الإدارة الأمريكية تعول على مصادقة الكونغرس على حظر استيراد اليورانيوم من روسيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفير غرانهولم أن الإدارة الأمريكية تعول على مصادقة الكونغرس على حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا في أقرب وقت.
وخلال جلسة الاستماع في مجلس النواب، يوم الأربعاء، وجه إلى غرانهولم سؤال: متى سيتم إطلاق برنامج اقتراض الطاقة الذرية المدنية بحجم 6 مليارات دولار، التي من المخطط إنفاقها على تعزيز القدرات الأمريكية في ما يتعلق باليورانيوم المنخفض التخصيب (بنسبة أقل من 20%) لغرض ضمان عمل المفاعلات النووية المصغرة التي يتم تطويرها في الولايات المتحدة.
وقالت الوزيرة بهذا الصدد إن "مشروع تخصيص الأموال لعام 2024 ينص على أن وزارة الطاقة لا يمكن أن تعيد توزيع الموارد المخصصة للمشروع الخاص باليورانيوم المنخفض التخصيب حتى يتم إقرار مشروع القانون حول حظر التوريدات من روسيا".
وأضافت: "ولذلك أعول على هذا كثيرا، وأدعو الكونغرس إلى القيام بذلك لنستطيع أن نعمل بسرعة"، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الجداول ذات الشأن إلى الكونغرس.
يذكر أن الولايات المتحدة تسعى للتخلي عن استخدام الوقود النووي المستورد من روسيا، واستبداله باليورانيوم المنخفض التخصيب الأمريكي، حيث تخطط السلطات الأمريكية لتطوير وتوسيع استخدام المفاعلات المصغرة من الجيل الجديد.
لكن مصممي المفاعلات يخشون عدم وجود الطلب الكافي على منتجاتهم إن لم يتم ضمان توريدات اليورانيوم بالحجم اللازم.
وفي هذا السياق تسعى واشنطن لتقليص الاعتماد على التوريدات من روسيا، وزيادة قدراتها الخاصة.
إقرأ المزيدوكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد ذكرت في فبراير الماضي أن واردات اليورانيوم من روسيا في عام 2023 وصلت إلى مستويات قياسية، حيث باعت روسيا للولايات المتحدة اليورانيوم بقيمة أكثر من 1.2 مليار دولار، ما يعتبر رقما قياسيا منذ عام 2009. وتتصدر روسيا قائمة الدول التي تصدر اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر الماضي تبنى مجلس النواب مشروع قانون حول حظر توريدات اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا. ومن المقرر أن يبدأ سريان الحظر بعد 90 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ. لكن القانون يسمح لوزارة الطاقة بمنح إعفاءات من الحظر. وعلى وزارة الطاقة أن تقدم للكونغرس خيارات لاستبدال توريدات اليورانيوم الروسي.
ولا يزال مشروع القانون بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ عليه وتوقيع الرئيس، حتى يصبح القانون ساري المفعول.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الذرية العلاقات الروسية الأمريكية الكونغرس الأمريكي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مجلس النواب الأمريكي يورانيوم من روسیا
إقرأ أيضاً:
FT: أيرلندا ستكون أول دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة
تتجه أيرلندا لتكون أول دولة في أوروبا تمنع التجارة في السلع ذات المنشأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط توجه الحكومة لتنفيذ خطط تحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" عن وزير الخارجية والتجارة، سايمون هاريس قوله بأن التشريع المخطط له جاء ردا على تصعيد جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، وأنه سيطلق هاريس عملية صياغة التشريع، بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد و"إسرائيل."
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة "تأتي وسط جدل قانوني حول إمكانية إدراج خدمات مثل "أير بي أن بي" في التشريع"، ناقلا عن هاريس قوله: "من الواضح أن جرائم حرب ترتكب والأطفال يجوعون والطعام يستخدم كسلاح حرب.. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك".
وتعد واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس ضئيلة، لكن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين مع إسبانيا والنرويج، تريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها.
وقال رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا، كونور أونيل، الذي شارك في صياغة مشروع قانون سابق للأراضي المحتلة عام 2018، برعاية عضو مستقل في مجلس الشيوخ الأيرلندي: "لم يسبق أن سجل إجراء تجاري مستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن الأمر المهم في التشريع هو إن كانت الحكومة ستفرض حظرا كاملا على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع المادية كالتمور والبرتقال، أو أيضا في الخدمات غير المادية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف أنه "سيتم إعفاء السلع الفلسطينية الصنع من الضفة الغربية وشرق القدس مثل زيت الزيتون من ماركة زيتون".
وفي رسالة مفتوحة، الأسبوع الماضي وقع عليها 400 أكاديمي ومحام أيرلندي وقالوا فيها إنه "لا توجد عقبات لا يمكن التغلب عليها في القانون الأيرلندي أو الأوروبي أو الدولي "أمام إدراج الخدمات، قائلين إن القيام بذلك سيفي برأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي. وقد رددت الرسالة رأيا آخر لخبراء في قانون الاتحاد الأوروبي".
وقال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا إن مثل هذه الخطوة قد تمنع إير بي اند بي من إدراج عقارات في الأراضي الفلسطينية على مواقعها لأن مقرات الشركة الأمريكية الرئيسية هي في دبلن، مما يجعلها خاضعة للقانون الأيرلندي.
وعرقلت الحكومة الأيرلندية لسنوات مشروع قانون عام 2018 وسط مخاوف من أنه سيخالف قواعد التجارة للاتحاد الأوروبي، لكن هاريس قال: "بالنظر إلى حجم وخطورة ما نشهده الآن من حرمان من المساعدات وقصف غزة، فهذا إجراء مناسب يجب اتخاذه".
وذكر خلال الأسبوع الماضي إنه "لا يوجد لديه أي خلاف سياسي على الإطلاق" بشأن تضمين الخدمات في مشروع القانون، ولكن تم إبلاغه بأنه من المستحيل قانونيا ذلك.
وفي رسالتهم، حث الأكاديميون والمحامون الأيرلنديون الحكومة على نشر مشورتها القانونية. وقالت محكمة العدل الدولية العام الماضي في رأي استشاري إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على "ديمومة " الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستة عقود.
ويأمل هاريس أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون في حزيران/ يونيو المقبل، موضحا "نريد أن نحقق إنجازا مؤثرا، لكن عمل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير"، كما قال.
واستوردت أيرلندا سلعًا بقيمة 685,000 يورو فقط، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات والأثاث ومستحضرات التجميل، من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن أيرلندا اتخذت موقفا مماثلا بحظرها استيراد البضائع من جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما حذت حذوه دول أخرى.
وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة حلفائه الذين راجعوا علاقاتهم التجارية مع "إسرائيل" في ضوء هجومها على غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قال قادة بريطانيا وفرنسا وكندا إنهم "على الجانب الخطأ من الإنسانية والتاريخ" لمطالبتهم بلاده بإنهاء حملتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.
ورفضت "إسرائيل" مقارنتها بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا.
كما يشرف البنك المركزي الأيرلندي على بيع السندات الإسرائيلية، وقد اقترح حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، مشروع قانون، من المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يهدف إلى وقف العمليات التجارية التي يقول إنها تمول الحرب على غزة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي