إيطاليا تشيد بالتعاون المشترك مع مصر في قطاعات الأمن الغذائي والانتاج الزراعي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
استضافت القاهرة، فعاليات القمة المصرية- الأوروبية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة؛ بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.
وشارك في القمة، التي انعقدت بقصر الاتحادية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، ورئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دى كروو، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومستشار النمسا، كارل نيهامر، ورئيس قبرص، نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.
وعلى هامش القمة المصرية الأوروبية، أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والسيسي بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في الفترة الأخيرة، واستعرضا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وتناولت المباحثات التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والانتاج الزراعي، والشراكة بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة في هذا المجال، من أجل تعظيم العائد من تلك المشروعات وفتح آفاق تصدير المواد الغذائية من مصر لأوروبا.
كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار بالقطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية لحماية القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.
الجدير بالذكر أن الرئيس السيسى عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع الزعماء الأوروبيين، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحورى لمصر فى العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلًا عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التى تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة.
وناقش الرئيس، خلال اللقاءات، أوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وبلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون فى مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، وكيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما تم تناول التعاون فى مجال الطاقة، وخاصةً إنتاج الغاز الطبيعى، والتعاون المصرى- القبرصى فى هذا المجال، فضلًا عن الاستفادة من الفرص الواعدة التى تقدمها مصر فى مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة، والجارى دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا وإيطاليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي المصري مصر القاهره قصر الاتحادية الاوروبي الاتحاد الاوروبي إيطاليا قطاع غزة المفوضية الاوروبية
إقرأ أيضاً:
بين السيارات الكهربائية ولحم الخنزير.. العلاقات الأوروبية الصينية على مفترق تجاري حاسم
تبدو مساعي إعادة ضبط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين محفوفة بتوترات تجارية متصاعدة، ما يلقي بظلال كثيفة على الجهود الرامية إلى تخفيف النزاعات الممتدة منذ سنوات. اعلان
أعلنت السلطات الصينية، يوم الثلاثاء، عن تمديد تحقيقها في مكافحة الإغراق على واردات لحوم الخنزير القادمة من الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر إضافية، مشيرة إلى تعقيد القضية كمبرر لهذا التأجيل.
وكان التحقيق قد بدأ في يونيو 2024، ويغطي صادرات تفوق قيمتها 1.75 مليار يورو، تتركز بشكل خاص في دول مثل إسبانيا وهولندا والدنمارك. ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه بروكسل وبكين إلى استعادة الاستقرار في علاقتهما، رغم استمرار تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ضد الصين، وما رافقها من تحولات في النظام العالمي.
ومن المحطات المفصلية على هذا المسار، القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي تقرر عقدها في النصف الثاني من يوليو 2025 في العاصمة الصينية بكين.
Relatedما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟تحديات السيارات الكهربائية تتجاوز السعر وعمر البطارية وتصل لحرب تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبيعلاقات "معقدة" بين الصين والاتحاد الأوروبي هاجسها "التبعية والتكنولوجيا الحساسة"قطاعات حساسة تحت الضغطيمثل قرار الصين بتمديد التحقيق إشارة إلى أن العلاقات التجارية الثنائية لا تزال متوترة، حيث يستخدم كل طرف قطاعات استراتيجية كأوراق ضغط تفاوضية. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تُعد السيارات الكهربائية القطاع الأشد حساسية، بينما تضع الصين الزراعة، ولا سيما لحم الخنزير، في مقدمة اهتماماتها.
يُعد لحم الخنزير منتجًا استراتيجيًا لكلا الجانبين؛ فالصين هي أكبر مستهلك له عالميًا، بينما يصدر مزارعو الاتحاد الأوروبي كميات كبيرة من الأجزاء الأقل قيمة في أسواقهم ولكنها تحظى بطلب مرتفع في الصين، مثل الآذان والأقدام والخطم.
ومع ذلك، يُنظر إلى التحقيق بشكل عام على أنه ورقة تفاوضية ضمن إطار أوسع من المساومات التجارية، لا كمصدر قلق اقتصادي بحت.
السيارات الكهربائية مقابل لحم الخنزير: النفوذ في اللعبةيُفهم التحقيق الصيني في واردات لحم الخنزير على نطاق واسع باعتباره ردًا مباشرًا على قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية، وتقول بروكسل إن هذه الرسوم تهدف إلى مواجهة الدعم الحكومي المفرط الذي تحصل عليه شركات صناعة السيارات الصينية، مما يُخِلّ بمبدأ المنافسة العادلة في السوق الأوروبية.
ردّت بكين بحدة على هذه الخطوة، ووصفتها بأنها إجراء حمائي صريح، محذرة من "ردود ضرورية" للدفاع عن مصالحها الوطنية، في إشارة إلى أن قرار تمديد التحقيق قد يكون جزءًا من مناورة استراتيجية أوسع.
وجرت نقاشات مكثفة حول هذه الرسوم مؤخرًا في باريس، حيث اجتمع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو مع المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، في محادثات تناولت أيضًا قضايا أكثر شمولًا مثل ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة والوصول إلى أسواق المشتريات العامة.
وفي قلب المفاوضات، برز مقترح بديل يتمثل في فرض "حد أدنى للأسعار" على السيارات الكهربائية الصينية بدلاً من فرض رسوم جمركية مباشرة، في محاولة لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي مع تجنب الدخول في مواجهة تجارية مفتوحة، وهو ما قد يشكل نموذجًا جديدًا للعلاقات التجارية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن "المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تعهد الأسعار، والذي من شأنه أن يحل محل الرسوم الحالية، مستمرة على المستويين التقني والسياسي".
المعادن الأرضية النادرة ونقاط الاشتعال المستقبليةيأتي هذا التوتر التجاري في سياق نمط ثابت من المواجهات المتبادلة بين الصين والاتحاد الأوروبي، ففي الأسبوع الماضي، فرض الاتحاد قيودًا على شركات المعدات الطبية الصينية، ما حدّ من فرصها في الفوز بعقود المشتريات العامة، ردًا على سياسة "شراء الصين" التي تتبعها بكين وتضر بالمنافسة الأوروبية.
وفي المقابل، هناك مخاوف متزايدة بشأن احتمال أن تشمل خطوات الصين التالية فرض قيود على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية في صناعات عديدة داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن القيود استهدفت في البداية الولايات المتحدة، إلا أن تداعياتها بدأت تنعكس على أوروبا، لتصبح جزءًا من أدوات الضغط التي تستخدمها بكين.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في رفع هذه القيود قريبًا، وقد تم تناول هذا الملف خلال محادثات باريس الأخيرة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "تلقينا إشارة من الحكومة الصينية، عبر بيان من وزارة التجارة، تفيد بأنهم يدرسون المسألة وسيجدون طريقة لمعالجتها". وأضاف: "حتى الآن، لم نتلقَ أي إخطار رسمي منظم، وبمجرد وصول مثل هذا الإخطار، سنحتاج إلى وقت لتقييمه بدقة".
رغم التصعيد، ظهرت مؤشرات محدودة على حسن النية. فقد وسعت الصين مؤخرًا نطاق دخول بعض المنتجات الغذائية الإسبانية إلى أسواقها، في خطوة اعتُبرت بادرة انفتاح على التفاوض.
وتُعد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين في يوليو لحظة حاسمة، ليس فقط لإعادة تقييم العلاقات الاقتصادية، بل أيضًا لإيجاد مخرج لأحد أكثر النزاعات التجارية تعقيدًا وتأثيرًا في العقد الحالي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة