تونس وليبيا تغلقان معبراً حدودياً بعد اشتباكات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تونس (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وسائل إعلام رسمية في تونس والسلطات الليبية أن تونس وليبيا أغلقتا معبر رأس جدير الحدودي بعد نشوب اشتباكات مسلحة.
وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان أمس: إن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر، والذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس.
وأضافت وزارة الداخلية الليبية: «إن هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات ضد الضالعين فيه»، دون مزيد من التفاصيل.
وذكر شهود أن معبر الذهبية وازن بين تونس وليبيا شهد أمس اكتظاظاً كبيراً عقب إغلاق معبر رأس جدير.
ويمثل المعبران نقطة عبور آلاف التونسيين والليبيين وشاحنات التجارة في الاتجاهين. وكانت وزارة الداخلية الليبية قد ذكرت الأحد الماضي أنها نشرت قوات أمن عند المعبر من أجل مكافحة التهريب وضبط المخالفات الأمنية حفاظاً على الأمن وإدارة حركة المسافرين بين ليبيا وتونس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف كذب فيديو بني سويف حول القبض على شقيق مواطنة
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى مستخدمات الحسابات بقيام قوة أمنية بمديرية أمن بني سويف بإلقاء القبض على شقيقها وتفتيش منزله دون وجه حق والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.
التحقيقات تنفي الادعاءات
وأكدت وزارة الداخلية أن الفحص المبدئي أظهر عدم صحة الادعاءات الواردة في الفيديو. وأوضحت أن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم الثاني من الشهر الجاري، حيث تم ضبط مالك محل ملابس له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف، على خلفية اتهامه في إحدى القضايا الجنائية.
وأشار البيان إلى أن عملية الضبط تمت وفق إجراءات قانونية مقننة، وضمن نطاق الشرعية، دون أي تجاوزات، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
اعتراف السيدة بالكذب
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وبمواجهتها أقرت بأنها أدلت بادعاءات كاذبة حول الواقعة، وهو ما ساهم في تضليل الرأي العام.
إجراءات قانونية بحق المتورطين
أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين، وتقديمهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفق القانون.