وزير المالية يستعرض جهود هيكلة الأجور.. ويؤكد: ملتزمون باستكمال تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وزير المالية:
الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعها المالية
زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٣ مليار جنيه فى العام المالى المقبل لاستيعاب الحزمة الأخيرة مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى
ارتفاع مخصصات الأجور من ٢٧١ مليار جنيه فى ٢٠١٨ إلى ٥٧٣ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة
رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣,٥ ألف جنيه فى ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
نقلة نوعية فى أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية.
. ونعمل على تحسينها باستمرار
زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف خلال ٦ سنوات من ١٢٠٠ جنيه فى ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
زيادة الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
زيادة علاوات المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ وغير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل إلى ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة
تم البدء في إقرار حافز إضافي سنوي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
تم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى ٢٠٢٣ كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لتخفيف آثار الموجة التضخمية
تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته هذا العام لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة
إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العان المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
أضاف الوزير، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ارتفاعًا من مخصصات ٢٧١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣,٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤
أشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ فى ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا فى عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه فى عام ٢٠٢٣، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
أكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط أجور العاملين بالدولة موازنة العام المالي أجور العاملین بالدولة ملیار جنیه فى ١٥٠ جنیه ا فى العام المالى الحد الأدنى ألف جنیه فى ١٢٠٠ جنیه یتراوح من حد أدنى فى عام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على تحسين شبكات النقل ومشروعات الطاقة لجذب الاستثمار للدولة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، إننا نتخذ خطوات فعَّالة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار، ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية، والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، لدفع الاستثمار والنمو خاصة في الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثماراتقال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB» في الجلسة الأولى للملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، والمستثمرين وشركاء التنمية الدوليين للإسهام في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بمصر، موضحًا أن الأولويات المصرية تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد، حيث تمثل شبكات النقل ومشاريع الطاقة ومبادرات التنمية ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في مصر.
خلق بيئة مواتية للاستثمارأضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أننا مستمرون في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، فى ظل التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التى تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.
أكد الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية يُسهم فى تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلي.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب