بنك المغرب يزف خبرا سارا بخصوص نسبة التضخم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يتوقع بنك المغرب أن يتراجع التضخم في المغرب إلى 2,2 في المئة سنة 2024، قبل أن يبلغ 2,4 في المئة سنة 2025.
وأشار بنك المغرب، في بلاغ صادر في أعقاب اجتماع مجلسه الأول برسم سنة 2024، إلى أن المكون الأساسي لهذا التضخم يرتقب أن يبلغ حوالي 2,3 في المئة هذه السنة وسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أنه بعد ذروة 10,1 في المئة المسجلة في فبراير 2023، انخرط التضخم المحلي في الانخفاض ليعود إلى 3,4 في المئة في دجنبر، منهيا بذلك سنة 2023 بمتوسط 6,1 في المئة بعد 6,6 في المئة في 2022.
كما سجل المجلس أنه بعد فصلين متتاليين من الانخفاض، عرفت توقعات التضخم على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي.
وعلى مستوى انتقال قرارات السياسة النقدية، سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي. وهم هذا الارتفاع بشكل أكبر المقاولات مقارنة بالأفراد، وكان أقبل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المئة سنة بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس، تقريره السنوي لعام 2023، والذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، والتي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة.
كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1 بالمئة في إجمالي الأصول ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.
وأحرز المصرف المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023-2026، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي.
كما واصل المصرف المركزي انتهاج سياسة احترازية كلية لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك في مواجهة السيناريوهات المختلفة.
وتوطّدت جهود الحفاظ على سلامة وكفاءة القطاع المالي، حيث أجرى المصرف المركزي (247) عملية تفتيش احترازية في عام 2023 مقارنة بـ (181) في عام 2022.
كما أدرج لأول مرة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن مبادراته الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة.
علاوة على ذلك، أسهمت المبادرات والمساهمات الكبيرة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في استكمال خطة العمل الوطنية وخروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة ضمن قائمة مجموعة العمل المالي "فاتف".
وعزّز المصرف المركزي مبادرات برنامج تحّول البنية التحتية المالية لتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة وتسريع التحّول الرقمي في القطاع المالي من خلال منصة الدفع الفوري "آني"، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، بما يعزّز مكانة الإمارات كمركز عالمي في حلول الدفع الرقمي.
وفي إطار التزامه بحماية حقوق المستهلك، أصدر المصرف المركزي "نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة"، تلاه إطلاق العمليات التشغيلية لوحدة "سندك"، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها