بعد قرار رئيس الوزراء .. مهله أخيرة للأجانب المقيمين بالبلاد| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٣٣٢٦ بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي بشأن الزام الأجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة او غير السياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار او ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
كما تضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة والجنسية الدولار رئيس مجلس الوزراء شركات الصرافة قرار رئيس الوزراء مصروفات إدارية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب اللبناني: لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار
شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أنه لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار، محذرا من أن استمرار إسرائيل بالعدوان يجدد الحرب.
وخلال لقائه سفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أكد بري أن "الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب الى خلف الحدود الدولية، لا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها يلزم ويفرض على إسرائيل وبشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الآحادية على لبنان".
واستمع بري لمواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن وأجاب بإسهاب لمراحل القرار الأممي رقم 1701 وأهميته ووظيفته واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجباته لتطبيق القرار الأممي ودور قوات الطوارئ الدولية في هذا الإطار وما يراه تناقضاً في القرار رقم 2790.