انخفاض أسعار الأخشاب الطبيعية بنسبة 10% في الأسواق
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأخشاب الطبيعية انخفضت بنسبة 10%، مضيفا أن توافر الدولار بالأسواق، واتفاقية تطوير رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي، واتفاق مصر مع النقد الدولي بقيمة 8.2 مليار دولار، والاتفاقية الشاملة الاستراتيجية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، عززت من توافر الأخشاب بشكل منخفض وطبيعي وسط توقعات بالمزيد.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن هناك دعام حكوميا لتصنيع الإكسسوارات والمكملات الصناعية، ودعم تعزيز نمو القطاع بشكل سريع، حتى يتمكن العاملون بالقطاع من استبدال الاستيراد بالتصنيع المحلي، وهو ما يدعم تخفيض فاتورة الاستيراد، ويعزز الفرص التصديرية لقطاع الأخشاب والأثاث بمصر في الفترة المقلبة، وهي وفق رؤية رئيس الجمهورية لدعم التصدير وتقليل الاستيراد.
صادرات مصر من الأثاثالجدير بالذكر، أن قيمة صادرات مصر من الأثاث بلغت نحو 214,7 مليون دولار، مقارنة بنحو 220.0 مليون دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.4%، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم استيرادًا للأثاث من مصر عام 2021، حيث استوردت ما قيمته 44.7 مليون دولار، بما يُمثل 20.8% من إجمالي صادرات مصر من الأثاث، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 30.2 مليون دولار، ثم العراق بقيمة 20.7 مليون دولار.
وأبرز التقرير ارتفاع واردات مصر من الأثاث بنسبة 7.2% عام 2021؛ لتسجل 303.3 ملايين دولار مقابل نحو 282.9 مليون دولار عام 2020، ولكنها منخفضة مقارنة بنحو 10% عن عام 2019 والتي سجلت خلالها 337.1 مليون دولار، فيما تُشير بيانات هيئة التنمية الصناعية إلى أن عدد العاملين في قطاع الأثاث بالمنشآت المسجلة بالهيئة بلغ نحو 69 ألف عامل حتى عام 2022، مقارنة بنحو 60.8 ألف عامل عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الأخشاب الأخشاب اتحاد الصناعات اسعار الخشب ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة