الرئيس الموريتاني: التعليم هو الطريق المختصر للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن المدرسة هي الأداة الأساسية لتغيير أحوال الفرد والأسرة والمجتمع إلى الأفضل، وهي الطريق الأكثر اقتصارًا إلى العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع منسجم وتنمية اقتصادية شاملة.
وأضاف الغزواني -خلال حفل إفطار في القصر الرئاسي على شرف طلاب ثانوية الامتياز وطاقمها التربوي وأولياء أمور الطلاب- أن المشروع المجتمعي -الذي يعمل على تأسيسه- يقوم في جوهره على العدالة الاجتماعية، والوحدة الوطنية، ودولة القانون والمؤسسات والتنمية المستدامة الشاملة.
وتابع أن مسؤولية المدرسة الجمهورية -التي أطلقها قبل عامين والتي تستهدف تعميم المدارس الابتدائية القومية لإكمال وتوطيد أركان هذا المشروع المجتمعي- تقع على عواتق التلاميذ الذين هم أبناء الغد، مشيرا إلى أن "هذا المشروع المجتمعي رهين في مختلف أبعاده بقدرتنا على بناء منظومة تعليمية توفر لجميع أبنائنا -في ظروف متماثلة وبجودة عالية- تعليما ناجعا وفعالا، وهو ما تهدف إليه المدرسة الجمهورية".
وأكد الغزواني أن المدرسة الجمهورية قرار لا رجعة فيه، مبينًا أن المرحلة المقبلة سيتم خلالها بذل جهود مضاعفة لتوفير كل الظروف الضرورية لإنجاحها.
وأوضح أن "نظامنا التعليمي لا يمكن تركه يعمل كأداة ترسخ الفوارق التي يمثل القضاء عليها في الأصل أبرز مقاصد الرسالة التعليمية".
وتعمل الحكومة الموريتانية -من خلال المدرسة الجمهورية التي أطلقها الغزواني قبل عامين- على تكافؤ الفرص، حيث أصبح لزاما على كافة الموريتانيين تسجيل أبنائهم في المدارس القومية، مما ساعد في مواجهة أزمات عانى منها بعض أبناء الأسر المتوسطة خلال الأعوام الماضية بسبب غلاء تكاليف الدراسة والذي يتراوح ما بين ما يعادل 100 و200 دولار للشهر الواحد.
وشهدت موريتانيا -خلال السنوات الأربع الماضية- تشييد آلاف الفصول الدراسية وتعيين مئات الأساتذة والمعلمين وبناء كليات جديدة وتوسيع مجال الكفالات المدرسية لتعزيز تسجيل أبناء طبقات المجتمع الهشة في التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدرسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال