تقرير أممي: 70% من سكان غزة قد يواجهون جوعًا كارثيًا بحلول مايو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
توقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة اليوم الإثنين تفشي المجاعة من الآن وحتى مايو في شمال قطاع غزة حيث لا يزال هناك 300 ألف شخص محاصرين بسبب القتال.
وحسب العربية نت، جاء في التقرير المستند إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى "كارثيا من الجوع" في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.
وأضافت أن "المجاعة الآن متوقعة ووشيكة في محافظتي شمال غزة وغزة، ومن المتوقع أن تصبح واقعا جليا خلال الفترة المشمولة بالتوقعات من منتصف مارس 2024 إلى مايو 2024".
وذكرت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة أن "المجاعة وشيكة" في شمالي غزة، حيث يواجه ما يقدر بنحو 70% من السكان جوعا كارثيا.
وأصدر برنامج الأغذية العالمي الإثنين أحدث نتائج (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وهو عملية دولية لتقدير حجم أزمات الجوع. وقال إن الجميع في غزة يكافح من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء، وإن حوالي 210 آلاف شخص في شمالي غزة هم في المرحلة الخامسة، وهي الأعلى، والتي تشير إلى الجوع الكارثي.
وحذر من أنه إذا وسعت إسرائيل هجومها على مدينة رفح الجنوبية المزدحمة، فإن القتال قد يدفع حوالي نصف إجمالي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى مجاعة كارثية.
في ديسمبر/كانون أول، أشارت تقديرات (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) إلى أن ربع إجمالي سكان غزة يعاني من المجاعة. وتقول جماعات الإغاثة إنها تواجه عملية إسرائيلية مرهقة لاستيراد المساعدات الإنسانية، وإن التوزيع في معظم أنحاء غزة- وخاصة الشمال- مستحيل عمليا بسبب القيود الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة وانهيار القانون والنظام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير أممي سكان غزة الأمم المتحدة المجاعة قطاع غزة القتال
إقرأ أيضاً:
رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية
"العُمانية": رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر اليوم التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من "BB+" إلى مستوى الجدارة الاستثمارية عند "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة التحسن المستمر في مؤشرات المالية العامة للدولة، والمركز المالي الخارجي، وتزايد ثقة الوكالة في قدرة سلطنة عُمان على مواصلة الالتزام بسياسات مالية حصيفة تمكنها من التعامل مع تقلب أسعار النفط، والحفاظ على عجز معتدل في الميزانية العامة ومستويات مستقرة للديْن العام.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان نجحت في ترسيخ قواعد الانضباط المالي، إذ تمكنت من خفض حجم الديْن العام بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 36 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م مقارنة بنحو 68 بالمائة في عام 2020م.
وتتوقع الوكالة أن يظل عجز الميزانية العامة للدولة عند مستويات آمنة تقارب واحد بالمائة من الناتج خلال عامي 2026–2027م بافتراض متوسط سعر خام برنت عند 63 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بينما يقدّر سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة عند نحو 67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل للفترة نفسها.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقّعت وكالة فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 بالمائة في عام 2025م، مقارنةً بنحو 1.6بالمائة في عام 2024م، مدعوماً بنمو قوي للقطاع غير النفطي بنحو 3.8 بالمائة إلى جانب تسارع نمو القطاع النفطي بفضل تخفيف قيود الإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس.
ومن المرجح أن يواصل الإنفاق المحلي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تنامي النشاط السياحي، دعم النمو غير النفطي ليظل أعلى من 3.5 بالمائة خلال العامين المقبلين 2026-2027م.
وأبرز التقرير التحول النوعي في المركز المالي الخارجي لسلطنة عُمان بتحقيق مؤشر إيجابي، إذ أصبحت دائنًا صافيًا في عام 2024م بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة بذلك نقلة كبيرة مقارنة بوضعها كمدينٍ صافٍ في عام 2021م؛ نتيجة لجهود الحكومة في سداد الديون المستحقة وخفض مديونية الشركات الحكومية ونمو الأصول الخارجية وتحسن متانة المركز المالي الخارجي نتيجة نمو الاحتياطيات.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع مستقبلاً في حال تعزيز قدرة الميزانية العامة على مواجهة تقلبات أسعار النفط عبر توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، واستمرار تحسن المركز المالي من خلال مواصلة خفض الديْن العام وسداد المستحقات، بالإضافة إلى زيادة قوة الاحتياطيات الخارجية وتنامي حجم الأصول في الصندوق السيادي.
يُذكر أن سلطنة عُمان تم رفع تصنيفها الائتماني إلى مستوى الجدارة الاستثمارية من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة. ويمثل تقرير وكالة فيتش برفع التصنيف إلى هذا المستوى إنجازاً مهماً آخر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة التي اتبعتها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة، ويفتح آفاقاً واعدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عُمان في ظل رؤية "عُمان 2040".
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال