين في الاستطلاع خطة التعديلات القضائية الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المشارکین فی من المشارکین
إقرأ أيضاً:
تحديد جلسة استماع للمستشارة القضائية في إسرائيل تمهيدا لإقالتها
ذكرت الصحافة الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا استدعيت أمس الإثنين لجلسة استماع في 17 يونيو/حزيران للنظر في احتمال إقالتها.
ووفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الاثنين، فقد قال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي، رئيس اللجنة الوزارية الجديدة المعنية بإقالة المستشارة القضائية، إنها ستحظى بفرصة "لعرض ما لديها من حجج".
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أوردت أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على مقترح قدمه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتغيير إجراءات إقالة ميارا التي تصاعدت خلافاتها مع الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو مؤخرا.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت جلسة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية، موضحة أن ميارا قاطعت الجلسة، معتبرة أن القرار المتعلق بمسار إقالتها غير قانوني.
"قرار غير قانوني"وحرص مكتب المستشارة القضائية الأحد الماضي على التأكيد أن القرار غير قانوني، وأنه "غيّر قواعد عملية الإقالة بعد أن بدأت الحكومة بالفعل في الإجراء الأصلي لكنها لم تحرز تقدما من خلاله".
وفي أواخر مارس/آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة خلال جلسة لم تحضرها أيضا.
إعلانوأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" حينها بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.
وأرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها عقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع "لا يتمتع بأي صفة قانونية".
ودخلت ميارا في مواجهات مع نتنياهو منذ توليها منصب المستشارة القضائية، وكان لها دور بارز في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، ورفضت الدفاع عن الحكومة في هذه القضايا.
كما دخلت في صراعات مع نتنياهو بسبب محاولاته إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.