محافظ أسوان: إنهاء المشروع المتكامل للصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أبا زيد
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة الجهود التى قامت بها الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال الأيام الماضية للإلتزام بإنهاء مشروع الصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أحمد أبا زيد للغات بالكامل طبقاً للموعد الذى حدده المحافظ فى جولته الأخيرة للمدرسة.
من أجل الوقوف ميدانياً على جاهزية مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات لإستقبال التلاميذ وإلتزاماً بالوعد الذى تم لأولياء أمور الطلبة بسرعة تجهيز المدرسة.
وشدد المحافظ على سرعة إستكمال أعمال فرش وتجهيز المدرسة لإستقبال التلاميذ والقيام بأداء إمتحاناتهم الشهرية القادمة داخل مدرستهم.
وخلال جولته بفصول المدرسة برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وعمرو امبابى مدير إدارة أسوان التعليمية.
قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لكافة الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الماضية لتجهيز المدرسة ، وتحويلها لصرح تعليمى متميز يليق بأبناؤه التلاميذ بما ينعكس بالإيجاب على توفير بيئة تعليمية آمنة تساهم فى جذب التلاميذ وإتاحة المناخ المناسب للتحصيل الدراسى.
مدارسوقد أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم تنفيذ المشروع المتكامل للصيانة الشاملة بتكلفة تجاوزت 4 مليون جنيه ، مشيراً إلى أنه حرصنا على تنفيذ هذا المشروع داخل مبنى المدرسة الذى يقع على مساحة 1880 م2 ليستقبل 450 تلميذ وتلميذة داخل 10 فصول بمرحلة رياض الأطفال ، و 1092 تلميذ وتلميذة داخل 24 فصل بالمرحلة الإبتدائية ، حيث يضم المبنى دور أرضى و 2 دور علوى طبقاً لمواصفات الجودة العالية داخل الفصول ودورات المياه.
وكشف المحافظ بأنه تم الإهتمام بالمرافق المختلفة من مياه الشرب والكهرباء والإتصالات ، مع ربط الصرف الصحى الخاص بالمدرسة على الشبكة الرئيسية للمدينة ، فضلاً عن تنفيذ اللاندسكيب بشكل جمالى وراقى ، وأيضاً الألعاب الترفيهية ، علاوة على إقامة باب أخر لتسهيل دخول وخروج الطلاب وتحقيق معدلات الأمان المطلوبة لهم ، وكذا تركيب مظلات وبرجولات آمنة وحضارية ، وتهذيب الأشجار المحيطة بالمدرسة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان
إقرأ أيضاً:
تحية حارة.. عمومية المهن الطبية تدعم مدير مستشفى قنا العام
أعلنت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية دعمها الكامل للدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي صدر قرار بوقفه عن العمل قبل أيام من قبل محافظ قنا، في واقعة أثارت استياءً واسعاً وغضباً بين الأطباء.
وشهدت القاعة الرئيسية بدار الحكمة، التي تحتضن أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، تصفيقاً حاراً من الحضور فور إعلان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس الاتحاد، وجود الدكتور محمد الديب بين المشاركين في أعمال الجمعية، حيث دعاه إلى الصعود إلى المنصة، موجهاً له التحية ومؤكداً دعم الاتحاد والجمعية العمومية له.
كانت النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.
الأطباء تشكو محافظ قناوأكدت النقابة، في خطابها، أن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية، لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.
وتساءلت النقابة: هل مدير المستشفى هو المسؤول عن نقص المستلزمات الطبية؟ وهل هو المسؤول عن عجز الأطباء والتمريض؟ وهل يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية أو استكمال مشروعات الإحلال والتجديد؟ مؤكدة أن تحميل مدير المستشفى وحده مسؤولية أزمات ممتدة يمثل اختزالا غير منصف لمشكلات المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وضرورة توفير مقاعد وأماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمواطن في الحصول على خدمة صحية كريمة، غير أن هذا الحق لا يتحقق بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، ومنظومة إمداد فعالة ومنتظمة وعادلة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وهي أمور تتجاوز جميعها صلاحيات مدير المستشفى، ولا يجوز تحميله مسؤوليتها، وكان الأولى من المحافظ إجراء حصر شامل لأوجه القصور والاحتياجات الفعلية بالمستشفى، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء إدارة المستشفى ومحاسبتها – إن ثبت وجود تقصير – وفق القواعد القانونية والإدارية وقواعد الحوكمة الحديثة ومؤشرات الأداء لأي مسؤول، بعيدا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات متراكمة تتعلق بالمنظومة الصحية بأكملها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط