محافظ أسوان: إنهاء المشروع المتكامل للصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أبا زيد
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة الجهود التى قامت بها الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال الأيام الماضية للإلتزام بإنهاء مشروع الصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أحمد أبا زيد للغات بالكامل طبقاً للموعد الذى حدده المحافظ فى جولته الأخيرة للمدرسة.
من أجل الوقوف ميدانياً على جاهزية مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات لإستقبال التلاميذ وإلتزاماً بالوعد الذى تم لأولياء أمور الطلبة بسرعة تجهيز المدرسة.
وشدد المحافظ على سرعة إستكمال أعمال فرش وتجهيز المدرسة لإستقبال التلاميذ والقيام بأداء إمتحاناتهم الشهرية القادمة داخل مدرستهم.
وخلال جولته بفصول المدرسة برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وعمرو امبابى مدير إدارة أسوان التعليمية.
قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لكافة الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الماضية لتجهيز المدرسة ، وتحويلها لصرح تعليمى متميز يليق بأبناؤه التلاميذ بما ينعكس بالإيجاب على توفير بيئة تعليمية آمنة تساهم فى جذب التلاميذ وإتاحة المناخ المناسب للتحصيل الدراسى.
مدارسوقد أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم تنفيذ المشروع المتكامل للصيانة الشاملة بتكلفة تجاوزت 4 مليون جنيه ، مشيراً إلى أنه حرصنا على تنفيذ هذا المشروع داخل مبنى المدرسة الذى يقع على مساحة 1880 م2 ليستقبل 450 تلميذ وتلميذة داخل 10 فصول بمرحلة رياض الأطفال ، و 1092 تلميذ وتلميذة داخل 24 فصل بالمرحلة الإبتدائية ، حيث يضم المبنى دور أرضى و 2 دور علوى طبقاً لمواصفات الجودة العالية داخل الفصول ودورات المياه.
وكشف المحافظ بأنه تم الإهتمام بالمرافق المختلفة من مياه الشرب والكهرباء والإتصالات ، مع ربط الصرف الصحى الخاص بالمدرسة على الشبكة الرئيسية للمدينة ، فضلاً عن تنفيذ اللاندسكيب بشكل جمالى وراقى ، وأيضاً الألعاب الترفيهية ، علاوة على إقامة باب أخر لتسهيل دخول وخروج الطلاب وتحقيق معدلات الأمان المطلوبة لهم ، وكذا تركيب مظلات وبرجولات آمنة وحضارية ، وتهذيب الأشجار المحيطة بالمدرسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان
إقرأ أيضاً:
بعد كارثة المدرسة الدولية.. سؤال برلماني حول سياسات حماية التلاميذ
وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب سؤالاً إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محذّرًا من «غياب الدور الحقيقي للوزارة» تجاه التلاميذ المتضررين في واقعة المدرسة الدولية، مؤكداً أن الأطفال ما زالوا في منازلهم «دون أي خطوات فعلية من الوزارة لحمايتهم أو تقديم الدعم النفسي لهم»، بحسب ما أكده فريق دفاع الضحايا.
وقال «زين الدين» في سؤاله الموجّه للوزير إنّ ما ورد على لسان دفاع الضحايا بأن الوزارة «اكتفت بالاتصالات الهاتفية لمعرفة تطورات القضية» دون التدخل الميداني، يعدّ قصورًا خطيرًا لا يتناسب مع حجم الواقعة ولا مع مسؤولية الوزارة تجاه أبنائها.
وأضاف قائلاً : «هل يكفي أن تصدر الوزارة بيانات وتصريحات إعلامية بينما التلاميذ المتضررون يعيشون حالة رعب وخوف داخل منازلهم؟ أين التدخل الحقيقي؟ وأين الدعم النفسي؟» مؤكداً أنه يتفق تمامًا مع ما طرحه فريق الدفاع بشأن ضرورة تحرك عاجل وجاد من الوزارة، لأن المسؤولية المجتمعية والمؤسسية للدولة لا تسمح بالاكتفاء بالمشاهدة أو التعليق من بعيد.
وتقدم النائب محمد زين الدين ب 5 تساؤلات للوزير وهى :
1. لماذا لم تنتقل لجان من الوزارة إلى المدرسة وأسر الضحايا حتى الآن لتقييم الوضع وحماية الأطفال؟
2. هل اكتفت الوزارة حقًا بالاتصالات الهاتفية فقط؟ وما سبب عدم اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض؟
3. هل تم توفير أي دعم نفسي متخصص للتلاميذ المتضررين؟ ومن المسؤول عن تأخر هذا الدعم؟
4. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه إدارة المدرسة؟ وهل تم فتح تحقيق تربوي شامل؟
5. ما خطة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث؟ وهل سيتم مراجعة سياسات الأمان والانضباط داخل المدارس الخاصة؟
مطالباً من الوزير تشكيل وحدة تدخل سريع داخل الوزارة لتتحرك فور وقوع أي حادث يخص الطلاب، وتضم متخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وإعداد بروتوكول إلزامي للدعم النفسي في جميع المدارس ليتلقى الطلاب الدعم فور تعرضهم لأي صدمة أو واقعة خطيرة مع مراجعة وتحديث معايير الأمان والانضباط في المدارس الخاصة والدولية وتشديد الرقابة الميدانية بدلاً من الاكتفاء بالتقارير الورقية وتدريب المعلمين والإدارات على التعامل مع الأزمات المدرسية بمشاركة خبراء في علم النفس والتربية ، بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن مباشر للطلاب وأولياء الأمور لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف أو الإساءات داخل المدارس، مع ضمان سرية كاملة ، خاصة أن حماية الأطفال ليست ترفًا إداريًا أو ملفًا ثانويًا، بل واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا