استبعاد روسيا وبيلاروسيا من افتتاح الأولمبياد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لوزان (أ ف ب)
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، بأن الرياضيين الروس والبيلاروس الذين سمحت لهم بخوض دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس الصيف المقبل تحت علم محايد «لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب».
وقال جيمس ماكلاود، مدير اللجنة الأولمبية، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية في لوزان: إن الرياضيين الروس والبيلاروس الذين يخوضون غمار المنافسة تحت علم محايد «لن يكونوا ضمن الوفود والفرق المشاركة خلال عرض حفل الافتتاح كونهم رياضيين فرديين».
واستبعدت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا في ديسمبر الماضي من المشاركة في أولمبياد 2024، لكنها أعطت الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس للمنافسة محايدين.
وخلال العام الماضي خففت عدد من الرياضات الأولمبية القيود، ما سمح للرياضيين من كلا البلدين بالعودة إلى المنافسة في ظل ظروف معينة، ومع ذلك، ظل الروس والبيلاروس ممنوعين من المشاركة في منافسات ألعاب القوى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: باريس دورة الألعاب الأولمبية اللجنة الأولمبية الدولية روسيا بيلاروسيا
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يحذر “غلوفو” من ممارسات غير قانونية
زنقة 20 ا الرباط
كشف مجلس المنافسة إنه أبلغ شركة “غلوفو” المتخصصة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، بالمؤاخذات الموجهة إليها بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، حيث سيكون على الشركة الحضور والدفاع عن نفسها.
وأوضح المجلس في بلاغ له أنه وبعدما فتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة، فقد تبين من خلال إجراءات التحقيق والبحث المنجزة من طرف المصالح المختصة، وجود حجج وقرائن تفيد وجود ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من طرف شركة “غلوفو”.
وأبرز المجلس أن هذه الممارسات تتمثل في الاستغلال التعسفي للشركة المعنية لوضعها المهيمن في السوق المذكورة، واستغلالها لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد عليها شركاؤها التجاريون، وكذا ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية، وهو ما يخالف أحكام المادة 7 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
ولفت البلاغ إلى أن ممارسات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو لحالة تبعية اقتصادية تعتبر محظورة، ويهدف هذا الحظر القانوني إلى منع الشركات التي تحتل موضعا مهيمنًا في السوق، من فرض شروط تجارية غير عادلة على شركائها التجاريين، من شأنها الإخلال بالتوازن التنافسي داخل هذه السوق. كما يهدف أيضا إلى حماية مصالح المستهلكين من خلال الحفاظ على تنوع العروض، ومستوى مرضٍ من الجودة، وضغط تنافسي يساهم في ضمان أسعار عادلة.