البنك المركزي يحذف حزب الله والحوثيين من قائمة الأموال المجمّدة بعد استياء شعبي عارم
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
4 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أمر البنك المركزي العراقي الخميس بحذف حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثيين من قائمة “تجميد أموال الإرهابيين” التي نشرت في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن ورود الاسمين جاء “سهوا”، وذلك بعد نقد واسع .
وجاء في وثيقة سرية للبنك المركزي العراقي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس “استنادا إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 (…) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، يرجى حذف الفقرات 18 و19 الواردة في القائمة لعدم حصول موافقة اللجنة على تجميد أموال تلك الكيانات والذي على ما يبدو نُشر سهوا”.
ودعا البنك المركزي إلى “نشر تعديل القرار في جريدة الوقائع العراقية”.
وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق الخميس مقتطفات من العدد رقم 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ورد فيها حزب الله والحوثيون في قائمة “تجميد أموال الإرهابيين” بتهمة “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”.
وجاء حزب الله في قائمة الكيانات في الفقرة 18، فيما ورد الحوثيون في الفقرة 19، وفق ما لاحظت وكالة فرانس برس.
وأثار انتشار هذه القائمة جدلا واسعا، إذ اعتبر كثر أن الخطوة تعني أن العراق يصنّف الكيانَين إرهابيين. وندّد بها سياسيون ومواطنون عراقيون .
وقال حسين مونس، زعيم حركة حقوق النيابية إن “حكومة تصريف الأعمال التي تُدرج حزبا مقاوما في لبنان وحركة صلبة في اليمن ضمن قوائم (الإرهاب) (…) هي سلطة مرتجفة، تابعة، تُمسح على أعتاب غيرها، ولا تملك الحد الأدنى من الكرامة التي تخوّلها أن تمثّل شعبا أو تدافع عن سيادة وطن”.
وتمارس واشنطن ضغوطا متزايدة على الحكومة العراقية من أجل نزع سلاح الفصائل المسلحة.
وتسعى كذلك إلى إضعاف نفوذ إيران في العراق من خلال فرض عقوبات على كيانات عراقية مرتبطة بالفصائل المسلحة وكذلك تقويض قدرة إيران على التهرب من العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تجمید أموال حزب الله
إقرأ أيضاً:
العراق يتراجع عن تجميد أموال الحوثي وحزب الله والسوداني يطالب بالتحقيق
أعلنت لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي العراقي أن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله (الحوثيين) ضمن قوائم تجميد الأموال الذي نُشر في الجريدة الرسمية كان نتيجة "خطأ في النشر وأنه سيصحح".
وجاء توضيح البنك المركزي، في بيان له اليوم الخميس، بعد نشر جريدة الوقائع العراقية قرارا يحمل رقم 62 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أشار إلى إدراج الجماعتين ضمن الكيانات التي تُجمَّد أموالها ومواردها الاقتصادية، أسوة بالمنظمات المصنفة إرهابية.
وقالت اللجنة إن الموافقة الحكومية "اقتصرت حصرا على إدراج الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة"، وبناء على طلب تلقته بغداد من ماليزيا وعملا بقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، اعتمد مجلس الأمن قرارا أنشئت بموجبه لجنة مخصصة لمكافحة الإرهاب تابعة للمجلس، ويهدف إلى عرقلة الجماعات الإرهابية بشتى الطرق.
وأضافت لجنة البنك المركزي في بيانها أن إدراج كيانات أخرى "لا ترتبط بأي نشاط إرهابي" جاء نتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها.
وأكدت اللجنة أنها ستقوم برفع تلك الكيانات من القائمة وتصحيح النسخة المنشورة، مشيرة إلى استمرار التزام بغداد بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أعلنت في وقت سابق أن بغداد ستصحّح القائمة المنشورة في جريدة وزارة العدل، وأن لجنة تجميد الأموال ستستبعد أسماء جهات أُدرجت بالخطأ من دون تحديدها.
#عاجل | مكتب رئيس الوزراء العراقي: السوداني وجه بإجراء تحقيق ومحاسبة المقصرين في الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال pic.twitter.com/LLHm8a2LbL
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 4, 2025
السوادني يطالب بالتحقيقمن جهته، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، على خلفية الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
إعلانوأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن النصوص التي تضمنها القرار عكست مواقف غير حقيقية، مؤكدا أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناء على طلب ماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين فقط.
وشددت الحكومة العراقية على أن مواقفها السياسية والإنسانية تجاه العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني مبدئية ولا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة العراقيين بكل أطيافهم في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها.
وأكد البيان أن لا أحد يمكنه المزايدة على مواقف العراق الثابتة في رفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، مشيرا إلى أن الحكومة برهنت دائما على التمسك بالحقوق التاريخية للشعوب والوقوف إلى جانبها في مواجهة ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا