اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي يقفز للوراء.. كم خسر منذ عدوانه على غزة؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لا تزال الحرب على غزة تكشف الضعف الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي، بجُملة خسائر مُباشرة وغير مُباشرة، حيث قفزت الأرقام للوراء، مُسجّلة مؤشّرات سلبية، أعمق من التي كان يسجلها الاحتلال الإسرائيلي في حروبه السابقة.
من نقص الاستثمارات الأجنبية، إلى تهاوي أرقام الاقتصاد المبني على التكنولوجيا، وانكماش صناعة العقارات وغيرها، أوضحت عدد من البيانات عن ضعف اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي؛ بينهم "بنك إسرائيل المركزي"، الذي أكد أن "قيمة قروض الرهن العقاري في فبراير/ شباط الماضي بلغت 5.
وتابعت الأرقام الصادرة عن "بنك إسرائيل المركزي" أنه "في فبراير/ شباط الماضي جرى تمويل ما بين 6 آلاف و7 آلاف شقة، ما يعكس حالة التراجع التي تسيطر على القطاع العقاري"، مشيرة إلى أن صناعة العقارات في دولة الاحتلال الإسرائيلي تدهورت، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
وترصد الأرقام نفسها، تراجع عمليات البناء، جرّاء عدم توفر الأيدي العاملة الفلسطينية، التي كانت تشكل عصب الصناعة (90 ألف عامل)، وارتفاع أسعار الفائدة على الشيكل عند 4.75 في المائة، قبل خفضها في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 4.5 في المئة.
وفي هذا السياق، أبرزت صحيفة "غلوبس" العبرية، الخميس، أن "سوق العقارات لا يزال ضعيفا، لافتة إلى أن قيمة الصفقات تعكس ركودا حادا، وذلك على الرغم من أن القطاع يتشافى تدريجيا من الركود الذي اتسم به خاصة في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023".
أيضا، يعتمد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي على منتجات وصادرات التكنولوجيا الفائقة، التي تشكل نحو 50 في المئة من إجمالي الصادرات، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على هذا القطاع.
استثمارات متهاوية وعجز مُتصاعد
كذلك، مسّت الاستثمارات الأجنبية تدهورا حادا، وذلك منذ نهاية العام الماضي، حيث بلغت نحو 29 في المئة مقارنة بعام 2022، وهو الشيء الذي يتعارض مع الاتجاه العالمي المتمثل في زيادة الاستثمارات الأجنبية، في عدد من الدول، بحسب صحيفة "كالكاليست الاقتصادية" العبرية.
وقالت الصحيفة الاقتصادية العبرية، الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو، قد "سجّلت إخفاقين اقتصاديين، وهما تدهور الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات عام 2017، وانخفاض حساب الخدمات مولد النمو الرئيسي للاقتصاد لمدة 16 عاما".
كذلك، واصل العجز المالي تصاعده على أساس سنوي، ليصل إلى 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 105.3 مليارات شيكل (29.25 مليار دولار)، وذلك مقارنة بنحو 4.8 في المئة في كانون الثاني/ يناير، فيما زاد على أساس شهري بنسبة 0.8 في المئة، بما يعادل 13.4 مليار شيكل، وفق ما نقل موقع "غلوبس" الاقتصادي، الأسبوع الماضي، عن المحاسب العام لوزارة المالية، يالي روتنبرغ.
وفي السياق نفسه، ترى وزارة المالية أن "العجز سيستمر في الاتساع في الأشهر القليلة المقبلة، غير أنه سوف يبدأ بالانحسار خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد التغيرات في الإنفاق والإيرادات المرتبطة بالحرب".
إلى ذلك، لا تزال كل من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" تراقبان تطورات أداء اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل استمرار الحرب الهوجاء على قطاع غزة، واحتمال توسّع نطاق الاشتباكات مع حزب الله اللبناني إلى حرب أوسع نطاقا، حيث قال مسؤول في "ستاندرد آند بورز" نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي إن "الوكالة قد تخفّض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى".
وكانت الوكالة قد أبقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي الائتماني عند "إيه إيه" (AA)، غير أنها عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرّة إلى سلبية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"مخاطر توسع الحرب على الاقتصاد والوضع الأمني".
القوى العاملة.. غائبة
بحسب عدد من المتخصصين في اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، لعلّ أبرز الأسباب المرتبطة بانكماش اقتصاد الاحتلال، هي غياب العاملين في القطاع الخاص، ممّن كانوا يبلغون خلال العام الماضي نحو 522 ألف عامل، 349 ألف عامل في الضفة الغربية، و173 ألف عامل في قطاع غزة.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد خفّضت توقعاتها لنمو اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الجاري، مع ترجيح انكماشه بنسبة 1.5 في المئة العام القادم، مع غياب 18 في المئة من القوى العاملة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحرب.
وتتوقّع الوكالة أن "يتسع عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 وأكثر من الضعف إلى حوالي 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024".
وكان قد تم تهجير أكثر من 200 ألف شخص من التجمعات السكانية على طول الحدود الجنوبية والشمالية في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، فيما استدعى الجيش الإسرائيلي حوالي 350 ألف جندي احتياطي، وتم أدى تعطيل عمليات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة اقتصاد عالمي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اقتصاد الاحتلال الإسرائیلی دولة الاحتلال الإسرائیلی کانون الثانی فی المئة من ألف عامل
إقرأ أيضاً:
خبراء فلسطينيون: العمليات اليمنية تعيد رسم خارطة الصراع مع الكيان الإسرائيلي
ويرى مراقبون، وفق تقرير لوكالة "شهاب" الفلسطينية، أن حجم الضربات، جعل من الصعب على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية فرض السيطرة الكاملة على المشهد الإعلامي، كما أن تعقيدات الحرب النفسية ومخاوف انهيار الجبهة الداخلية دفعت الإعلام الإسرائيلي، في بعض الحالات، إلى الإقرار الجزئي بوقوع إصابات أو أضرار مادية.
الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي، فايد أبو شمالة، أكد أن الرواية الإعلامية الصهيونية تخضع لرقابة مشددة تهدف إلى فرض سردية أحادية على الجمهور المحلي والدولي.
وأوضح أبو شمالة أن تسلسل الرواية الإسرائيلية بات متكرراً وثابتاً، ويبدأ بالإعلان عن "رصد صاروخ أُطلق من اليمن"، يتبع ذلك انطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق، ثم تعلن الجبهة الداخلية دعوة المواطنين للدخول إلى الملاجئ، وتُرفق هذه البلاغات عادةً بصور لخريطة توضح أماكن الإنذارات عبر نقاط حمراء.
وبعد دقائق، تُعلن وسائل الإعلام عن "اعتراض الصاروخ"، وتُرفق النشرات بصور بعيدة للسماء، لتنتهي الرواية بالإشارة إلى "عودة الحياة إلى طبيعتها" بعد تعطيل مؤقت لحركة الطيران.
وأشار الباحث إلى وجود مؤشرات واضحة تُضعف من مصداقية هذه الرواية، أبرزها اختفاء مشاهد الهلع في الشوارع، وهي مشاهد كانت تُبث سابقًا، وغياب تام لصور مواقع سقوط الصواريخ أو بقاياها أو حتى بقايا صواريخ الاعتراض.
وأشار إلى أن الاحتلال منع المقابلات العفوية مع المستوطنين للحديث عن مشاعرهم أو تجربتهم أثناء القصف، وحظر تصوير ما يجري داخل المطارات عند إعلان تعليق الحركة الجوية.
وأكد أبو شمالة أن السيطرة على الخطاب الإعلامي بات جزءًا أساسيًا من أدوات الحرب التي تستخدمها "إسرائيل"، لكنها فشلت في الحفاظ على هذه السردية في محطات عدة، أبرزها خلال الأيام الأخيرة من الحرب مع إيران، حين ضربت الصواريخ الإيرانية مواقع لا يمكن التعتيم عليها إعلامياً.
وشدد الباحث قائلا: "لا يمكن الادعاء بأن جميع الصواريخ تُصيب أهدافها، لكن من المؤكد أن ليس جميعها يُعترض. وكل صاروخ يحمل رسالة للعالم: هذا الاحتلال إلى زوال".
ميزان القوى
فيما قال الخبير العسكري الاستراتيجي الفريق قاصد محمود إن القوات المسلحة اليمنية أحدثت تحولاً بارزاً في ميزان القوى على المستوى الاستراتيجي في الصراع مع العدو "الإسرائيلي"، عبر تدخلهم العسكري المباشر والمتواصل من خلال ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة قطعت مسافات تصل إلى ألفي كيلومتر، وحصار بحري وجوي جزئي من حين لآخر.
وأوضح الفريق محمود، أن "هذا الضغط النفسي والعصبي على إسرائيل بات يشكل تحدياً حقيقياً، خاصة مع اضطرارها للتعامل مع تهديدات صاروخية مكلفة من جهة لم تكن في السابق ضمن أولويات استخباراتها أو عملياتها العسكرية"، مشيراً إلى أن "اليمن أصبحت ساحة جديدة للعداء مع "إسرائيل"، وهي تتمتع بخصائص جغرافية وحصون طبيعية تجعل من استهدافها تحدياً بالغ الصعوبة".
وأضاف: "اليمن قدمت قيمة استراتيجية جديدة، وسدّت فراغاً على المستوى الاستراتيجي في الحرب، في الوقت الذي بقيت فيه المقاومة الفلسطينية تؤدي أدواراً مهمة على المستويين التكتيكي والعملياتي، لكنها تواجه صعوبات في التأثير الاستراتيجي بسبب الحصار الجغرافي والمحدودية في الإمكانيات".
وأكد أن "الدور اليمني فتح البحر الأحمر والممرات المائية وأدخل تهديدات جديدة على الأجواء، كما أنه ربط بشكل عضوي وواضح بين عملياته العسكرية وما يجري في غزة، من حصار وعدوان ومجازر يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين".
وأشار الفريق محمود إلى أن هذا الربط بين جبهتي اليمن وغزة يشكل قيمة سياسية عالية، تدخل في حسابات التفاوض والمقايضات السياسية، ما يعزز من تأثير محور المقاومة بشكل عام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026