نائب سُني سابق: رئيس المحكمة الاتحادية أسقط عضويتي من البرلمان لاني لم استجب لتهديداته
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مارس 20, 2024آخر تحديث: مارس 20, 2024
المستقلة/- اتهم النائب عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري باسقاط عضويته من البرلمان بعد رفضه الاستجابة لتهديداته التي طالبته الانسحاب من تحالف سياسي ثلاثي كان يسعى لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وقال النائب السابق مشعان الجبوري في لقاء تلفزيوني ان القاضي جاسم العميري ارسل لي “رسالة تهديد باسقاط عضويتي من البرلمان ان انضممت الى تحالف (سياسي) ضد العراق”.
واضاف الجبوري ان القاضي ابلغه ان هذا التحالف “يستهدف العملية السياسية ويسعى للانقلاب على النظام السياسي واذا لم تتخلَ عما تفعل لدينا ما نُسقط به عضويتك”.
واثارت تصريحات الجبوري عاصفة سياسية من ردود افعال في المشهد السياسي العراقي في الساعات الماضية. وطالب كثيرون بالتحقيق معه لمعرفة حقيقة ما تحدث به.
وكان الجبوري قد فاز في الانتخابات الاخيرة التي جرت نهاية العام 2021 لكن المحكمة قررت اسقاط عضويته منتصف العام 2022 على خلفية اتهامه بتزوير شهادته الجامعية.
وفي مقابلة تلفزيونية اخرى سابقة قال الجبوري ان القاضي ابلغه ان قرار سحب العضوية على خلفية اتهامه بالتزوير لم يكن هو السبب الحقيقي لاسقاط عضويته، وانما انضمامه للتحالف السياسي (تحالف انقاذ وطن) الذي شكله زعيم التيار الصدري الفائز بالانتخابات الاخيرة بُعيد الانتخابات الاخيرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من السُنة، وكان يسعى لتشكيل الحكومة.
وفي السياق نفسه، قال الجبوري في تغريدة على منصة X إن السؤال الذي وجه اليه في المقابلة التلفزيونية فاجأه وان جوابه “الذي احدث ضجة كبرى كان عفويا وصادقا.”
واضاف الجبوري في تغريدته “اتمنى ان لا يستفزني احد لانني اذا قلت كل ماجرى قد يتسبب ذلك بازمة لا يمكن توقع جدود تداعياتها.”
ولم يصدر عن المحكمة الاتحادية حتى الان اي رد بشأن هذا الاتهامات.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين: لا حرج في الإصلاح السياسي للسلطة.. والانتخابات بعد انتهاء الحرب
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، أن ملف إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية يمضي بخطى واضحة وثابتة، مؤكدًا أن التغيير والتطوير سُنة الحياة، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تتطور دون مراجعة ذاتية حقيقية.
وقال مصطفى، خلال لقائه مع الصحفيين في القمة العربية ببغداد: "نحن لا نرى في الحديث عن الإصلاح أمرًا محرجًا، بل نراه ضروريًا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ قضيتنا".
ومن بغداد أيضا، وخلال مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد أبوزيد على قناة القاهرة الإخبارية، أشار إلى أن تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين؛ هو جزء من هذا المسار الإصلاحي.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الخطوات لتعزيز المشاركة السياسية، وتطوير العمل المؤسسي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف: "نحن نعمل من أجل تحسين ثقة الناس بالحكومة ومؤسساتها، رغم كل الضغوط والصعوبات".
وحول الانتخابات، أوضح مصطفى أن السلطة الفلسطينية تنوي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بعد انتهاء الحرب على غزة، واستعادة الاستقرار في القدس، مشددًا على أنه "لن تكون هناك انتخابات دون القدس، وهذا مبدأ وطني لا تراجع عنه".
أما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء: إن هذا المفهوم لم يعد ذا قيمة في ظل العدوان المستمر.
وأضاف: "نتعرض لحصار اقتصادي خانق، واقتحامات عسكرية يومية، وتدمير منهجي لمخيمات اللاجئين، فكيف نتحدث عن تنسيق؟، نحن في حالة مواجهة سياسية وقانونية واقتصادية مع الاحتلال".
وختم مصطفى بالقول، إن الحكومة الفلسطينية ستواصل الإصلاحات، وستنفتح على المبادرات الشعبية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل بناء دولة فلسطينية حديثة وقادرة، رغم التحديات.