محافظ بني سويف يناقش تقرير الحملات التفتيشية للجان المتابعة الميدانية على القطاعات الخدمية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.
وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
وجاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ببعض قرى ومراكز المحافظة، ومدى التزام العاملين بالحضور والانصراف، ورفع مخلفات القرى والشوارع وتمهيد الطرق بتلك الوحدات، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة.
وتم متابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية بمراكز بني سويف والواسطى وذلك من خلال المرور المفاجئ على مستشفى رمد بني سويف، والوحدة الصحية بمنطقة الاسكان الاجتماعي شرق النيل، ووحدة قرية إنفسط مركز الواسطى وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والأمصال، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف.
كما تم المرور على الوحدات المحلية بمركز بني سويف و الواسطى ومجلس قروي أبسوج بالفشن وإنفسط بالواسطى، بجانب متابعة الحالة العامة لرفع المخلفات وتراكمات القمامة والإشغالات، وخطوط سير معدات الحملة الميكانيكية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها.
من جهته، كلف المحافظ المختصين بمديرية الصحة والوحدات المحلية "كل في نطاقه" بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات الخدمية المذكورة، وتكثيف المرور على الوحدات القروية والصحية، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتابعة المیدانیة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الأردن يوقف باب استقدام العمالة الأجنبية حتى إشعار آخر
عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت وزارة العمل الأردنية الخميس، وقف باب استقدام العمالة غير الأردنية أو الأجنبية حتى إشعار آخر، وحتى إجراء دراسة متأنية ووافية لقياس احتياجات سوق العمل الأردني، ورأى خبراء أن القرار تنظيمي تطبقه كثير من دول العالم، في وقت وصل فيه معدل البطالة العام في البلاد إلى 21.4% حتى 2024.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود، إن قرار وقف باب الاستقدام، جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر، لغايات تلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، مبينا أن الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى، إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل.
وفي توضيح لمنصة CNN بالعربية، قال الزيود إن عدد تصاريح العمل سارية المفعول التي سجلت للان بعد انتهاء التمديد للأشهر الثلاثة، بلغ 350 ألف تصريح عمل ساري المفعول، شكلت ما نسبته 5% منهم، التصاريح التي صدرت خلال هذه المدة.
وفيما لا يشمل القرار عاملات المنازل، ستواصل وزارة العمل وفقا للزيود، حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون هذه العمالة.
وترتبط الحملات بالتفتيش أيضا على منشآت القطاع الخاص، التي استقدمت عمالة أجنبية دون أن تعمل لديها بشكل فعلي.
ويرى خبراء في قضايا العمل والعمّال في البلاد، بأن القرار معمول به في كثير من دول العالم لغايات تنظيم سوق العمل، مع التحفظ على تقديرات حكومية لواقع العمالة الأجنبية غير المنظمة، التي تشير إلى وجود 1.2 مليون عامل أجنبي من 24 جنسية مختلفة.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الباحث أحمد عوض، بأن "القرار متفّهم لاعتبارات تتعلق بتنظيم سوق العمالة الأجنبية وهو من "حق الدولة"، بالطريقة التي تراها مناسبة، "بما لا يمس حقوق العمال العاملين"، بحسبه.
وأضاف عوض في حديث لموقع CNN بالعربية" ربما يكون هناك بعض الإشكاليات التي قد تنشأ عن هذا القرار من وجهة نظر بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص، مثل تضرر بعض القطاعات مثل الزراعة والإنشاءات خاصة وأن أصحاب العمل فيها يفضلون العمالة الأجنبية على العمالة الأردنية، بسبب تجنب العمالة الأجنبية المطالبة بحقوقها غالبا".
وبتقدير عوض، فإن أي دولة لديها الحق بمنح مصالح مواطنيها الأولوية، وقال إن هناك قرابة 400 ألف عامل أردني لا يعملون، ما يعني الحاجة إلى إعادة تنظيم سوق العمل.
وأضاف: "في هذه الحالة سيزيد الطلب على الأيدي العاملة المحلية، لكن لا يمكن معرفة كيف ستكون هذه الزيادة، وهذا يتطلب أن تجري الحكومة دراسة لواقع سوق العمل الأردني في كل القطاعات".
وصرّح وزير العمل الأردني خالد البكار في يوم العمال العالمي، بأن هناك مليون و200 ألف عامل أجنبي في البلاد يعملون في القطاعات غير المنظمة.
ويشير عوض، إلى أن الحديث عن الأعداد الإجمالية يتطلب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتنسيق بين الجهات المختلفة سواء وزارة العمل أو الداخلية، مشددا على ضرورة إلحاق قرار الوقف بحزمة من السياسات والقرارات الموازية لمعالجة البطالة المحلية، حيث تتركز العمالة الأجنبية في قطاعات الإنشاءات والزراعة وخدمة العمارات ومصانع الألبسة، وتشكل دور مصر وسوريا وبعض دول آسيا مصدرا رئيسيا لها.
ويرى عوض، بأن إشكالية ارتفاع معدلات البطالة بين العمالة الأردنية، لا تعالج بمنع دخول العمالة الأجنبية بشكل أساسي، بل عبر سياسة تحفيز الاقتصاد الأردني بمعدلات لا تقل عن 5% سنويا، وتوفير بيئة عمل لائقة لتحفيز الأردنيين والأردنيات على الالتحاق بهذه القطاعات التي تتسم بظروف عمل صعبة وأجور ضعيفة وغير منظمة، وربط كل ذلك بمنظومة الحماية الاجتماعية وتأمينات الضمان الاجتماعي.
وأضاف" جزء كبير من فرص العمل الناشئة في الأردن، تذهب إلى الأيدي العاملة العاملة بطبيعة الحال في سوق العمل، كأعمال إضافية لعمال آخرين أو لمتقاعدين برواتب تقاعدية قليلة، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكّرا في المملكة 63% من مجمل المتقاعدين."
ووفقا لتقرير أصدره مركز "بيت العمال" الحقوقي الشهر الجاري، فقد أظهر بأن المعدل العام للبطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، بينما بلغت بين النساء الأردنيات 32.9%، وتم تثبيت الحد الأدنى للأجور في البلاد عند حاجز 290 دينارا (نحو 400 دولار أمريكي) منذ بداية العام الجاري.
الأرجنتينالحكومة الأردنيةعماننشر الخميس، 29 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه