مجموعة البنك الدولي تُعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للثلاث سنوات المقبلة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع السيدة/ آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استنادًا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
إلى جانب ذلك فإن مجموعة البنك الدولي، تُعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع الــ 43 للّجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
استضافت دولة الإمارات الاجتماع الثالث والأربعين للّجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات (لجنة المحيطات)، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا التجمع العالمي في الدولة منذ انضمامها إلى اللجنة، إذ يعكس الاجتماع دور دولة الإمارات القيادي في الحفاظ على الطبيعة، واستمرار دعمها للجهود الدولية لحماية البيئة والمحيطات، وتعزيز التعاون العالمي من أجل مستقبل مستدام.
وعلى مدار ثلاثة أيام، اجتمع في العاصمة أبوظبي ممثلو 15 دولة لتعزيز الالتزامات المشتركة تجاه الإدارة المستدامة للمحيطات، وتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على صحة المحيطات العالمية وقدرتها على الصمود. وترأس الاجتماع بشكل مشترك كلٌّ من المبعوث الخاص جورج بورستينغ من النرويج والسفيرة إيلانا سيد من بالاو، واستضافته سعادة رزان خليفة المبارك، الممثل عن رئيس دولة الإمارات
“شيربا” للّجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات “لجنة المحيطات” والمبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي لحماية المحيطات والطبيعة.
واستعرضت سعادتها خلال الاجتماع آخر مستجدات أعمال الفريق الوطني لدولة الإمارات المعني بلجنة المحيطات، والذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدأ عمله بشكل رسمي على مستوى الحكومة ككل خلال شهر نوفمبر الماضي.
ورحبت سعادة رزان المبارك بأعضاء اللجنة قائلة: “تفتخر دولة الإمارات بعضويتها في لجنة المحيطات، ويسرها أن ترحب بممثلي اللجنة في أبوظبي، حيث لطالما شكّل البحر جزءًا أصيلًا من تراثنا وهُويتنا الوطنية، ولا يزال هذا الارتباط العميق يوجّه التزامنا بحماية المحيطات. ووفقًا للطموحات المشتركة للّجنة، نعمل على مواءمة الجهود الوطنية مع الرؤية الجماعية لتحقيق الإدارة المستدامة للمحيطات بنسبة 100%. ونحن نثمّن شراكة جميع الدول الأعضاء في سبيل ضمان محيط صحي ومستدام للأجيال القادمة”.
من جانبه، قال المبعوث الخاص جورج بورستينغ: “نعرب عن امتناننا لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها هذا الاجتماع ولانخراطها القوي في أعمال لجنة المحيطات. ويؤكد انعقاد هذا التجمع في أبوظبي بعد فترة وجيزة من مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على الدور المتنامي لدولة الإمارات في الجهود العالمية لحماية المحيطات. ويشكل التعاون الذي تم خلال الاجتماع زخماً مهماً للّجنة نحو تحقيق الهدف المشترك بإدارة المحيطات بشكل مستدام بنسبة 100%”.
واستعرض المشاركون في الاجتماع التطورات العالمية عقب مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وقمة المناخ COP30، مؤكّدين على الدور المتزايد للمحيطات في مواجهة تغير المناخ، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية المستدامة. كما تناولت الجلسات سبل تعزيز التعاون العلمي، وتبادل المعرفة، ودعم جهود الدول في تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالمحيطات على المستوى المحلي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام اللجنة بمواصلة العمل المنسق وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ القيادة المستدامة في حماية المحيطات، مع إشادة المشاركين بدور دولة الإمارات ومساهماتها المستمرة في الجهود العالمية الرامية إلى الحفاظ على صحة المحيطات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة