السجن 5 سنوات للمتهم باحتجاز زوجته ووالدها وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه باحتجاز زوجته ووالد زوجته والتعدي عليه بسلاح أبيض، وإجبارهما على توقيع إيصالات أمانة وورقة بيضاء.
المتهم حجز زوجته ووالداها وأجبرهما على توقيع إيصالات أمانةتم إحالة المتهم وهو صاحب مصنع إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، بالقضية رقم 4783 جنايات مركز ديرب نجم لسنة 2023، لاتهامه باحتجاز المجني عليهما «زوجته، ووالدها »والتعدي عليهما بسلاح أبيض (سكين)، وإجبارهما على التوقيع على مستندات (إيصالات أمانة وورقة بيضاء) بالقوة والتهديد.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهم احتجز المجني عليهما وتعدى على المجني عليه ضربا بسلاح أبيض «سكين»، وأكره المجني عليهما على التوقيع على مستندات (إيصالات امانة وورقة بيضاء) بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم ارتكب جريمته حال زيارة المجني عليه والد زوجته إلى منزل الزوجية، فيما توفي المجني عليه والد زوجته بعد الواقعة بيومين من جراء حالته الصحية، وفقا لما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيق.
اقرأ أيضاًالمشدد 6 سنوات لعاطلين ضبط بحوزتهما 16 لفافة من مخدر الهيروين بعين شمس
العثور على 4 أطنان من قضبان السكك الحديدية داخل مزرعة بشمال سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن لمدة 5 سنوات القوة والتهديد حوادث محكمة جنايات الزقازيق المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟