34 ألف طالب ملتحقون بالتعليم المهني
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ قال مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم المهني والتقني إبراهيم الرماضنة، السبت إن عدد الملتحقين بالتعليم المهني بلغ قرابة 34 ألفا.
وأضاف الرماضنة، خلال جلسة ما الجديد في التعليم المهني والتقني، وهل هو المفتاح لسوق العمل؟ في منتدى “تواصل 2025″، أن هناك أكثر من 27 مدرسة خاصة تدرس نظام البيتك وهو نظام يعتمد بشكل أساسي على التقييم من خلال المشاريع العملية التي يطبقها الطلاب بشكل واجبات بدلاً من النظام التقليدي الذي يعتمد على الامتحانات والحفظ والتلقين.
وأشار إلى أن هناك تنوعا في تخصصات التعليم المهني، كما أن الطلاب يتفرغون للتعليم المهني من بعد الصف التاسع ليصبح التعليم المهني 3 سنوات.
وتحدث عن تنوع في التخصصات التعليم المهني وأصبح يشبه التعليم الأكاديمي، وبين أن التعليم المهني لا يتم ربطه بأن يكون الطالب حرفيا، بل هناك تخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات والأعمال والتربية الزراعية والفن والتصميم وتخصص السياحة والسفر والشعر والتجميل وهناك العديد من التخصصات.
وأكد أن التعليم التقني هو تعليم لكن يدمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي للتخصصات.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز في أحد محاورها الرئيسة على التحول نحو التعليم المهني والتقني.
ولفت إلى أن الوزارة تنسق بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال نشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي، وأنها تسعى إلى التوسع في هذا المسار ورفع نسبة الملتحقين به مستقبلًا إلى 50 بالمئة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.
من جهتها، قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، رغدة الفاعوري، إن قرابة 60% من فرص العمل تذهب للقطاع التقني والمهني.
وأوضحت الفاعوري، أنه يجب معرفة المطلوب في سوق العمل من القطاع الخاص، مضيفة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير المعايير المهنية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية التي يفرضها سوق العمل.
بدوره قال رئيس مجلس أمناء كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، عمر المعاني، إن من المشاكل التي تحيد الشباب عن التعليم المعني، النظرة المجتمعية للمهن، مشيرا إلى أن هذه المشكلة متأصلة من فترات طويلة.
وأضاف أن المهارة هي العملة الجديدة، وأن العالم متغير وهناك تسارع في التغيير وخصوصا سوق العمل.
ولفت إلى أن أولياء الأمور لهم دور كبير في اختيار التخصصات، مشيرا إلى أن الصناعات في مجملها تطورت في السنوات الأخيرة باستخدام التقنيات الحديثة لكن لم يكن هناك مواكبة في التعليم.
وأوضح أن كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، التي تأسست عام 2022 بوساطة مؤسسة ولي العهد، تهدف إلى إصلاح وتعزيز وتطوير قطاع التدريب المهني والتقني في الأردن، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصرية وعالية الجودة، تتماشى مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، وتسهم في تدريب الشباب بشكل يضمن وجود أيدي عاملة على مستوى عالٍ من المهارة، وقادرة على التكيف وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، من خلال جعل التدريب التقني والمهني في الأردن أكثر اتساعًا وشمولية، بهدف إيجاد فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية. موضحًا أن هذه الكلية تأتي ترجمةً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تمكين الشباب الأردني، وتعزيز مهاراتهم التقنية والمهنية
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن تعليم و جامعات تعليم و جامعات عربي ودولي اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن المهنی والتقنی التعلیم المهنی سوق العمل فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيارات ميدانية لمتابعة ضمان جودة العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، عددا من الزيارات الميدانية إلى مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وشملت هذه الزيارات كلا من: الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا، والكلية العلمية للتصميم، وكلية عمان للسياحة، وجامعة ظفار، وكلية عمان لطب الأسنان، بالإضافة إلى الكلية الوطنية لتقنية السيارات، وكلية الدقم الجامعية.
وهدفت الزيارات إلى متابعة ضمان جودة العمل في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومتابعة تطور أدائها من خلال الخدمات والمرافق التي تقدمها، والاطلاع على التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، وإيجاد الحلول المناسبة، وحثها على الالتزام والتقيد بكافة اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة أو من غيرها من مؤسسات القطاع الحكومي، كما تأتي الزيارات ضمن خطة الوزارة لتعزيز التكامل والتواصل المُباشر مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تطوير بيئة تعليمية محفزة تدعم البحث العلمي والابتكار.
وتضمن جدول الزيارات الالتقاء برئيس المؤسسة أو من ينوب عنه لمُناقشة مشاريع الخطط الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية مثل خطط الاستدامة المالية، والتعمين، وتجويد البرامج الأكاديمية، والبحث العلمي لدى المؤسسة.
وشهدت سلسلة الزيارات كذلك عقد لقاءات مباشرة مع الطلبة لمعرفة مرئياتهم حيال خدمات ومرافق المؤسسات التعليمية، ومناقشة جميع الملاحظات مع الإدارات العليا لتطوير وتحسين العملية التعليمية.