العلاق: مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية ما يزال قائماً
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العلاق مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية ما يزال قائماً، كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن إجراءات ستساهم في استقرار سعر الصرف، وفيما كشف عن تشخيص المتورطين المضاربين في السوق، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العلاق: مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية ما يزال قائماً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن إجراءات ستساهم في استقرار سعر الصرف، وفيما كشف عن تشخيص المتورطين المضاربين في السوق، أعلن التريث في طباعة عملة جديدة من فئة الـ20 ألف دينار.
وقال العلاق في مقابلة مع الوكالة االرسمية إن” البنك المركزي مستمر بتوفير الدولار بالسعر الرسمي و تغطية المعاملات المشروعة كافة لطلب الشراء من حوالات واعتمادات لمختلف الاستيرادات”.
ارتفاع سعر الصرف وقتي
وأضاف، ان” ما يجري الحديث عنه من ارتفاع بسعر الصرف لا يعني أن هنالك ارتفاعا بالسعر الرسمي الذي ما زال هو ذاته، بل إن الارتفاع يحصل في السعر النقدي المتداول في السوق وسببه عزوف بعض التجار عن الدخول للمنصة الإلكترونية التي هي القناة الرسمية للبيع التي يتطلبها النظام الجديد”.
وتابع، أن” التجار بالإضافة إلى فئات أخرى ليس باستطاعتهم الدخول للمنصة لعدم ممارستهم نشاطات وعمليات مشروعة، ودورنا في البنك المركزي هو دفع كل من يحتاج لشراء الدولار إلى ولوج الطريق القانوني والصحيح والعملية اليوم في الواقع هي عملية إعادة تنظيم لحركة التجارة والأموال بما يجعل هذه العمليات خاضعةً للضوابط والمعايير المحلية والدولية وبما يؤدي إلى تطبيق فاعل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015″. ولفت العلاق إلى، أن” عملية تطبيق النظام الجديد في إعادة تنظيم حركة التجارة والأموال تحتاج لتعاون جهات متعددة وكنا نتوقع أن يلقى الموضوع دعما وتنفيذاً وتفاعلاً من الأطراف الرسمية والشعبية لمساندة البنك المركزي في تحقيق الهدف من هذا النظام لجعل حركة الأموال تسير بسياقات قانونية ومعايير صحيحة لتجنب أي مخاطر داخلية أو خارجية”.
إجراءات البنك بحاجة لدعم جميع الجهات
وأكد، أن” النظام المالي الدولي متكامل ومتناسق ومترابط يؤثر البعض فيه على البعض الآخر وكل المؤسسات المالية في العالم تتعامل مع حركة الأموال بحذر ضمن تقييم دقيق للمخاطر والتحقق من مصادر الأموال ومن المستفيدين منها والعراق جزء من هذه المنظومة ويجب أن نحقق درجة عالية من الامتثال لمعايير النظام المالي الدولي لضمان سلامة نظامنا المالي وهذا كما أشرنا يحتاج لدعم كبير للبنك المركزي وأن يأخذ كل طرف دوره”.
وبين محافظ البنك المركزي، أن” تنظيم التجارة الخارجية يقع خارج سيطرة البنك المركزي ويتطلب تعاون أطراف متعددة معنية بهذا الملف كوزارة التجارة وهيئة المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك والأجهزة الأمنية وجهات أخرى، وما نقوم به يخدم كل الأطراف واقتصاد البلد ووضعه العام ولذلك يجب أن يكون هنالك تكاتف وتعاضد وترابط بين الجميع مع البنك المركزي لتحقيق الهدف من النظام”. وأشار إلى، أن” كثيرا ما كنا نسمع ملاحظات عن عملية بيع الدولار وحركة العملة واليوم عندما اضطلع البنك المركزي بهذه المسؤولية الكبيرة لإعادة تنظيمها ووضعها في سياقاتها الصحيحة، فالموضوع كلف جهدا كبيراً من الموارد البشرية لمراقبة العملية وضمان سلامتها مع تطبيق برامج إلكترونية تكلف البنك مبالغ كبيرة من الاستثمارات ونستعين بشركة تدقيق دولية لمراجعة العمليات والتحقق من صحتها وهنا يجب أن يكون هنالك دعم ومساندة لتحقيق الهدف الأساسي”.تشخيص المضاربين
ولفت إلى، أن” هنالك جهات لا تريد أن يتم اعتماد المعايير الصحيحة وبعضها يحاول الاستفادة من هذه الحالة للقفز على السوق وسحب الموجود النقدي فيه لتحقيق منافع خاصة ومضاربات ونحن شخّصنا العناصر التي تقوم بهذ
52.25.185.206
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العلاق: مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية ما يزال قائماً وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.