أبو سنة: تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الشركاء
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على قيام الدولة المصرية بالعديد من الجهود على المستوى السياسي والإستراتيجي للتصدي لتأثيرات التغيرات المناخية، ولعل أهم هذه الجهود هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تمثل خطوة مهمة لسياسة المناخ في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف وتدعمها أهداف تمكينية بشأن اللوائح والتمويل والتكنولوجيا والقدرات، كما قامت مصر بتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا وبه أهداف طموحة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعة وغيرها وذلك مساهمة فى الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من ظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى استعراض أولويات التكيف فى القطاعات الأكثر تهددا بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ واحتياجات التمويل والدعم لتنفيذ كافة الإجراءات.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الحدث الافتتاحي للمكون الأول لمشروع "الخطة الوطنية للتكيف" (NAP)، الذى تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من صندوق المناخ الأخضر. وتقوم شركة كيمونيكس مصر للاستشارات بتنفيذ المرحلة الأولي من برنامج التوعية وبناء القدرات للمشروع بعنوان "تحليل وإشراك أصحاب المصلحة ووضع خطة الاتصال والتواصل، بالإضافة إلى تقييم وبناء القدرات للقطاعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية"، وذلك بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور خالد خير الدين مدير المشروع، وممثلى الوزارات والهيئات المعنية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن المكون الأول لمشروع الخطة الوطنية للتكيف يُعد حجر الأساس للبدء في العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية والتى تهدف إلى تقليل مخاطر تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لتنسيق وإدارة التخطيط والتنفيذ للتكيف مع تغير المناخ؛ ووضع تقييم وطني متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها في وثيقة الخطة؛ ودمج هذه الأولويات في العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة؛ بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في إجراءات التكيف.
وأكد أبو سنة على أن تنظيم فعاليات اليوم يدلّ على التزامكم الراسخ تجاه هذا التحديّ العالميّ، الذي يُهدد كوكبنا بشكلٍ متزايد، معربا عن تقديره بإيمان القائمين على المشروع بأهمية العمل الجماعيّ لمواجهة هذه المخاطر، لافتاً إلى أنه لا يخفى على أحد أنّ تغير المناخ يُشكّل خطرًا حقيقيًا على مصر، حيث نرى اليوم آثاره في جميع أنحاء البلاد، من ارتفاع مستوى سطح البحر إلى ازدياد حدة الظواهر الجوية المتطرفة وتأثيره على القطاعات المختلفة، مؤكدًا على أن إعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ هو أمرٌ ضروريٌّ لضمان مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.
وشدد د. على أبو سنة على أن إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع شركاء المصلحة، من حكومية وخاصة ومجتمع مدني، مؤكدًا على أن دور شركاء مصلحة هو أمرٌ بالغ الأهمية لنجاح هذه الخطة، كما يتم الاعتماد على تلك الخبرات لضمان تحقيق أهدافنا، معربًا عن ثقته التامّةٍ فى تقديم مساهماتٍ قيّمةٍ في هذا المشروع الوطنيّ الهامّ، والذى يتمحور المكون الأول لمشروع الخطة الوطنية للتكيف -الذي نعمل عليه حاليا- حول كيفية إشراككم وجميع أصحاب المصلحة فى إعداد الخطة وتحديد الفجوات المعرفية والفنية وبناء القدرات لتعظيم الإستفادة من الكفاءات الوطنية، للخروج بالنتائج المرجوة من المشروع والتي يعتبر أهمها هو دمج بُعد التكيف مع تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني لأهميته لمصر بصفتها من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ.
وتضمنت فعاليات الحدث جلستين تم خلالها الوقوف على أهداف المشروع وأنشطته، بالإضافة إلى تحديد وتحليل أصحاب المصلحة مع المشاركين، فيما يتعلق بخطط التكيف مع تغير المناخ في القطاعات المختلفة بالتركيز على قطاعات: الموارد المائية والري وإدارة المناطق الساحلية والشواطئ، والزراعة، والصحة والسكان، والإسكان والمستوطنات البشرية، والتنوع البيولوجي، والسياحة، والتضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على أبو سنة التغيرات المناخية جهاز شئون البيئة المناخ التكيف مع تغیر المناخ بالإضافة إلى أبو سنة على أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تعقد ورش عمل لمناقشة إعداد خطة تغير المناخ
عقدت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل موسعة لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية واستراتيجية تغير المناخ لوزارة التنمية المحلية المتوقع الإعلان عنها قريباً ، وذلك في إطار التزام الحكومة بأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعداد خطة استراتيجية لكل وزارة باعتبارها أداة رئيسية لتوجيه عمل الوزارات .
حضر ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ، و الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية و عدد مساعدي ومستشاري وزيرة التنمية المحلية ورؤساء القطاعات و الإدارات المركزية بالوزارة ، بالإضافة إلى ممثلين من مركز بصيرة لبحوث الرأي العام وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والاستشاري المسئول عن إعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ للوزارة .
ورشة عملوبدأت ورشة العمل بعرض الدكتور أحمد درويش عن الرؤية العامة المقترحة للاستراتيجية وعرض الأهداف الفرعية للرؤية والتي تتمحور في ثلاثة أهداف رئيسية هي: تطوير البنية التحتية المؤسسية للوزارة، تعزيز الدعم الفني للحكومة، وتوظيف الأدوات التكنولوجية في منظومة الإدارة المحلية.
وتضمنت الورشة عددًا من المداخلات والمناقشات المهمة من بينها التأكيد علي أن بناء القدرات يمثل أداة لتحقيق الأهداف وضرورة العمل على وضع خطة واضحة لبناء القدرات، وأهمية تحديث الهياكل التنظيمية بالمحافظات لتتوافق مع الهيكل المؤسسي الحديث للوزارة وأهمية دور الوزارة في التنسيق والتنظيم والتطوير والمتابعة والتقييم، والتأكيد على ضرورة تمكين عمليات التحول الرقمي لدعمها حدوث تغيير شامل في الإدارة المحلية.
كما تناول الحضور أهمية تمكين الإدارة المحلية، وتفعيل نظم المتابعة والتقييم، وتحقيق العدالة في التنمية، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأنظمة الرقمية بالمحليات وتعزيز التحول الرقمي.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزها توضيح أدوار الوزارة في دعم اللامركزية، وتمكين المحافظات ودعم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات ودعم التنمية والتكتلات الإقتصادية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية و تعزيز التكامل بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وأهداف الوزارة، واعتماد آلية "التمويل مقابل النتائج" لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأثر المطلوب.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ورشة العمل تأتي أيضاً في إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم تمويلي من الاتحاد الأوروبي، ويشمل ضمن مجالات عمله تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ الخاصة بالوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، علي ضرورة وجود سياسات تدعم تمكين الإدارة المحلية بنظام محوكم بالتركيز على النتائج والأثر مع وجود إطار منطقي لكافة الأنشطة ووضع خطة استراتيجية شاملة .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد درويش ، على أهمية التكامل مع استراتيجية الدولة 2030، و ضرورة وجود رؤية واضحة تضمن التنسيق الفعال بين الوزارة والمحافظات والوزارات ذات الصلة.
كما أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، إلى أن الوزارة تعمل على إشراك كافة الجهات المعنية من أجل صياغة خطة استراتيجية شاملة بمشاركة كافة قيادات الوزارة والسادة المحافظين وسكرتيري العموم، مؤكداً أن إعداد خطة استراتيجية متكاملة يعد التزامًا دستوريًا.
وأشار الدكتور محمد فتحي مدير مشروع الدعم الفني إلي أهمية دور المشروع في دعم الوزارة من خلال دعم الاستراتيجية والهياكل الإدارية، وأيضا بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل.