رئيس جهاز 6 أكتوبر يواصل جولاته التفقدية بمشروع "جنة" وأعمال رفع الكفاءة والتطوير بالمدينة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
واصل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جولاته التفقدية بمشروع "جنة" السكنى بالمدينة، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب تنفيذها يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع.
وأوضح " النجار" أنه جارٍ تنفيذ ٢١ عمارة بمشروع جنة، وجارٍ طرح المرحلة التكميلية به، حيث بلغت نسب تنفيذ العمارات نحو ٨٥%.
وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، عدد ٧ عمارات تم الانتهاء من تنفيذها وجاهزيتها للتسليم ومنطقة حمام السباحة الجاري تنفيذه بالمنطقة، وتابع صيانة المسطحات الخضراء بين العمارات، وأعمال صيانة الشوارع والإضاءة بالبوابة الثانية.
وقال "النجار" إنه جارٍ تنسيق الموقع العام، وتنفيذ شبكة الزراعة، موجهًا بالالتزام بمتابعة تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة.
يذكر أن مشروع جنة من المشروعات التي تقدمها وزارة الإسكان، ويقع في التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، بالقرب من وصلة دهشور ومحور ٢٦ يوليو، ويحتوي على ٢٨٠ عمارة.
وفي سياق متصل، أجرى "النجار" جولة مرورية بالحي المتميز بالقطاع الشرقي؛ للوقوف علي الموقف التنفيذي للأعمال الجارية والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق بالحي من خلال توسعة طريق عبدالمنعم رياض، ومتابعة أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بأقطار مختلفة، والإطلاع على نسب التنفيذ.
وفي سياق آخر، تفقد المهندس عادل النجار، والسيد/ صابر سرور، رئيس مجلس الأمناء، معرض " أهلا رمضان "، للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية، ومدى التزام العارضين بالأسعار المخفضة، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.
يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.
وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.