الترهوني: تيار الإسلام السياسي يرفض توحيد المؤسسة العسكرية ويحاول وضع البنزين على النار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي والخبير الاستراتيجي، محمد الترهوني، أن قرار المجلس الرئاسي بضم قتلى وجرحى الجيش إلى قائمة الشهداء لاقى استحسانا في الشرق ورفضا في غرب البلاد مما أثار حالة من الجدل بسبب سعي بعض الأطراف إلى زيادة حالة الخصام والشتات بين أبناء البلد الواحد.
الترهوني وفي حديث لموقع “العين الإخبارية”، أشار إلى أن تيار الإسلام السياسي يرفض فكرة توحيد المؤسسة العسكرية ويحاول وضع البنزين على النار المشتعلة في البلاد لدفعها نحو مزيد من الانقسام وخلق خلاف ليبي ليبي كبير جدا.
وأضاف الترهوني أن “هذا الرفض جاء رغم تضحيات القوات المسلحة الليبية بمحاربة الإرهاب وداعش وإعادة المواطنين بالمنطقة الشرقية إلى منازلهم التي هجروها من قبل بسبب انتشار الإرهابيين قبل 2014 مما يعيد دولة القانون وإثبات حسن النية”، معربا عن أسفه الشديد من محاولة البعض زيادة الانقسام وعدم حدوث توافق ليبي ليبي مما يفسد مصلحتهم، ويزيد من تعقيدات المشهد السياسي”.
وحول موقف عبد الحميد الدبيبة بالتوافق أو معارضة قرار رئيس المجلس الرئاسي، لفت الترهوني إلى أن الأول سيكون معارضا للقرار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عضو في المجلس العلمي يحيي ندوة علمية رغم مخالفته تعليمات أمير المؤمنين: أين التزام المؤسسة الدينية بالثوابت؟
تحرير :زكرياء عبد الله
يستعد المجلس العلمي بمراكش لتنظيم ندوة علمية الأسبوع المقبل يوم الخميس 19يونيو 2025 بمسجد أبي بكر الصديق يُحييها عضو المجلس العلمي المحلي الذي سبق أن أثار الجدل بعد مخالفته لتعليمات أمير المؤمنين، المتعلقة بالذبح خلال عيد الأضحى استثناءا .
هذه الخطوة، وإن كانت تندرج في إطار الأنشطة العلمية الاعتيادية للمجالس العلمية، إلا أن عنوانها “إمارة المؤمنين إلتزام ووفاء” يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود الالتزام بمقتضي العنوان ، أم هو شعار لتغطية الزلة أم هناك رسائل يمررها العضو المذكور ،وقد أعرب عدد من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع المحلي و المتدينون بمراكش عن مدي احترام مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تمثل الضمانة الدستورية والدينية العليا لوحدة المرجعية المذهبية والروحية في المملكة.
فهل من المقبول أن يواصل عضو المجلس العلمي مهامه، ويمثل المؤسسة العلمية في أنشطة عمومية، رغم مخالفته الصريحة لتوجيهات أمير المؤمنين، والتي تُعدّ ملزمة بموجب البيعة الشرعية والدستور المغربي؟
فصمت الجهات الوصية، وعدم صدور أي توضيح رسمي أو إجراء تأديبي في حق العضو المعني، يفتح الباب أمام تأويلات قد تسيء لصورة المؤسسة الدينية، وتضعف من هيبتها أمام الرأي العام، خصوصاً في وقت تحتاج فيه إلى تعزيز مصداقيتها في ضبط الحقل الديني، ومواكبة التحولات المجتمعية ضمن الثوابت الدينية والوطنية .
إن احترام الثوابت ليس مجرد شعار، بل التزام عملي يجب أن يُترجم في المواقف والسلوك، خاصة من لدن من يُفترض أنهم حُرّاس العقيدة والمرجعية.