بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة… الخامنئي يدعو إلى تفعيل الطاقات الشعبية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طهران-سانا
أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي وجود قدرات كبيرة في القطاع الشعبي ويجب تفعيلها والاستفادة منها لصالح الوطن والشعب.
وأشار الخامنئي خلال كلمة متلفزة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة اليوم إلى أن العام الجديد سيكون عام “قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب”، قائلا: “إذا أردنا تحقيق قفزة في الإنتاج علينا إضفاء الطابع الشعبي على الاقتصاد، وأن نفسح المجال أمام الشعب بصورة ملموسة وإزالة العوائق أمام حضوره”.
وأضاف: “إن هناك قدرات كبيرة في القطاع الشعبي ويجب تفعيل هذه القدرات، والاستفادة منها لصالح الوطن والشعب”، موضحاً أن تلخيص آراء الخبراء الاقتصاديين يقودنا إلى استنتاج أن مفتاح حل مشاكل البلاد الاقتصادية بما في ذلك التضخم والبطالة وقيمة العملة الوطنية هو الإنتاج، ولهذا السبب تم الاعتماد في السنوات القليلة الماضية على مسألة الإنتاج، ولذلك فإننا في العام الجديد نعتمد أيضاً على مسألة الإنتاج ونتوقع قفزة في هذه القضية.
من جانبه قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة له: “إن العام الإيراني الجديد سيكون عام المزيد من خفض التضخم وزيادة الإنتاج، مؤكداً أن الحكومة ستبذل جهوداً لتحقيق شعار “قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب”.
وأضاف رئيسي: “بمساعدة الشعب سيكون العام الجديد عام ازدهار أكبر للإنتاج والاقتصاد وتقديم خدمات واسعة للشعب”، مشيراً إلى إنجازات حكومته في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية والاستثمارية، والخطط المستقبلية لتحقيق التنمية المنشودة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة”… ندوة حوارية في ثقافي حمص
حمص-سانا
ركزت الندوة الحوارية التي نظمتها نقابة المحامين في حمص ورابطة الحقوقيين السوريين الأحرار ومركز حرمون للدراسات المعاصرة على أهمية إعادة البناء القضائي والقانوني القائم على مبادئ العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان
كأساس لأي مستقبل مستقر لسوريا الجديدة حيث ترك النظام البائد خلفه
قضاء فاسداً ولا بد من تصحيح هذا المسار بقانون، وقضاء يحترم حقوق الإنسان.
الندوة التي جاءت بعنوان “مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة.. الضرورات والتحديات.. ودور نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني” سلطت الضوء أيضاً على التحديات القانونية والسياسية والاجتماعية التي تعترض البناء القضائي إلى جانب الدور المحوري لنقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز العدالة الانتقالية، وضمان مشاركة الجميع.
وتطرق المحاضرون إلى تشخيص الواقع الحالي للقضاء السوري ومدى تماشيه مع معايير سيادة القانون الدولي، وآليات تعزيز استقلالية القضاء وحياديته في مرحلة الانتقال السياسي، واستكمال أدوار فاعلية نقابة المحامين في إصلاح التشريعات، وتأهيل الكوادر القانونية.
وأشار المحاضرون إلى أن دور منظمات المجتمع المدني في رصد الانتهاكات، وبناء الوعي القانوني، إضافة إلى اقتراح حلول عملية لمواجهة تحديات الفساد القضائي في زمن النظام البائد.
شارك في الندوة عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص المحامي عمار عز الدين، ومدير مكتب الدوحة في مركز حرمون الباحث عمر إدلبي، وعضو رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار المحامي أسيد موسى، وأدارتها الناشطة أميرة الخضر.
تابعوا أخبار سانا على