«زراعة الشيوخ» توصي بمشاركة الوزارات في إجراءات الوقاية من هجوم الجراد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، اقتراحا مقدما من النواب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، واللواء مجدي القاضي، والدكتور محمود أبو سديرة، بشأن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للوقاية من هجوم أسراب الجراد وتأثيرها على الزراعة المصرية.
في بداية الاجتماع، أكد النواب مقدموا الاقتراح، تعرض مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، لهجوم شرس من أسراب الجراد الصحراوي الأصفر القادمة من السودان، حيث تجاوز الجراد الحدود المصرية بأعداد هائلة والتي تغطي مساحات واسعة تصل إلى عشرات الكيلومترات، وانتشر في مناطق متفرقة، مما تسبب في إلحاق أضراراً بالغة بالأشجار والزراعات الجبلية.
واقترح النواب ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد الصحراوى، كإجراء احترازي لمنع وصول أية تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية في الدلتا ووادي النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة، حفاظاً على الإنتاج الزراعي، والبحث عن ظهور أي تجمعات للجراد بالوديان والجبال الوعرة بالمناطق الحدودية.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري: «خطورة الجراد تكمن في عدم وجود قواعد ثابتة لمواعيد ومناطق دخوله للبلاد، ما يتطلب الاستعداد الدائم وسرعة التعامل مع أى حالات يتم رصدها».
وأيده النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، مشيرا إلى أهمية التعامل مع ذلك الملف باعتباره أمن قومي، وضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تساعد في زيادة القدرة على مواجهة الجراد.
فيما قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة، «نسيطر على الوضع نتيجة الاستجابة السريعة»، كاشفا عن وجود خطة بالتنسيق مع منظمة الفاو للقضاء على ظاهرة الجراد.
وحول استفسار النواب عن المبيدات المستخدمة وإمكانية أن يكون لها تأثيرا سلبيا، أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن المبيدات المستخدمة من الموصى بها دوليا.
وأوصت اللجنة بدعم وزارة الزراعة في ذلك الملف ومشاركة باقي الوزارات المعنية منها التنمية المحلية والبيئة في إجراءات الوقاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب الزراعة
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ توصي بإحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصة بالمجالات الطبية واعتمادها رسميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة النائب الدكتور حسين خضير والنائب الدكتور عمرو حجاب ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد لطفي الساعي بشأن: "إحكام الرقابة على مراكز التدريب الخاصة في المجالات الطبية ووجوبيه اعتماد هذه المراكز رسميا".
وقال النائب محمد لطفى الساعى مقدم الاقتراح برغبة، أن هناك المئات من الدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت والتي تدعي أنها قادرة على تدريب أي شخص على دخول مجال التجميل ولا تخضع لأي رقابة ، وهناك العديد من مراكز التدريب تدار في كثير من الأحيان من غير الأطباء وقد ينضم الى دوراتها من غير المتخصصين من الأطباء مفتقرة الى معايير اختيار مناسبة للمتدرب.
وطالب مقدم الاقتراح برغبة، بضرورة إحکام الرقابة على مراكز التدريب واعتمادها من النقابات المختصة والوزارة والزامها بعدد ساعات معتمدة للتدريب الأساسي (Basic) أو المتقدم (Advanced) مع مراعاة أن يكون كافة المتدربين من الاطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة وان يكون المدربين ممن يستوفون شروط التدريب ومشهود لهم بالكفاءة المهنية والأكاديمية وأيضا تشديد الرقابة على كل من يخالف الالتزام بمعايير التدريب المشترطة من الوزارة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري ، أن المجلس الصحي المصري يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي، والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوي العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف المجالات الصحية ،لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي، يتم عقد اختبارات مزاولة المهنة،و وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصري والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ومن جانبة أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ان خطورة مراكز التدريب غير المرخصة في تقديم برامج تدريبة غير معتمدة ولا تخضع لاي ضوابط علمية او اكاديمية، مؤكدا على ضرورة السعي الدوؤب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية للحد من هجرتهم واستبقائهم للعمل داخل مصر.
وقال الدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أن المشكلة تكمن في تداخل الجهات المانحة لتراخيص ممارسة نشاط التدريب ، كما ان وزارة الصحة والسكان ليس لها سلطة الضبطية القضائية على هذه المراكز.
ومن جانبها أوضحت أميرة محمد مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، أن منح اي مركز تدريب رخصه لمزاوله نشاط التدريب او رخصه مدرب معتمد ، ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث، انما هو اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة او وزاره العمل، وانه جاري التنسيق مع وزاره العمل في هذا الشأن، كما أن قطاع التدريب والبحوث لا يقوم بتوقيع اي بروتوكولات تعاون او مذكرات تفاهم او تعاقدات مع تلك المراكز او الكيانات ولا يوجد اي انشطه او برامج تدريبيه تقام من قبل وزاره الصحة في تلك المراكز، وأنه ليس من اختصاص قطاع التدريب والبحوث اعتماد ايه شهادات للمدربين او اجتياز للبرامج التدريب المقامة بتلك المراكز او الكيانات.
وأشارت مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب، إلى أن قطاع التدريب والبحوث على اتم الاستعداد للتعاون مع الكيان الاعلامي لأطلاق حمله اعلاميه تحذر الطلبة واولياء الأمور والاطباء والعاملين بالقطاع الصحي المصري من التعامل مع اي مركز تدريب غير مرخص، وأن قطاع التدريب والبحوث في صدد التعاون مع مجمع الوثائق والاصدارات المؤمنة والذكية لاستخراج شهادة عنصر امان هولوجرامي للدورات التدريبية المقامة للعاملين بوزارة الصحة والسكان.
وفي نهاية الإجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بإخضاع كافة مراكز التدريب المرتبطه بالصحه لضوابط وزارة الصحة والسكان و النقابات المعنيه وتفعيل دور مراكز التدريب الخاصة بوزارة الصحة على مستوي الجمهورية لتكون قادرة على تقديم برامج تدريبية جيدة تنافس المراكز التدريبية الخاصة.
وأوصت بمراجعة التشريعات الخاصة بمراكز التدريب وتتبع الأثر التشريعي لها لمعالجة جميع المشكلات المتعلقة ببرامج التدريب الصحي وأحكام ضوابطه.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي