"هذا مستحيل".. كييف تعلق على تصريحات ماكرون حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال عدم الطلب من دول أوروبية إرسال قوات لأوكرانيا وأن لدى بلاده ما يكفي من الجنود، وأن ما من دولة أوروبية موافقة على إرسال جنودها إلى ساحة القتال.
وقال شميغال في مقابلة مع صحيفة Pais الإسبانية معلقا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لم نطلب قوات. لدينا قواتنا المسلحة وقوات الدفاع الخاصة بنا.
وأضاف: "من الواضح للجميع أن هذا مستحيل في الوقت الحالي".
في 13 مارس الجاري، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الجيش الأوكراني يقول إن غياب نظام التناوب يقتل دوافعهم للقتال ويقوض الروح المعنوية، وبسبب النقص في الأشخاص، تم إلغاء إجازاتهم.
وفي أعقاب ذلك، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي الشروع بعملية التناوب على الجبهة.
وقبل ذلك، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من سيرسكي، على خلفية وجود نقص في الأفراد والتعبئة المستمرة، باتباع نهج مختلف لتعبئة وتناوب الجيش من أجل إشراك ما يقرب من مليون شخص لم ينخرطوا مسبقا في القتال على الجبهة.
من جهته، قال ماكرون إن زعماء الدول الغربية ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق بعد، "ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
كاتبان روسيان: استمرار الحرب يحقق مكاسب لنخب وشركات غربية
أشار الكاتبان الروسيان ديمتري ميغونوف وأندريه كوزماك، في تقرير نشرته صحيفة إزفيستيا الروسية، إلى أن استمرار الحرب في أوكرانيا بات مجالا لتحقيق مكاسب مالية وسياسية لنخب غربية وشركات دفاعية، مع عرقلة أي جهود دبلوماسية للسلام.
ويقول الكاتبان إن مجموعة من الدول الأوروبية -المنضوية ضمن ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين"- تبذل برفقة حلفائها جهودا حثيثة لتعطيل التقدّم الذي بدأ يتحقق على صعيد التسوية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل نفد صبر ترامب تجاه أوكرانيا؟list 2 of 2ما دوافع ماكرون للتجنيد "الطوعي" في زمن توتر الأمن الأوروبي؟end of listورغم تكبّد اقتصاد الاتحاد الأوروبي خسائر كبيرة نتيجة سياسات حكوماته، لا تزال أطراف عديدة في بريطانيا ودول أوروبا ترى في استمرار الحرب الأوكرانية فرصة لتحقيق مكاسب مالية، وفقا للتقرير.
الحرب مصالحوتابع الكاتبان أنه لا ينبغي اختزال دوافع الدول في استمرار النزاع المسلح في الجوانب التجارية أو المالية فحسب، علما أنه من الواضح أن الاتحاد الأوروبي، بمجموع دوله وسكانه، يتكبد خسائر مالية كبيرة بفعل الحرب، مما أدى إلى أزمة صناعية في دول مثل ألمانيا وفنلندا وتراجع عام في مستويات المعيشة.
لكن الواقع -كما يحدث في مثل هذه الأزمات- هو أن فئة تتحمل التبعات، بينما تجني فئة أخرى الأرباح، وتتقاطع مصالح هذه الفئة المستفيدة مع توجهات صناع القرار الأكثر ميلا إلى التصعيد، وفقا للكاتبين.
ويتابع التقرير أن الشركات الأوروبية في مجالات الصناعات الدفاعية هي أكبر المستفيدين من الحرب.
وشرح ذلك بأن الشركات البريطانية مثل "بي إيه إي سيستمز"، ونظيراتها الأوروبية مثل "راينميتال" الألمانية ومجموعة تاليس الفرنسية، تشهد ازدهارا غير مسبوق.
وفقا للتقرير، مجموعة من الدول الأوروبية وحلفائها تبذل جهودا حثيثة لتعطيل التقدّم الذي بدأ يتحقق على صعيد التسوية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
فقد وفرت طلبات التوريد الضخمة لشراء قذائف المدفعية والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي والمسيّرات طاقة تشغيلية لسنوات طويلة، إلى جانب تحقيق أرباح قياسية.
وأكد التقرير أن أسهم هذه الشركات قد ارتفعت إلى مستويات تاريخية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة أسهم "بي إيه إي سيستمز" بما يقارب 3 أضعاف بين فبراير/شباط 2022 وسبتمبر/أيلول 2025، قبل أن تفقد نحو 20% من قيمتها عقب تكثيف الجهود الدبلوماسية حول الأزمة الأوكرانية.
إعلانكما ذكر الكاتبان أن من المستفيدين الشركات المتخصصة في الحماية من الهجمات السيبرانية والتحقيق في الحوادث، والتي حصلت على فرصة فريدة لاختبار قدراتها وعرض إمكاناتها، إلى جانب عقود سخية.
شركات عسكريةفضلا عن ذلك، يشهد قطاع الشركات العسكرية الخاصة ازدهارا متسارعا في الوقت الحالي. فالشركات البريطانية والأوروبية، وإلى جانب بعثات التدريب والاستشارات، تشارك بنشاط في تدريب القوات الأوكرانية، مقابل خدمات تمويلها من ميزانيات الدولة والصناديق الدولية.
بالموازاة مع ذلك، يتزايد الطلب على الاستشارات الإستراتيجية والتحليلات الاستخباراتية والتنبؤات السياسية واستشارات الأمن.
ويضيف التقرير أن استمرار النزاع يسهل عملية تجميد، بل حتى احتمال مصادرة مئات المليارات من اليوروات الروسية، مما يتيح للبنوك الأوروبية تحقيق أرباح تصل إلى مئات الملايين، وربما مليارات اليوروات سنويا.
وقال الكاتبان إن الأصول الروسية تظل مجمدة في الوقت الراهن، وربما يناقش رفع التجميد عنها إن نجحت مساعي إطلاق مفاوضات سلام حقيقية بين الأطراف المتنازعة.