المغرب يساعد الدول الإفريقية على الوصول للأنترنت بعد توقفها جراء حوادث تحت سطح البحر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تدخل المغرب لمساعدة الدول الإفريقية على إثر التوقف الواسع النطاق للإنترنت في أعقاب الحوادث التي تعرضت لها كابلات الألياف البصرية تحت سطح البحر في غرب ووسط أفريقيا، مما أدى الى تعطل الوصول إلى خدمات الانترنت، باستثناء خدمات شركات Moov Africa، فروع مجموعة اتصالات المغرب.
وتفاديا لانقطاع الخدمة تم توصيل زبناء Moov Africa كوت ديفوار بالإنترنت عبر الكابل البحري West Africa التابع لمجموعة اتصالات المغرب، والذي يربط غرب أفريقيا بأوروبا مروراً بالمغرب عبر 8 نقاط إنزال.
وتلبية لاحتياجات المشغلين في المنطقة المتأثرة بهذه الحوادث تم تعبئة فرق Moov Africa ومجموعة اتصالات المغرب لوضع طاقة استيعابية جديدة في الكابل البحري West Africa في نقاط الوصول إلى الانترنت التابعة لاتصالات المغرب.
وقد مكن التدخل العديد من زبناء المشغلين المتنافسين من البقاء على اتصال بالانترنيت بفضل الكابل البحري التابع لاتصالات المغرب في غرب أفريقيا.
للإشارة فالكابل البحري التابع لمجموعة اتصالات المغرب في غرب أفريقيا يبلغ طوله 9,400 كم بسعة تتراوح بين 20 و60 تيرابايت في الثانية، يمتد على طول ساحل غرب إفريقيا من الغابون إلى المغرب، ويمتد إلى البرتغال وله ثماني نقاط إنزال في 7 دول.
ويعد الكابل البحري لغرب أفريقيا دليلاً آخر على المرونة التي تتمتع بها شبكة اتصالات المغرب واستقلالية الاتصال بشبكة الإنترنت في أفريقيا
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: اتصالات المغرب الکابل البحری غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
قمة الأجهزة العليا للرقابة تعرض خريطة المملكة المغربية كاملةً في قلب جنوب أفريقيا
زنقة 20 | الرباط
شارك المجلس الأعلى للحسابات بوفد ترأسته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، يومي 24 و25 يونيو الجاري بجوهانسبورغ، في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين.
وجاءت مشاركة الوفد بدعوة من رئاسة هذه القمة ممثلة في المدقق العام لجنوب افريقيا، حيث ساهم المجلس في أشغال الاجتماعات التقنية التحضيرية لهذه القمة والتي انعقدت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وحضر المجلس الأعلى للحسابات، للمرة الثالثة على التوالي قمة العشرين التي تعتبر إطارا بارزا للنقاش والحوار بين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية لدول المجموعة حول الإشكاليات والاهتمامات المشتركة المرتبطة بتطور الرقابة على القطاع العام على الصعيد الدولي.
وقد خصصت قمة 2025 لموضوعين مهمين يحظيان بأهمية قصوى في المجتمع الدولي، وهما تمويل البنيات التحتية في خدمة التنمية، وتأهيل الدول لكفاءات ومهارات المستقبل.
وخلال الجلسة العامة، استعرضت العدوي الطابع الراهن والحيوي لموضوعيها وما يطرحانه من تحديات في سياق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدة على بروز الحاجة لإصلاح بنيوي للتمويل الدولي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار استدامة مديونية الدول وتبعات التغير المناخي وأبعاد العدالة والإدماج وتمثيلية دول الجنوب.
كما سلطت الضوء على تحديات تدبير مشاريع البنية التحتية، خاصة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة ضعف الحوكمة ونقص القدرات، وما يمكن للأجهزة الرقابية القيام يه لتجاوزها.
وفي هذا الصدد، أبرزت العدوي جهود المجلس الأعلى للحسابات في مواكبة الأوراش الاستراتيجية الوطنية التي يعرف المغرب تنزيلها بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز البنية التحتية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأهيل الرأسمال البشري وبناء قدراته على التكيف والصمود والتمكين الرقمي.
وأشارت إلى إدماج المجلس لهذه الأولويات ضمن مخططه الاستراتيجي 2022-2026، وقيامه بأعمال رقابية نوعية تسعى لإحداث أثر مستدام على منظومة حكامة وتدبير مشاريع البنية التحتية ولتعزيز استجابة سياسات التشغيل والتكوين الوطنية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة ولاحتياجات سوق الشغل وتحقيقها لإدماج اقتصادي مستدام.
كما أكدت الرئيس الأول على أهمية القمة كمنصة لتقاسم الخبرات وتطوير الشراكات وللتنسيق بين عمل مجموعة العشرين ومساعي الإنتوساي العالمية، بما يسمح بتطوير استجابات قارية وجهوية ووطنية للتحديات العالمية.
وعلى هامش القمة، عقدت العدوي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وقيادات الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لكل من المملكة العربية السعودية والبرازيل وروسيا ومصر وتركيا المشاركة في القمة.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتقاسم الخبرات والتجارب والتنسيق مع هذه الأجهزة، ولا سيما في سياق تحمل المجلس مسؤوليات دولية قيادية وعضويته في عدد من المنظمات والهيئات ومجموعات العمل الدولية.