توريد القمح بالإسماعيلية يتجاوز المستهدف.. والتموين: التدخل الفوري لحل أي معوقات
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
قالت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن أعمال التوريد تخضع لإشراف مباشر من المحافظ، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العمل في مواقع التوريد يوميًا، والتدخل الفوري لحل أي معوقات.
وأضافت أن التوريد يتم عبر عدة مواقع رئيسية، تشمل صوامع القنطرة شرق، وأبو صوير، وصومعة مطاحن شرق الدلتا، إلى جانب مركزي تجميع القصاصين وأبو سلطان، ومزرعة اليقين، بالإضافة إلى كميات واردة من خارج المحافظة.
وفي السياق ذاته، أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن تحقيق المحافظة زيادة ملحوظة في كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2025، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن 42،395 طنًا و253 كجم، بنسبة تنفيذ بلغت 104.43% من المستهدف، وذلك في الفترة من 15 أبريل وحتى 31 مايو، مقارنة بنسبة 78.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد المحافظ أن هذه النتائج الإيجابية تعكس وعي المزارعين وتعاونهم، إلى جانب التنسيق الفعال بين الجهات المعنية، التي حرصت على تيسير عمليات التوريد ومتابعتها بشكل مستدام.
وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في تقديم التسهيلات للمزارعين، وتكثيف الرقابة على الطرق والمنافذ لمنع تداول القمح خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا على مصادرة أي كميات يتم ضبطها بشكل غير قانوني، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المخالفين.
وفي سياقه أيضًا، صرّح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، بأن المستهدف هذا الموسم كان 40،594 طنًا و800 كجم، فيما بلغت المساحة المزروعة بالقمح 33،829 فدانًا. وأشار إلى أن الوزارة وفّرت تقاوي عالية الجودة للمزارعين، من خلال توزيع 40 أردبًا من أصناف معتمدة مثل مصر 4، سدس 14، سدس 15، وجيزة 171، مع تخصيص 26 حقلًا إرشاديًا لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية.
وفي إطار تنظيم عمليات التوريد، أصدر المحافظ القرار رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة موسم توريد القمح، برئاسته وعضوية نائب المحافظ، السكرتير العام، مدير الأمن، وممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك بنك التنمية والائتمان الزراعي.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 46 لسنة 2025، وتنفيذًا لتصديق رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد القمح، حيث تم تحديد سعر الأردب كالتالي:
2200 جنيه لدرجة النظافة الأولى (23.5 قيراط)2150 جنيه لدرجة النظافة الثانية (23 قيراط)2100 جنيه لدرجة النظافة الثالثة (22.5 قيراط)
وذلك بشرط أن تكون الحبوب خالية من الإصابة الحشرية والشوائب. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من المزارعين لما له من دور داعم في تعزيز الإنتاج وتحفيز التوريد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية وكيل وزارة التموين وكيل وزارة 31 مايو السكر تجار لواء طيار جهات وزارة الزراعة موسم وزارة التموين الوزراء غرفة عمليات مركزية فوري سير العمل إسماعيلية وزار مطاحن مجلس الوزرا
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.