أصدرت النيابة الإدارية، قرارا باستدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للتحقيق فى واقعة حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية، قرارين مهمين

كما قررت بتشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها جميع الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية أن فريق التحقيقات استمع لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أنه صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام 2021 وحتى العام الحالي.  

وأضافت التحقيقات أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبَ في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من 24 – 30 عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين 21 – 42 عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.

وأكدت أنه باستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية وأن المنشأة لا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص. 

واستمع فريق التحقيق لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.

من جانبه، قام المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة يترأسه المستشار أحمد فتحي، ومعه كل من صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، ومحمد سمير، وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.

وتبين من المعاينة: أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة 300 متر للدور، وله مدخلان عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي حوالي الساعة السادسة من صباح يوم أمس، الثلاثاء، شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عددا من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، عصر أمس معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان والتي شب بها حريق صباح أمس، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية حريق النيابة الإدارية النیابة الإداریة العلاج الحر

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تحيل 3 موظفين بمستشفى فى البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مسئول التحصيل بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية، وأمين المخزن بذات المستشفى، للمحاكمة التأديبية، على خلفية قيام الأول بالتلاعب بدفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية المسلمة إليه بمناسبة وظيفته واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه، وعددٍ من المخالفات الأخرى.
                              
النيابة الإدارية بالغردقة القسم الأول تلقت بلاغ إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب المحال الأول في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بعدد من الأقسام بالمستشفى خلال فترة عمله كمسئول للتحصيل، واختلاسه أموال جهة عمله ومخالفات أخرى.

وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء فاروق، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، ولشهادة اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة جميع دفاتر التحصيل بالأقسام المختلفة، وقد خَلُص تقرير اللجنة المقدم للنيابة إلى وجود تلاعب في عدد من الدفاتر المسلمة للمحال الأول بمناسبة وظيفته، وصدور قرار من الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المحال الأول باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بوصفه مسؤول التحصيل بالمستشفى، باختلاس مبالغ مالية بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه من جهة عمله، وذلك من خلال تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بالمستشفى المكونة من أصل ونسختين، بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيمة مالية مغايرة أقل من المبلغ المحصل فعليًا من المرضى في كل من أصل القسيمة بالدفتر والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، وسترًا لذلك؛ كان يثبت بالنسخة الأخرى من القسيمة - المسلمة للمرضى -  القيمة المالية الحقيقية المحصلة نظير الخدمة الطبية المقدمة، ويحتفظ لنفسه بالفارق المالي دون وجه حق، ودون توريده إلى حساب المستشفى البنكي، بالإضافة لارتكابه مخالفات أخرى بقصد إخفاء هذا التلاعب وعدم اكتشاف أمره.

وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالة الثانية بوصفها المديرة المالية للمستشفى لإهمالها الإشراف على أعمال الأول؛ مما مكن المتهم الأول من ارتكاب المخالفات سالفة البيان، ومسئولية المحال الثالث بوصفه أمين مخزن المستشفى عن فقد بعض دفاتر التحصيل عهدته.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • التجميد العلاجي.. ثورة جديدة في علاج «أورام الكلى السرطانية»
  • رئيس جامعة أسيوط يبحث التعاون مع نائب رئيس النيابة الإدارية
  • إصابة سيدة تحت عجلات قطار الشيخ زايد بالإسماعيلية
  • رئيس النيابة الإدارية يشهد عرض البوابة الرقمية للهيئة
  • الصحة: علاج لدغة أفعى فلسطين متوفر وآمن
  • 1160 موظفاً .. قرارات عاجلة في جامعة القاهرة
  • بالفيديو.. أبرز أنشطة "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان" خلال أسبوع من 1 إلى 8 مايو 2025
  • فريق من النيابة والعمل الجنائى لمعاينة حريق مصنع السلام
  • غلق وتشميع 6 منشآت طبية خاصة مُخالفة لاشتراطات وقوانين العلاج الحر بالإسماعيلية
  • النيابة الإدارية تحيل 3 موظفين بمستشفى فى البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية