دار الإفتاء توضح حكم اللهو في رمضان: لا تضيعوا شهر الطاعات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول حكم اللهو في رمضان، ونشرت الدار فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك تستعرض من خلاله إجابة السؤال، حيث أكدت أنّ رمضان هو شهر العبادة ويجب أن يستغله العبد في الأفعال الخيرة وتحسين علاقته مع الله سبحانه وتعالى.
حكم اللهو في رمضانوأوضحت دار الإفتاء المصرية أنّ حكم اللهو في رمضان ليس حراما ولا مكروها في حال أنّه مباح، متابعة أنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ الانشغال بغير المقصود هو إعراض عن المقصود، وشهر رمضان الهدف الرئيسي فيه هو الطاعة والعبادة، فلا يجب أن يجعل العبد يومه يضيع دون أن يعبد الله بالشكل السليم.
وذكرت الدار أنّه يتم مضاعفة الحسنات خلال رمضان، ويجب أن يقوم العبد بالصلاة والصوم وقراءة القرآن والتصدق والصلاة على النبي وغيره من العبادات المخلتفة.
اللهو في رمضانوعن حكم اللهو في رمضان، أوضحت أنّه على العبد ألا يضيع أيام شهر رمضان في النوم بكثرة أو مشاهدة التلفاز بكثرة أو غيره، بل عليه استغلالها والتعبد خلالها حتى ينال ثواب الشهر الكريم.
وأوضحت الإفتاء أن الطاعات مهمة، وتتمثل في الحج وصلة الرحم وأركان الإسلام الخمسة، واتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وإطعام الطعام وغيره، وتكمن الطاعة كذلك في ترك الأشياء المحرمة والتوقف ومخالفة المكروه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم عمل المرأة.. دار الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن خروج المرأة للعمل جائز شرعًا ما دام يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.
وبينت دار الإفتاء أن عمل المرأة من حيث هو لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به؛ فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.
وأشارت دار الإفتاء أن الشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها -أي: تحصد تمر نخلها-، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لهاأما حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:1- إن كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذٍ.
2- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.
3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي