رئيس نقابة أصحاب المطاعم: عيدا الفطر والفصح تجربة مصغرة عن الصيف المقبل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أشار رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي إلى أنه "بعد تراكم الأزمات في السنوات الماضية، استعادت السياحة بريقها العام الماضي وكان موسمًا صيفيًا كاملًا عملنا فيه ككل القطاعات السياحية لمدة 70 يومًا".
وقال في بيان اليوم: "استطعنا استرداد موقع لبنان على الخارطة السياحية العالمية، من دون تعويضات ولا تحفيزات ولا إصلاحات ولا قروض وأموال محجوزة ولا بدلات تأمين بعد إنفجار المرفأ ولا كهرباء وعدم وجود خطط إنقاذية وإعفائية، وبعد صيف ممتاز كنا نتطلّع لمحاولة النّمو، حتى تاريخ 7 تشرين الأول 2023 التي انعكست احداثه على لبنان فجاء وقعه علينا "كالساطور"، فشهدت المطاعم انخفاضًا دراماتيكيًا بسبب "نقزة" الحرب والعامل النفسي، والواقع مؤلم جدّاً على الدورة السياحية كلّها".
ولفت الرامي الى أن "المواجهات انعكست على الدورة السياحية برمّتها: فمكاتب السياحة والسفر مكبّلة اليدين غير قادرة على طرح رزم سياحية (incoming & outgoing) بسبب القلق في الداخل والحظر في الخارج. أما مكاتب إيجار السيارات فتعمل بنسبة 10%، من أصل 8000 سيارة هناك 800 سيارة مستأجرة من قبل الجمعيات غير الحكومية المحلية والعالمية (NGO). وبالنسبة إلى الفنادق والشقق المفروشة وبيوت الضيافة، لا يتخطى اشغالها 10-15%. بينما الأدلاء السياحيون عاطلون عن العمل ويتابعون نشرات الأخبار عن شاشات التلفزة في منازلهم".
وأضاف: "من ناحية المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والباتيسري، فهناك حوالي 100 من العلامات التجارية الأكثر طلبًا ورواجًا هي التي تعمل بشكل مستمرّ وهذا يعتبر طبعًا مؤشرًا ايجابيًا. لهذا لا يمكن ان نضع أي تصوّر للموسم السياحي الصيفي لأننا نعيش يوما بيوم ولا نعرف اذا ما ستتوسع دائرة الحرب".
وتابع: "على الهامش الآخر ها نحن في لبنان "نتفرّج" على البتروسياحي العربي يزدهر ويحلق بينما نحن في غرفة الانتظار عاجزين ومقهورين، نتساءل ماذا نفعل بأنفسنا بعد؟ لا استقرار ولا اصلاحات ولا قرارات حازمة ولا رئيس ولا من يحزنون.
وقال: "أمامنا فترة تجريبية لعيدي الفطر السعيد والفصح المجيد ستكون بمثابة تجربة مصغرة، فإذا حصلت حركة أقلّه من المغتربين يمكننا أن نتأمل خيرًا للصيف".
وختم الرامي: "نحن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والباتيسري لا نتعاطى السياسة... فنحن من عشاق السياحة والبسمة لا تفارق وجوهنا والأمل لا ينقطع عنا ولو أن القلب يقطر دمًا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توضيح هام من الضرائب بشأن المطاعم والكافيهات الخاضعة لـ القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات.
توضح المصلحة مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:
المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه : المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح