التحريض على العنف ضد الدولة يعرضك لعقوبات مشددة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة التحريض على العنف من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات وذلك حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة التحريض على العنفوضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي فى ظل تحريض عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على “فيس بوك” على العنف ضد الدولة والتى تمولها جماعات إرهابية.
ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.
(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحریض على
إقرأ أيضاً:
الحزب القومي الاجتماعي يدين جريمة استهداف أطفال في مديرية التعزية
واعتبر الحزب القومي الاجتماعي في بيان استهداف الأطفال انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم استهداف المدنيين، لا سيما الأطفال.
وأشار إلى أن دماء الأطفال التي أُريقت، تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وتؤكد الحاجة الملحة لوقف كافة أشكال العنف والاعتداءات.
وأعرب الحزب القومي الاجتماعي عن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تسقط بالتقادم، وأن العدالة يجب أن تتحقق.
وأهاب بالمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم المتكررة، داعيًا إلى اتخاذ موقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجهات عديمة الضمير، وحماية المدنيين، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة.
وأكد البيان أن صمت المجتمع الدولي، وتقاعسه عن التحرك الجاد يشجع مرتكبي هذه الجرائم على استمرار مثل هذه الفظائع، ويجعل منه شريكًا في الجرائم، مطالبًا بالتحرك العاجل لضمان عدم تكرار المآسي، وتقديم الجناة للعدالة، بما يكفل حماية الأرواح وصون كرامة الإنسان.