غوتيريش : كارثة غزة من صنع الإنسان بالكامل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين 18 مارس 2024 ، الأوضاع في قطاع غزة بأنها "كارثة من صنع الإنسان بالكامل".
وفي تصريحات للصحفيين في نيويورك الاثنين قال غوتيريش إن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC) الذي أعدته مؤسسات تتبع للأمم المتحدة، يبين أن المجاعة صارت وشيكة الآن في شمال غزة.
واعتبر غوتيريش ما خلص إليه التقرير بأنه "مؤشر مروع" للأوضاع على الأرض.
وأشار غوتيريش إلى أن التقرير يحتوي على معلومات مروعة حول الأوضاع على الأرض بالنسبة للمدنيين، وأكد أن أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة استنفدوا مواردهم الغذائية بالكامل ويواجهون جوعا كارثيا.
وقال غوتيريس: "الفلسطينيون في غزة يعانون بشكل مرعب من الجوع والألم. ووفقاً لتقرير (IPC)، هذا هو أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون جوعاً كارثياً على الإطلاق في أي مكان وفي أي وقت"
وأضاف: "إنها كارثة من صنع الإنسان بالكامل، والتقرير يوضح أنه بالإمكان وقفها".
وعطفا على نتائج التقرير المعني شدد غوتيريش على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، داعيا السلطات الإسرائيلية للسماح الكامل لوصول للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء غزة، كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة
وفي وقت سابق الاثنين أظهر البيان الصحفي الخاص بالتقرير المعني أن 70 بالمئة من سكان شمال قطاع غزة، أي نحو 210 آلاف شخص، يواجهون جوعا كارثيا. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تنتقد عقوبات واشنطن على مقررتها في الأراضي الفلسطينية
انتقدت منظمة الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية مواقفها المنتقدة لسياسات واشنطن وإسرائيل، واتهامها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وطالبت الأمم المتحدة بالتراجع عن القرار.
أخبار متعلقة واشنطن تعتزم منع المستثمرين الصينيين من الاستحواذ على أراض زراعيةبعد 30 عاما من النزاع.. الكونغو ورواندا توقعان اتفاق سلام في واشنطنترامب يقول إنه سيكون "حازمًا" مع نتنياهو للتوصل إلى هدنة في غزةودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها، قائلًا في بيان: "أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة"،
وقال إن ما تتعرض له ألبانيزي يدخل ضمن "الهجمات والتهديدات المرفوضة ضد مسؤولي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".
وندد يورج لاوبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما وصفه بـ"أعمال الترهيب والانتقام"، مطالبًا الدول الأعضاء بعدم التدخل في عمل المقررين الأمميين المستقلين.
وقالت ألبانيزي، خلال مؤتمر صحفي من ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، إن العقوبات "مصممة لإضعاف مهمتي"، مضيفة بثقة:
"سأستمر في أداء يتعين عليّ أداءه، حتى إن شكّل ذلك تحديًا".
وتُعرف ألبانيزي بمواقفها الجريئة، وكان آخرها تقرير قدمته في يوليو لمجلس حقوق الإنسان الأممي، ينتقد "الآليات الاقتصادية التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين".
كما وصفت مقترح ترامب بشأن وضع غزة بأنه "عبثي وغير قانوني وغير أخلاقي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ألبانيزي هاجمت العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني - وفا
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء على منصة إكس، أن العقوبات تأتي بسبب ما وصفه بـ"أنشطة ألبانيزي المنحازة والمعادية للسامية، ودعمها للإرهاب."
وهي الاتهامات التي رد عليها مفوض حقوق الإنسان الأممي، بالتأكيد على أن ما تفعله المقررة الأممية يقع في صميم ولايتها الأممية.
وأكد تورك أن اللجوء إلى عقوبات ضد مسؤولين دوليين يفتح بابًا خطيرًا لضرب استقلالية المؤسسات الأممية.
عقوبات قضاة المحكمة الجنائية
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر فقط من فرض واشنطن عقوبات مماثلة على 4 قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
بينما تلتزم أطراف دولية كثيرة الصمت تجاه العقوبات الأمريكية، تتزايد الدعوات من داخل الأمم المتحدة لحماية استقلالية المقررين الأمميين، والتمسك بحرية الرأي والتقرير، خاصة في القضايا الحساسة مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويعيد هذا السجال الحاد إلى الواجهة تساؤلات جدية عن قدرة المؤسسات الأممية على العمل بحرية في ظل الضغوط السياسية، ومدى احترام الدول الكبرى لمبدأ سيادة القانون الدولي ومبدأ عدم الانتقام من مسؤولي المنظمات الدولية.